فتح رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، ملف التيارات السياسية مجددا، موجها حديثه لهم: «قدموا ما لديكم حتى نعرف التعامل معكم... ما يحصل حاليا مهزلة ولا يمكن أن تستمر هذه الأوضاع»، متحديا «أي تيار في الكويت إذا كان لديه رؤية أن يقدمها، بل إن الكثير من الحالات التي نحارب فيها الفساد... نحن نقوم فيه».وأشار السعدون في ندوة «الوثيقة الاقتصادية في ميزان الشعب»، التي أقامتها الحركة السلفية، مساء أول من أمس في منطقة، أبو فطيرة، إلى حديث سمو رئيس مجلس الوزراء، بأن «سبب تعطيل التنمية في الكويت هو ان غالبية القيادات الادارية تأتي بالواسطة وليس كفاءة»، مؤكدا أن «هذا الكلام صحيح، فهو يعترف أن الكويت تحولت إلى دولة عميقة، لكن هذه الدولة العميقة والواسطات تأتي من طرق عدة ومنها التيارات السياسية».وتابع«عندنا أقول كلام الرئيس صحيحا، لنرى كيف كانت تنفذ المشروعات في الكويت، فلايمكن ان نتحدث عن اصلاح ثم نكسره»، مبينا أن «مسؤوليتنا أن نضع نظاما يجعل كل ذي حقٍ يأخذ حقه من دون واسطة، لأن أي شخص يأخذ وظيفة بالواسطة فهو أخذها من واحد مستحق»، لافتا إلى أن «هذا الكلام يوجه لكل الأطراف، ومن يقم بذلك يساعد في تعزيز الفساد».وعن دور المجتمع الكويتي، قال السعدون ان «المسؤولية تقع على الشعب الكويتي في التصدى لكل ما يجري»، مؤكدا أن «اي محاولة في ظل هذا الوضع الفاسد وأي مشاركة هي عبث وطني وسياسي».وبين السعدون، أنه «لا يمكن لأي طرف أو مجموعة حاليا وحتى وإن جاءت بأغلبية أن تغير الوضع، الا اذا اجتمع اناس و قالوا ممكن نأتي بـ 33 صوتا ونغير الاوضاع، هذا وضع آخر لكن ذلك يعد أمراً مستحيلاً»، مؤكدا أن «ما يغير الاوضاع هو موقف شعبي، ولا نحتاج سوى أن نلتقي ونرفع صوتنا عالياً وبسلمية»وتابع: «لا نجامل أحدا،... بقدر ما نوجه لومنا للسلطة وطواغيت الفساد، نوجهه أيضا للتيارات السياسية... قدموا ما لديكم حتى نعرف التعامل معكم... ما يحصل حاليا مهزلة ولا يمكن أن تستمر هذه الأوضاع».وأعاد السعدون تأكيده،«الكثير مما يحصل بسبب صراع شيوخ لكن هذا الصراع لا يعنينا، فنحن لدينا دستور»، مردفاً بالقول انه«لا يعنينا أيضا إن كانت هناك أطراف سواء من المعارضة أو غيرها مع هذا الشيخ أو ذاك»، مؤكدا أن«أي شخص يكون مع هؤلاء، فهذا لايمكن أن ينظر لمصلحة الكويت التي تأتي من خلال احترام الدستور».وأضاف السعدون، أنه«في نص الدستور الكويت امارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ولا اعتقد أن هناك أحدا في الكويت لا يلتزم بذلك، لكن لا نص في الدستور أن الكويت لمجموعة من الطواغيت... لا هؤلاء سيواجههم الشعب».ووصف السعدون وثيقة الاصلاح الاقتصادي، بأنها«وثيقة للدمار المالي والاقتصادي»، مبينا أن«الكويت لم تكن في عجز مالي في يوم من الايام بفضل تشريعات،كنا نسعى أن تكون الكويت دولة ضمان وأمان للوطن وأمان».وأضاف السعدون أن«من كبرى قضايا الفساد الكويت هي قضية كيفية الاستيلاء على املاك الدولة، صحيح هناك قانون ينظم لكن أسيء استغلاله وتنفيذه»، موضحا«كانت لدينا رؤية حولناها إلى تشريع بنظام الـB.O.T، ورغم رفض الحكومة في البداية إلا أنها وافقت عليها».