أصدرت وزيرة الشؤون والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، قراراً بنقل تبعية الصندوق الوطني لدعم وتنظيم سوق العمل بالقطاع الاهلي من «الشؤون» إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، وعضوية نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية نائباً للرئيس، ومدير إدارة الشؤون المالية عضواً واميناً للصندوق، ومدير إدارة الشؤون القانونية عضواً ومقرراً.كما أصدرت الصبيح قراراً بفصل منطقة أبوفطيرة عن جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية، وفصل منطقة الصديق عن جمعية السلام التعاونية.وحددت الصبيح في قرارها اهداف الصندوق بالتالي «مساعدة الادارات المعنية بالهيئة العامة للقوى العاملة وتطوير مشاريعها وبرامجها، وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق، وتغطية مصاريف إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بشأن العمالة الوطنية في القطاع الاهلي وحل مشاكل وقضايا العمالة الوافدة من كافة جوانبها».واوضح القرار ان»رأس مال الصندوق يتكون من الاعانات والتبرعات والهبات المادية والعينية من الجهات والمؤسسات الاهلية والافراد، ويتم ايداعها في احد البنوك باسم الصندوق الخيري لدعم وتنظيم سوق العمل الاهلي».كما حدد القرار أوجه الصرف من الصندوق، مع ضرورة الحصول على ثلاثة عروض أسعار عند الشراء، بما لا يتجاوز الخمسة آلاف دينار دفعة واحدة.