بعد مشوار ليس بالقصير من الحملات التفتيشية ومخالفات البيئية التي حررتها الهيئة العام للبيئة لعدد من الجهات، وكذلك الضباط القضائيون التابعون للهيئة في مخالفة المدخنين، فتحت جماعة الخط الأخضر البيئية «ثغرة قانونية» تؤكد «بطلان تلك المخالفات وشبهة بطلان تطول المخالفات البيئية التي استندت فيها الهيئة على مواد تستلزم العودة إلى اللائحة التنفيذية للقانون لاستجلاء ومطابقة الاشتراطات والمعايير البيئية العلمية بشكل واضح».ودعت «الخط الأخضر» في بيان لها، إلى ضرورة تدخل الوزير المعني بالبيئة، وهو وزير الإشغال الدكتور علي العمير، لتنظيم وتحديد أسس التعاون البيئي بين الجهات التابعة له وإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح، حيث الأصل في العمل البيئي بين الجهات الحكومية هو التعاون وفق ما حددته المادة 7 من قانون حماية البيئة 42 /2014.وأشار البيان إلى أنه «في ظل عدم صدور اللائحة بشكل كامل فإن ذلك قد يؤدي إلى إحالة مخالفات ناقصة في معلوماتها للنيابة العامة، ما قد يؤدي إلى حفظ القضايا او خسارتها فيضيع الجهد البيئي المبذول لمحاسبة المخالفين». وقال انه «على سبيل المثال فإن المادة 18 وغيرها من مواد من قانون حماية البيئة تستلزم صدور اللائحة التنفيذية لتحديد الاشتراطات والمعايير البيئية الواجب الاستناد عليها قانونيا في إصدار المخالفات،ما قد يستلزم توقف الهيئة العامة للبيئة عن تحرير مخالفات تستند على مواد تحتاج إلى اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بشكل كامل حتى الان».وفي ذات الوقت كشفت الجماعة عن شبهة بطلان أخرى تطول المخالفات البيئية التي تنفذها شرطة البيئة «حيث انه ووفقا للمادة 113 من قانون حماية البيئة 42 /2014 فإن شرطة البيئة تعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة، ورغم وضوح المادة فإنه لم تصدر في الجريدة الرسمية حتى الآن أي تفويضات أو تحديد لمهام شرطة البيئة ما يجعل شبهة بطلان تطول جميع المخالفات التي نفذتها».وحذرت «الخط الأخضر» من أن شبهات البطلان المذكورة قد يترتب عليها بطلان كافة إجراءات الصلح التي نفذتها الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة مع المخالفين لقانون حماية البيئة، ما قد يستوجب إعادة الهيئة العامة للبيئة للمبالغ المالية التي استوفتها من المخالفين، كما انه قد يفتح الباب لرفع قضايا تعويض لكل من أحيل للنيابة العامة ضد الهيئة العامة للبيئة. ودعت المسؤولين في المجلس الأعلى لحماية البيئة إلى ضرورة تدارك هذا الأمر بشكل عاجل وسد الثغرات القانونية الموجودة في قانون حماية البيئة أو في الإجراءات المتبعة لتطبيقه حتى تتحقق الغاية المنشودة من وراء هذا القانون.
محليات
«لم يصدر في الجريدة الرسمية أي تفويض أو تحديد لمهامها»
جماعة «الخط الأخضر» تشكّك بالشرطة البيئية: مخالفات المدخنين والمعامل وغيرها... باطلة
12:19 ص