أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان «فكرة الشرائح جاءت متناغمة مع فكرة عدالة توزيع الدعوم، خصوصا في ظل تنامي النمط الاستهلاكي (الاسرافي) لدى جميع أنواع المستهلكين، سواء في السكن الخاص أو الاستثماري او التجاري أو الصناعي»، مشيراً إلى ان «الأرقام تسجل ان متوسط استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت يصل سنويا إلى ما يقرب من 15700 كيلوواط، ويحتل المرتبة الأولى عالميا، وفي المياه نحتل المرتبة الثالثة بمعدل استهلاك يومي 500 لتر، رغم اننا نصنف كثاني أفقر دولة في موارد المياه العذبة بعد موريتانيا».وقال بوشهري في تصريح صحافي أمس، ان الوزارة تعمل على أكثر من محور لضمان ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في مختلف قطاعات الدولة، مبينا أن تعرفة شرائح الاستهلاك التي يجري حولها الحديث حاليا، أحد تلك المحاور إلى جانب الحملات التوعوية التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن، والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة حول تطبيق كود البناء الجديد، واعتماد نوعيات أجهزة تكييف ذات استهلاك قليل.وأضاف ان «تطبيق هذه المحاور سيؤدي إلى تخفيض معدل الاستهلاك، وبالتالي سيتم توفير مئات ملايين الدنانير على خزينة الدولة التي ينتفع بها الوطن مستقبلا»، منوها إلى ان «الحديث عن ترشيد الاستهلاك هو حديث قديم، فالوزارة قدمت منذ ثمانينيات القرن الفائت دراسات عدة توصي بضرورة تطبيق نظام الشرائح، لأنه من غير المقبول ان يتم توزيع الدعم بالتساوي على من يسرف ومن يقتصد».ولفت إلى ان «الوزارة لم تكتف بتقديم دراسات شرائح الاستهلاك، حيث كان هناك حملات توعوية بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر ثقافة الترشيد وهناك من استجاب وتفاعل معها إلا أن الاستجابة لم تكن في مستوى الطموح»، متابعا «هذا خلق أمامنا تحدي يتمثل في عنصرين أساسين الأول يتمثل في مدى قدرة الدولة في توفير الاحتياجات المتعلقة بتوفير خدمتي الكهرباء والماء على مدى السنوات المقبلة في ظل رغبة الدولة في تنويع اقتصادها وتقلل العبء على المال العام والمصدر الوحيد للدخل».وقال «حتى نتمكن من تلبية احتياجات الدولة من ماء وكهرباء، نحتاج إلى حرق ما يقرب من 340 ألف برميل نفط يوميا حتى نحقق الرقم المطلوب»، متوقعا ان «يصل معدل المحروقات في 2035 إذا استمر معدل الاستهلاك على وضعه إلى حرق مليون برميل يوميا، أي أن مستوى الدعم سيصل إلى 9 مليارات سنويا»، متسائلا «من يتحمل هذا الدعم؟».وتابع «من الحكمة ان نعيد النظر في طريقة استهلاك الكهرباء والماء»، مبينا ان «الوزارة تعمل كما ذكرت سالفا على عدة محاور وحلول منها استخدام الطاقات المتجددة والمواد الترشيدية لأنظمة الإضاءة والتكييف وأدوات ترشيد المياه»، منوها ان «الوزارة لديها أدوات عدة في حال تفعليها ستتمكن من تحقق ما تصبو إليه».وأشار إلى وجود تنسيق بين وزارة الكهرباء والماء والشركات المعنية بتصنيع التكييف، مبينا أنه «سبق وان تم التباحث معهم حول تصنيع وحدات يكون استهلاكها للكهرباء قليل وذي كفاءة، وقد نجحت بعضها في تقديم نوعيات تستهلك 1.2 كيلوواط لكل ساعة، وفي حال تم اعتمادها من قبل وزارتي التجارة والكهرباء والماء ستوفر ما يقرب من 25 في المئة من استهلاك التكييف»، مضيفا ان «الوزارة خاطبت أيضا وزارة التجارة لتوجيه جزء من قرض البناء لشراء المواد المشترط عليها في كود البناء».