ما بين مؤيد لاتفاقية ترسيم الحدود، التي نقلت ملكية جزيرتيّ تيران وصنافير للسعودية، ورافض لما حدث، ووسط تصعيد برلماني وإعلامي وسياسي، اكدت الحكومة المصرية، امس، ان «الاتفاق الحالي على تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارا سريعا تم اتخاذه أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية، التي استمر عملها لمدة 6 سنوات، وبناء على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين على مدار أشهر».وأوضح «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»، التابع للحكومة، في بيان، ليل اول من امس، ان «لجنة تعيين الحدود استندت على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية».وأشار، إلى ان «أهم ما استندت عليه لجنة تعيين الحدود ما يثبت التسلسل التاريخي تبعية جزيرتيّ تيران وصنافير لسيادة المملكة وتم الاتفاق بين مصر والسعودية العام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية، لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل».من جهتها، أفرجت وزارة الخارجية المصرية عن ملف كامل يشمل صورا من الوثائق الرسمية التي تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتيّ تيران وصنافير الى السعودية. وتضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأميركية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.