أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، نزار العدساني أن انتاج الكويت من النفط حاليا يدور حول 3 ملايين برميل يوميا، مؤكداً ان «المؤسسة» ماضية لرفع الطاقة الإنتاجية الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.واوضح العدساني خلال افتتاح مؤتمر «الكويت الرابع للنفط والغاز» تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية وزير النفط بالوكالة، ان تركيز المؤسسة ينصب على التوسع في نشاط البتروكيماويات، وتطوير الغاز الجوراسي لتحقيق قيمة مضافة.ورأى أنها أسعار مازالت ضعيفة، معتبراً أنها السمة البارزة للسوق منذ يونيو 2014، وتشكل تحديا كبيرا للصناعة، وأمام كل اللاعبين.وأكد العدساني أن الصناعة النفطية تمر بأوضاع وتحديات لم تشهدها منذ الثمانينات والتسعينات، ما أجبر شركات النفط على تبني سياسات تقشفية مثل خفض الوظائف، معتبراً أن الصناعة تعاني من آثار وفرة المعروض عالمياً وتأثر نشاط الاستكشاف والإنتاج سلبا وانخفاض إيرادات نشاط الاستكشاف والإنتاج بشكل كبير لكل الشركات في الصناعة.وأشار إلى ان ذلك ساعد نشاط البتروكيماويات والتكرير في تحسين الاوضاع المالية والأداء لمختلف الشركات «وقد أسهم ضعف الأسعار في ارتفاع الطلب العالمي على النفط وتحسين هوامش أرباح طاقة التكرير».ولفت إلى تراجع متوسط تكاليف إنتاج النفط حيث انخفضت منذ أواخر شهر يونيو 2014، وذلك بسبب التطورات التكنولوجية، مضيفا بأن التحديات معقدة «فنحن الآن نعيش تغيرا وتحديا دراماتيكيا قد يكون غير مسبوق في صناعة النفط والغاز العالمية ولاتزال التقنية هي القوة المحركة لتطوير إنتاج نفط وغاز متزايد».واضاف العدساني «لدينا في القطاع النفطي أكثر من 100 مبادرة نركز عليها حاليا كوسيلة لضمان نقلة نوعية لمؤسسة البترول، وشركاتها التابعة للتميز في هذه الأوقات الصعبة بشكل فعال وتحقيق الاستدامة»، موضحاً أن هذه المبادرات تشمل مراجعة البنية التنظيمية الإجمالية للمؤسسة وشركاتها، لضمان أن تكون أكثر تكاملاً وأفضل أداء، ما يساهم في النهاية في خفض التكاليف مع الاستمرار في تقييم كل النشاطات القائمة والاستثمارات الجارية للاستمرار في النشاطات المربحة والمجدية.وقال بالإضافة إلى ذلك يتم تطبيق سياسة مالية لتمويل المشروعات الجديدة، ما يعني تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية من خلال القروض من الأسواق والبنوك لضمان إدارة أفضل للمشاريع وتحسين الاقتصاديات الإجمالية، ومنها «الوقود البيئي» ومصفاة فيتنام ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال ومشاريع «كوفبك» في مجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج خارج الكويت والتوسع في النشاطات البتروكيماوية داخل وخارج الكويت.واعتبر العدساني انه من الجوانب التي حققت فيها المؤسسة تحسنا عالياً إلى أفضل درجة من حيث العمليات، هو التوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل توليد الطاقة الكهربائية محليا.وقال «نحن نؤمن أن الاستثمار في التوسع في نشاط البتروكيماويات هو مفتاح للحصول على قيمة مضافة للعمليات الإجمالية ونخطط لتأسيس تكامل في نشاط التكرير والبتروكيماويات في مصفاة الزور كما تجري خططنا لاستكمال مجمع التكرير والبتروكيماويات في فيتنام وفق خطة موضوعة بعناية مع شركائنا في هذا المشروع المشترك، وسيضمن ذلك بالتأكيد تحسين العوائد وتقليل التأثر بتذبذب أسعار النفط الخام».ولفت إلى أن شركة صناعة الكيمياويات البترولية وقعت عقدا للاستحواذ على نسبة 25 في المئة من شركة «إس كيه غاز» الكورية، مشيرا الى ان الصفقة تتضمن إنشاء مصنع للبروبيلين في كوريا الجنوبية بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا.واوضح ان أهمية هذا الاتفاق تكمن في تطوير القطاع النفطي الكويتي والتوسع الاستثماري في شرق آسيا، مبينا ان «إس كيه غاز» من أهم شركاء المؤسسة، وأن الصناعات البتروكيماوية تلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الكويتي والموارد البترولية.ولفت العدساني إلى انه ومع تنامي البيئة في صناعة النفط والغاز لتصبح أكثر تنوعا وزيادة في التعقيد والتحديات فإن هدف المؤسسة هو المواهب والحفاظ عليها من خلال إيجاد بيئة عمل تشجع أعلى درجات رضا الموظفين وولائهم ومشاركتهم، مؤكدا على ايمان المؤسسة بأن الموظفين هم «أهم الاصول التي نستثمر فيها لنطور من قدراتهم ومهاراتهم كما ان تركيز أي استراتيجية ناجحة ينصب على تطوير الكفاءات البشرية».وأضاف «نحن ماضون بخططنا التي تعزز دور (المؤسسة) في الصناعة النفطية لتكون أكثر فعالية في ضمان أمن الطاقة كما نؤمن أن الاعتماد على النفط ضمن مصادر الطاقة المختلفة سيستمر لسنوات طويله تتجاوز 2030، حيث إن الموارد الأخرى تزداد ببطء شديد لأنها بدأت من قاعدة صغيرة في مستويات الطلب عليها في حين يستمر النفط في لعب دور بارز واساسي ومحوري في الكويت والعالم ورغم ذلك أظن أنه من الضروري للكويت أن تشارك بفعالية وتستهدف تنويع مصادر دخلها».