ردّت وزارة الخارجية اللبنانية على التقارير التي اشارت الى آلاف حالاتٍ للبنانيين رُحلوا او أُبعدوا من الخليج العربي في الفترة الأخيرة على خلفية الأزمة بين بيروت ودول الخليج، فأكد الوزير جبران باسيل أن هذه الأرقام مضخّمة وان هناك 74 حالة إبعاد، أو ترحيل، أو عدم تجديد إقامة شملت لبنانيين في هذه الدول لأسباب مختلفة خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة، لافتاً تعليقاً على ما تم التداول به عن نيّة دولة الكويت إبعاد آلاف اللبنانيين، الى انه «بعد لقاء القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت وكيل وزارة الداخلية (الكويتية)، تبيّن انه لم يتم على الإطلاق إبعاد او منع تجديد إقامة أي لبناني لأسباب غير قانونية. وهو نفى كل ما ورد من أخبار في وسائل الإعلام، جازماً عدم وجود أي حالة إبعاد لأي لبناني بسبب إنتماءاته».وجاء هذا التوضيح في بيان صدر عن وزارة الخارجية وتضمّن الآتي: «يهمّ الوزارة أن تؤكد أنها تتابع دائماً مسألة اللبنانيين المبعدين من دول الخليج، وذلك في اطار حرصها الدائم على الانتشار اللبناني. وإزاء ما تم التداول به أخيراً عن أخبارٍ تتعلق بترحيل أو إبعاد أعداد كبيرة من اللبنانيين من دول الخليج العربي، طلبت الوزارة من بعثاتها المعتمدة لدى هذه الدول ايداعها ما يتوافر لديها من معلومات رسمية بهذا الخصوص وتزويدها بلوائح مفصلة بأعداد اللبنانيين الذين اُبلغت رسمياً بترحيلهم أو بإبعادهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبحصيلة الردود، تبين أن هناك 74 حالة إبعاد، ترحيل، أو عدم تجديد إقامة لأسباب مختلفة تشمل مختلف الفئات اللبنانية العاملة أو المقيمة بهذه الدول».وأضاف البيان: «كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وتحسساً منه لحالة هؤلاء المبعدين، قام دائماً في المراسلات والاتصالات التي أجراها مع الجهات المعنية في دول الخليج، بطلب مراعاة ظروف الأفراد والعائلات، مع تأكيده ضرورة التزام اللبنانيين المنتشرين بالقوانين المرعية الإجراء في البلدان المقيمين فيها».وتابع: «الأرقام المتداوَلة في الإعلام والتي تشير الى آلاف الحالات هي أرقام مضخّمة وبالتالي لا تعكس الواقع المشار اليه، ومن شأن ذلك إثارة القلق بين أفراد الجاليات اللبنانية ولدى الرأي العام اللبناني. ومثال على ذلك ما تم التداول به عن نيّة دولة الكويت إبعاد آلاف اللبنانيين، وتبيّن انه وبعد لقاء القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت وكيل وزارة الداخلية، انه لم يتم على الإطلاق إبعاد او منع تجديد إقامة أي لبناني لأسباب غير قانونية بحتة. ونفى كل ما ورد من أخبار في وسائل الإعلام، جازماً عدم وجود أي حالة إبعاد لأي لبناني بسبب إنتماءاته».وختم البيان: «إزاء ذلك، إن وزارة الخارجية تتمنى على وسائل الإعلام توخّي الدقة ومراجعتها قبل الشروع في نشْر معلومات غير مؤكدة تثير البلبلة وتساهم في توتير علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها من الدول العربية. وتؤكد أنها لن تألو جهداً في خدمة الإنتشار اللبناني الذي هو مصدر غنى للدول المضيفة وكنز كبير للبنان، والوزارة ستعمل دائماً للحفاظ على مصلحته اينما وجد».