حددت الدائرة المستعجلة أمس جلسة 12 مايو للنظر في الاشكال المقدم من الحكومة في تنفيذ حكم عودة سامي النصف رئيساً لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية.وكانت المحكمة التجارية في المحكمة الكلية امرت بإعادة رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية السابق سامي النصف إلى منصبه، ونص الحكم على الغاء القرارين الوزاريين رقمي 4162 و4170 لسنة 2013 المتعلقين بإعفاء النصف من منصبه، واعتبارهما كأن لم يكونا، والغاء ما ترتب عليهما من آثار، وقضت بتعويض الاخير مبلغ 5001 دينار تعويضا موقتا، وألزمت المحكمة وزير المواصلات بصفته دفع مبلغ التعويض وحده.وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما اكده النصف على سند من القول انه فوجئ بصدور القرار رقم 4162 لسنة 2013 من المدعى عليه الثاني بصفته -وزير المواصلات- بوقفه عن العمل كرئيس لمجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية وتكليف آخر بمهامه بموجب القرار رقم 4170 لسنة 2013 رغم عدم اختصاص مصدر القرار بإصدارهما عقب صدور القانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ونقل تبعيتها للهيئة العامة للاستثمار فضلا عن صدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة وقيامه على سبب غير صحيح بادعاء عزمه شراء خمس طائرات مستعملة من الشركة الهندية وهو ما يختص به مجلس المؤسسة وبذلك ينطوي هذا القرار على جزاء تأديبي مقنع وسبب له أضرارا ادبية بين أهله وذويه والموظفين الذين يعملون تحت إدارته لكونه يشغل مركزا مرموقا ما يبرر تعويضه عن هذا الضرر موقتا.