وقال «من المؤكد نحتاج خبرات الشركات النفطية العملاقة لتعمل معنا وذلك وفق أسس أكثر قبولاً تتيح للطرفين تحقيق المكاسب من أجل تحقيق كافة التوجهات الاستراتيجية وفي هذه الشراكات الاستراتيجية نركز على عدة مواضيع مثل نقل التكنولوجيا وتعزيز مهارات مواطنينا في مختلف الاختصاصات، وهو ما يعني ويسهم في خفض التكاليف وجلب عمليات الإدارة والاستفادة منها من أجل تحقيق فائدة قصوى».واكد العدساني استمرار «المؤسسة» في اكتشاف وتطوير شراكات جديدة مع شركات النفط الدولية على مختلف الاصعدة في الصناعة داخل وخارج الكويت، ما سيعزز في النهاية العلاقات المناسبة لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان الفائدة.جعفرمن جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، إلى أن الشركة ستوقع 3 عقود لتقديم خدمات فنية معززة للدعم الفني لتعزيز الإنتاج مع شركات عالمية خلال أيام، منها عقد للنفط الثقيل في شمال الكويت، واثنان للنفط التقليدي في برقان والمقوع.وأوضح جعفر ان قيمة هذه العقود تختلف حسب ما ستقدمه تلك الشركات الى «نفط الكويت»، وستكون على مراحل وتراجع سنوياً، مؤكداً أن هذه العقود تمت مراجعة كل الجهات الرسمية في ما يخص كل تفاصيلها وفي كل بنودها.وقال جعفر ان هناك 3 عقود لمرافق إنتاج الغاز المبكر بكلفة نحو مليار دولار لإنتاج الغاز الحر، وقعت الشركة عقداً واحداً منها على أن يتم توقيع العقدين الآخرين في غضون شهر.وأضاف جعفر أن انتاج الغاز بلغ 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، على أن يتم زيادة الكميات بنحو 500 مليون قدم مكعبة بحلول 2017 من خلال 4 مراكز للإنتاج المبكر لتوفير متطلبات وزارة الكهرباء والماء.ولفت جعفر إلى أن الشركة تخطط لزيادة انتاج الغاز إلى مليار قدم مكعبة بحلول 2020 ليصل إجمالي انتاج الغاز إلى 2.5 مليار قدم مكعبة.المطيريبدوره، قال الرئيس التنفيذي في «البترول الوطنية»، محمد غازي المطيري إن ما تم صرفه حتى الآن على مشروع «الوقود البيئي» بلغ 1.66 مليار دينار، مشيراً إلى انه تم انجاز نحو 50 في المئة من المشروع، متوقعاً إنجاز المشروع وفقاً للخطة الموضوعة سلفاً.وحول مشروع خط الغاز الخامس، أوضح المطيري انه جار تنفيذ التصاميم الهندسية الدقيقة، ولدى الشركة بعض الوقت للعمل الميداني وخلال 3 الي 4 اشهر سيتم الانتهاء من تلك المراحل.وفيما يتعلق بمشروع مصفاة الزور، لفت إلى انه تم تنفيذ نحو 14 في المئة من المشروع، فيما بلغ حجم ما تم صرفه على المشروع حتى الان نحو 519 مليون دينار.العسعوسيأما نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة، والمتحدث الرسمي في شركة البترول الوطنية، المهندس خالد العسعوسي، فقد أكد أن الشركة جاهزة بخطط بديلة في حال تم تنفيذ الإضراب الذي هددت نقابات عمال البترول بتنفيذه.وقال «نخطط دائماً لأسوأ الاحتمالات، إذا صار هناك إضراب، فنحن لدينا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات».وأضاف «إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة، لكن إنتاج التصدير العالمي والاستهلاك المحلي لن يتأثر». وأشار إلى أن أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.من ناحية ثانية، لفت إلى أن تفاصيل تمويل مشروع «الوقود البيئي» سيعلن عنها عند التوقيع، وهي بنسبة 30 في المئة تمويل ذاتي من مؤسسة البترول، و70 في المئة من البنوك المحلية والعالمية.وأوضح ان ما سيتم توقيعه الأيام المقبلة هو التمويل المحلي مع قادة التحالفات المحلية، وهما بنك الكويت الوطني و«بيت التمويل».وحول مشروع مصفاة الزور اكد العسعوسي ان العمل جار في المشروع والان في مرحلة التصاميم الهندسية الدقيقة وبالنسبة لأرض المشروع ستكون جاهزة بين شهرين إلى 3.وعن حجم الطاقة التكريرية لمصافي الكويت الثلاث حاليا، قال العسعوسي ان الطاقة التكريرية انخفضت بسبب الحريق في الوحدة رقم 7 في مصفاة ميناء الشعيبة قبل فترة، موضحا انها كانت تنتج نحو 50 ألف برميل يوميا، لافتاً إلى أن الطاقة التكريرية عادت بعدها للارتفاع إلى ما بين 920 الى 930 ألف برميل يوميا.وحول الاستفادة من خزانات مصفاة الشعيبة بعد إغلاق المصفاة المقرر في الاول من ابريل المقبل، قال العسعوسي ستظل مصفاة الشعيبة تابعة للشركة، وسيتم الاستفادة من الخزانات ومرافق اخرى صالحة بها في مشروع «الوقود البيئي» ما سيوفر من كلفة المشروع.ايكويتمن جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت محمد حسين «يتطلب تطوير قطاع الغاز التعاون الوثيق في ما بين شركات النفط الوطنية ونظيراتها الدولة كـ (شركاء في النجاح)، إضافة إلى ذلك، يتطلب التطوير التأقلم مع المتغيرات، والاستعداد للمستقبل، والمثابرة، وتفهم احتياجات الطاقة المتنوعة للمستقبل، والكفاءة العالية، وضمان التميز البيئي، وهيكلية الأسعار، والحلول المبتكرة، والتشريعات الملائمة، وكذلك وجود الموارد البشرية المؤهلة».وأوضح حسين «بالنسبة لمشاريع (ايكويت) المستقبلية، فإننا مستمرون في تنفيذ استراتيجية 2020 مع توجيه أنظارنا إلى العام 2025. في الوقت نفسه، تواصل (ايكويت) إجراءات التكامل مع شركتها التابعة (إم إي جلوبال) التي استحوذنا عليها في نهاية العام 2015».

