جلسة... «مكهربة»!

وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي على منصة النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص، فعلى أي منصة قد ترسو شرائح الكهرباء والماء، الحكومية، أم البرلمانية المقدمة من قبل اللجنة المالية، والتي باتت محل تصويب نيابي متزايد عليها، أم تؤجل لمزيد من الدراسة، وهو الأرجح وفق توقعات مصادر حكومية ونيابية، لاسيما وان في الأفق مقترحات نيابية مستجدة ترى أن يبقى تسعير الكيلوواط بفلسين لمحدودي الدخل الذين يقل استهلاكهم عن 12 ألف كيلوواط، دون غض النظر عن الدعوات المتزايدة الى استثناء السكن الخاص من الشرائح.وكشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» عن إعداد الوزارة عدتها للجلسة البرلمانية التي ستشهد مناقشة تعرفة شرائح استهلاك الكهرباء والماء.وقال المصدر ان «مسؤولي الوزارة سيدعمون وجهة نظرهم تجاه موضوع الشرائح بالعديد من الإحصائيات والأرقام التي تخص الدعوم التي تتكبدها الدولة لتوفير إنتاج الكهرباء والماء، والدراسات المستقبلية لتنامي حجم الدعوم في حال استمر الوضع على ما هو عليه».وأوضح المصدر ان الوزارة «ستستشهد بأرقام معدلات استهلاك الفرد الكويتي مقارنة بدول العالم»، منوهاً ان الوزارة «تمتلك في جعبتها الكثير من الأمور التي تؤكد من خلالها تمسكها بضرورة تغيير هيكلة تعرفة خدمتي الكهرباء والماء بما يتناسب مع سعر السوق العالمي».وأعلن المصدر ان «كل الخيارات ستكون (اليوم) مفتوحة أثناء مناقشة الشرائح»، متوقعاً ان يتم إرجاء البت فيها إلى وقت لاحق.وأعلن النائب سعد الخنفور انه ضد أي تقليص للدعوم التي يستفيد منها المواطنون وأنه لن يوافق على مشروع الشرائح الجديدة للكهرباء والماء، سواء الحكومي أو البرلماني «وسأكون أول المصطفين ضده».وتمنى الخنفور على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «تبني اتجاه جديد بأن تكون الشرائح الجديدة فقط على التجار اصحاب الاملاك بما في ذلك القطاع التجاري والاستثماري والصناعي والشاليهات»، رافضاً أي مساس بالسكن الخاص.من جهته، أعلن النائب حمود الحمدان عدم موافقته على اقتراح اللجنة المالية في شأن رسوم الكهرباء والماء، داعياً اللجنة الى سحب المقترح وعدم الاستعجال بطرحه في جلسة اليوم «حتى لا يتم الوقوع في أي خطأ ينشأ منه أدنى ضرر أو أعباء إضافية على المواطن».وقال الحمدان إنه «بعد تواصل واتصالات مع جمهور عريض من المواطنين قمت شخصياً بعمل جرد وبحث مصغر على عينات عشوائية من منازل المواطنين حول الاستهلاك المقدر للكهرباء، ووجدت أن الأرقام التي ذكرتها الحكومة في الدراسة التي قدمتها للجنة المالية غير صحيحة، حيث لم أجد في الفواتير كافة التي تم فحصها أي منزل يقل استهلاكه عن ستة آلاف كيلوواط شهرياً (بما يعادل 12 ديناراً)، بل على العكس وجدت أن كل المنازل جاوزت 30 ديناراً تقريباً، والأمر مماثل بالنسبة لمعدل استهلاك الماء، ما يحتم إعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها اللجنة المالية المبنية على الدراسة الحكومية غير الصحيحة».وشدد النائب سعود الحريجي على رفضه تحميل المواطن البسيط «فاتورة التركة الثقيلة لعشوائية القرارات الحكومية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بملف شرائح الكهرباء والماء التي ستطرح على جلسة مجلس الأمة اليوم».وأكد الحريجي انه «من غير المقبول أن يتم وضع قطاع السكن الخاص في مهب الزيادات شأنه شأن القطاع الصناعي، في الوقت الذي نجد فيه أن قسائم الشعيبة الصناعية تستهلك أضعافاً مضاعفة مقارنة بالسكن الخاص».وكشف النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن واقع الأرقام يظهر أن 75 في المئة من بيوت المواطنين يقل استهلاكها عن 12 ألف كيلوواط «وهؤلاء هم الذين يمثلون الدخول المحدودة و المتوسطة، وحيث إن الحكومة لا بد ان تتخذ اجراءات اقتصادية و مالية على المستهلكين الكبار كالشركات الكبيرة و التجار والمستثمرين و الاسواق وغيرهم، لذلك سنتقدم ومجموعة من النواب باقتراح ان يستمر سعر الكيلوواط فلسين للمواطنين للاستهلاك الذي يقل عن 12 ألف كيلوواط حماية لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، على ان يتحمل اصحاب الدخول العالية وغيرهم من التجار مسؤولياتهم تجاه وطنهم وذلك بإبقاء الاسعار المقترحة من اللجنة المالية على الشرائح الأخرى».عين نيابية حكومية تشخص الى مهلة وكالات ومؤسسات التصنيف العالمية لموقع البلاد الائتماني وأخرى تترقب ردة الفعل الشعبي والتباس أرقام متوسطات استهلاك السكن الخاص للكهرباء والماء شهرياً وما بين الموقعين يتأرجح مصير وثيقة أو«رؤية» الاصلاحات الاقتصادية على جدول اعمال جلسة اليوم.وفيما تنامت المواقف النيابية المعارضة لتعديل اللجنة المالية على تعرفة شرائح استهلاك الكهرباء والماء الى حد تصدع الموقف المؤيد له على مستوى اللجنة ذاتها،توقعت مصادر اللجنة ان يكون الإرجاء والتريث هو العنوان الأبرز لجلسة مناقشة ترشيد دعم الكهرباء والماء.اذ نقلت مصادر اللجنة المالية البرلمانية لـ«الراي» توقعها إرجاء المجلس للتصويت على تقرير اللجنة وإعادته إليها لمزيد من الدراسة خاصة في ظل تنامي الاعتراض النيابي المرجح لصعوبة تمريره بصيغته الحالية واحتمال سقوطه ما يحول دون عرضه في ذات الدور وفق الحسبة التصويتية في موازاة مؤشرات ترشح تمسك الموقف الحكومي برفض اي استثناءات لخطواتها في اعادة تقييم وترشيد دعم تعرفة الكهرباء والماء بما فيه السكن الخاص.ونوهت المصادر الى ان هناك شكوكا حول متوسطات استهلاك السكن الخاص الشهرية للكهرباء والماء بخلاف ما قدمته الحكومة بالاضافة الى عدم مراعاة المقترح لحجم وعدد الاسر في المنزل الواحد في بعض الحالات وهو ما سيكون محل نقاش عند عرض التقرير.