وأشار السعدون إلى، أنه«عندما عملنا القانون كان الغرض منه أن يلزم وزير المالية بأن يقدم لمجلس الأمة كشفا بالمشروعات الموقعة وفقا لنظام أملاك الدولة».وعن زيادة تعرفة الكهرباء والماء، أوضح السعدون، أنها«قضية ليست قابلة للنقاش من قبل طواغيت الفساد، لكن تفاجأوا بردة الفعل من حركة شعبية غير عادية»، كاشفا أن«التقرير المعروض على مجلس الأمة يوم الثلاثاء، رفضت فيه اللجنة المالية تعديل قانون 79/‏‏‏ 1995 الخاص بالرسوم والتكاليف الذي كف يد الحكومة عن أي زيادة».وأضاف السعدون، أنه«عمل القانون بعد أن كان هناك تقرير من البنك الدولي في سنة 1993 ينصحهم بضرورة اعادة النظر بالرسوم والتكاليف والموظفين، ويطلبون مجموعة من الاجراءات»، مبينا أنه«منذ 31 ديسمبر 1994 لم يستطيعوا زيادة أي دينار فيما يتعلق في الرسوم والتكاليف التي تقدمها الدولة باستثناء الرسوم التي تقدم من الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة».وبين السعدون،«يريدون ايهام الناس أنهم انتهوا من الزيادة، والحقيقة هذا القانون رفض وأصبحوا يقولون ان تعديل هذا القانون يتعارض مع الدستور، وهذا صحيح».وأشار السعدون، إلى أوراق بنما، مبينا أن«الشعب الايسلندي خرج وأسقط رئيس الوزراء، فهم هناك يسقطون السارق أو المتهم باللصوصية وهنا يريدوننا التصفيق للصوص، نحن لن نصفق لهم بل سنلاحقهم بكل ما أوتينا من قوة، وهذا الشعب قادرعلى ذلك».من جانبه، دعا النائب السابق علي الدقباسي«شباب الحراك الشعبي»إلى «عدم اليأس... وان شاء الله سنشهد خيراً عظيماً رغم صعوبة عملية البناء».وقال إن«حريات الكويتيين تضررت ومصالحهم تضررت وهذا ليس ادعاء دون وجود مبرر».وعن زيادة أسعار الكهرباء، تساءل الدقباسي:«هل من الانصاف أن يتساوى السكن الخاص مع المصنع أو الزراعي والاستثماري أو التجاري، فأين المنطق؟».وأكد الدقباسي،«الحاجة الى خارطة طريق لكي نخرج من الازمة»، مشيرا إلى أن«التيارات السياسية بعيدة عن مجلس الأمة والمقاطعة وطنية، وهناك ضرب في الوحدة الوطنية».بدوره، اعتبر بدر ماجد المطيري، أن«الوثيقة الاقتصادية هي مسلطة على جيب المواطن وتحديداً على الكهرباء والماء».من جانبه، قال النائب في المجلس المبطل، عادل الدمخي، إن«الحديث عن سحب الجناسي ازداد عندما شعروا ان الشعب ينتفض وهناك حراك داخلي حقيقي و رفض للسياسات والنهج الحالي»، مبينا أن«الحكومة لا تفكر بالإصلاح بل تتجه نحو الهواجس الأمنية والقمعية».وعن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، تساءل الدمخي:«هل الإدارة الحالية جُربت في الاصلاح من قبل؟»، مبينا أنه«حتى نقول ان الوثيقة ممكنة التطبيق يجب أن يكون القائمون عليها قادرين على تطبيقها»، مؤكدا أنه«اذا لم يكن هناك رئيس وزراء يتحاسب بناء على برنامج لن يكون هناك أي اصلاح».وأخيراً، اعتبر فهيد الهيلم، أن«المجتمع الكويتي حافظ على الطبقة الوسطي بفضل تشريعات قامت بها مجالس نيابية حقيقية».