«لسنا في شهر عسل اقتصادي»

الصقر: البنوك مستعدة لتمويل غالبية المشاريع

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن «الوطني» سيتولى عملية التمويل التقليدي لمشروع «الوقود البيئي»، في حين سيتولى «بيتك» التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.وخلال مشاركته بالجلسة النقاشية الأولى من أعمال المؤتمر النفطي، شدد الصقر على أن البنوك الكويتية مستعدة لتمويل أغلب المشاريع التنموية التي ستطرحها الحكومة، ومن ضمنها المشاريع النفطية.وأوضح انه على الرغم من أن الجانب التمويلي للمشاريع جاهز اليوم، لكنه قد يكون من الصعب الحصول عليه في المستقبل، بسبب ما قد تشهده السيولة من تغيرات.وطالب الصقر، بضرورة اتخاذ خطوات إصلاح اقتصادي، كون الامور مستقبلا ستكون صعبة جداً في ظل التوقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، معتبر في هذا السياق أنه «من الضروري أن يكون هناك إصلاح اقتصادي لتفادي اي مشاكل مستقبلية».وأضاف «لسنا في شهر عسل اقتصادي، وسنواجه ظروفا أصعب بكثير، واليوم من الضروري اتباع خطوات إصلاح اقتصادية على غرار ما تم اتخاذه من خطوات إصلاح جذرية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية من خلال خفض الإنفاق غير الضروري ورفع أسعار الطاقة»، قائلاً «من الضروري اليوم عدم اعتماد الحكومة على الدخل الناجم عن النفط على المدى الطويل».

رفع... البنزين

حول استعدادات «البترول الوطنية» لرفع أسعار البنزين، قال العسعوسي «لسنا جهة معنية بأسعار البنزين، ولكن عملنا ينحصر في الانتاج والتوزيع، وبعد ذلك يأتي دور وزارة المالية التي تطلب منا الالتزام بالأسعارالمحددة وهذا ما نقوم به في المحطات».وأضاف «هذ الأمر لا يتطلب وقتاً، وانما يتم في ليلة واحدة»، موضحا ان ذلك ليس بنظام غريب على الشركة، إذ إنها تقوم حاليا بتحديث سعر الديزل شهريا.