كشف مدير مركز الكويت للصحة النفسية الدكتور عادل الزايد عن أن «ارتباط الجريمة بالامراض النفسية لا يتعدي 1 إلى 2 فى المئة من واقع الجرائم فى المجتمع»، لافتا الى ان «وجود ملف فى الطب النفسي لا يعفي الشخص من المسؤولية عن الجريمة، لأن المريض ليس على الدوام فاقدا لقدرته العقلية أو قدرته على الاستبصار أو المسؤولية القانونية».وقال الزايد فى حوار مع«الراي»ان 99 فى المئة من القضايا التي تحول للطب النفسي وترجع للقضاء يكون المتهم فيها مسؤولا عن تصرفاته وان معظم القضايا التي هزت المجتمع كان المحولون فيها للطب النفسي مسؤولين عن تصرفاتهم. وتساءل ردا على القول بأن الدواعش والخلايا النائمة بدأوا التخطيط لجرائمهم باستغلال الطب النفسي للتغطية على إرهابهم «أين هم الدواعش الذين جاءوا من الطب النفسي؟» داعيا الى عدم الاستعجال بالتصريحات التي تسبب بلبلة ليس لها واقع أو عليها دليل، مبديا ترحيبه باي مسؤول له علاقة بالقضايا القانونية او الامنية للاطلاع على الاجراءات المتبعة فى الطب النفسي. وبين ان هناك 600 سرير فى الطب النفسي، والمستشفى فى معظم الاوقات يعمل بالحد الاقصى كونه يغطي 4 ملايين ما بين مواطن ومقيم وفيما يلي تفاصيل اللقاء:? هل كل مريض نفسي يقال عنه مجنون؟ وهل كل مريض نفسي يُعفى من العقاب ؟- كان للشريعة الاسلامية وجهة نظر فى بعض الحالات التي تغيب فيها قدرة الانسان على الاستبصار او الحكم، من خلال العقل الكامل، ورغم ان الامراض النفسية لم تكن معروفة حين ذاك بمسماها الحالي غير أنهم عرفوها بالعته المؤقت، وهو الفترة التي يكون فيه الشخص غير مسؤول أو مهيأ أو مؤهل ولكنه يستعيد قدرته، وهنا نؤكد ان المريض النفسي ليس على الدوام فاقد لقدرته العقلية أو قدرته على الاستبصار أو لمسؤوليته القانونية، فهو لا يفقدها على الاطلاق، هو يفقد قدراته العقلية والمسؤولية القانونية خلال فترة المرض فقط وشدته حيث يكون المريض غيرمسؤول عن تصرفاته لفقده القدرة على الاستبصار، حتى فى هذه النقطة ليس كل مرض نفسي يفقد القدرة على الاستبصار حيث على سبيل المثال امراض مثل الوسواس القهري، وامراض المخاوف، لا تفقد المريض القدرة على الاستبصار بل الاكثر ان المخدرات لا تفقد المسؤولية.? كيف المخدرات لا تفقد المسؤولية؟- ان وقعت الجريمة تحت تأثير المخدر فالشخص مسؤول عن تصرفه، لانه أخذ المخدر بإرادته وبالتالي مسؤول عن تصرفاته قانونياً وطبياً مسؤولية كاملة.? حتى اذا فقد الشخص القدرة على الاستبصار فى بعض الحالات يتحمل المسؤولية؟- القضية ليس مجرد وجود تشخيص لمرض معناه انك غير مسؤول عن تصرفاتك،. فحتى اذا لديك مرض نفسي يفقدك القدرة على الاستبصار، فهذا لا يعني على الدوام أنك غير مسؤول عن جريمتك، حتى اذا وقعت وقت نوبة من نوبات المرض.? اذاً متى يكون المريض النفسي غير مسؤول عن جريمته؟- عندما تكون الجريمة واقعة داخل أوهام وضلالات المصاب، وان نقول ان الشخص غير مسؤول عن تصرفاته فهذه قضية مهمة، وتوضيحها ليس بهذه السهولة.? وماذا عن العدد التقريبي الذي يعرض على مستشفى الطب النفسي من قبل القضاء سنويا للاشتباه بوحود مرض نفسي، أو للتأكد من وجود ادعاء من عدمه؟- العلاقة بين الجهات القانونية أو القضائية، سواء المحكمة أو النيابة أو وزارة العدل بصفة عامة أو حتى وزارة الداخلية كبيرة جدا، وما يريحنا في مركز الكويت للصحة النفسية هو زيادة وعي القضاة ووكلاء النيابة والمحققين بكثير من القضايا المتعلقة بالامراض النفسية، لذلك كثير من القضايا لا تحال الى الطب النفسي حتى لو هناك طلب من المحامي، حيث القاضي يرفض ولا يرى داعي لذلك، فضلا عن أن بعض المحامين قد يلجأون للتشكيك فى تقرير الطب النفسي ويطلبون عرض المريض لمرة أخرى، غير ان القاضي عندما يقرأ التقرير ويرى المتهم وواقعية ما جاء فى التقرير سواء النافي او المثبت، فانه يمانع طلب الاحالة مرة أخرى، وأحيانا أخرى يكون القاضي هو من يطلب الاحالة حتى لو لم يطلب المحامي، وهذا شيء يبين مدى تطورالعلاقة ما بين الطب النفسي والجهات القانونية فى التحويل.? وماذا عن الأعداد التي تحول اليكم سنوياً ؟-لا استطيع القول ان النسبة ثابتة، لكنها تعتمد على واقع المجتمع من فترة لأخرى، غير ان الحقيقة المهمة والملحوظة هى زيادة الوعي بالامراض النفسية ووسائل تحويلها من قبل الجهات القانونية.? هل هناك مرضى موجودون بالمستشفى ارتكبوا فعلاً إجرامياً بسبب مرضهم؟ وماذا عن طبيعة مرضهم وعددهم ؟- وحدة الطب الشرعي فى مركز الكويت للصحة النفسية الجهة الوحيدة التي تستقبل هؤلاء، وبالتاكيد هناك بعض الحالات التي وقعت فى جريمة نتيجة مرض نفسي غير ان ارتباط الجريمة بالامراض النفسية لا يتعدي من 1 الى 2 فى المئة من واقع الجرائم الموجودة فى المجتمع.? وماذا عن الاعداد الموجودة ؟- هناك اعداد لكن ليست بالضخامة التي يتكلم عنها الاعلام أو الناس فى وسائل التواصل الاجتماعي.? هل هيئة الدفاع عن المرتكبين للجرائم قد تكون سببا فى زيادة اعداد المحولين اليكم؟-ليس هناك شك، ففى لقاء تلفزيوني تشاركته مع احد المحامين البارزين فى الكويت، قال «ندفع بكل متهم فى قضية كبيرة لان يدعي المرض النفسي، لكي نحوله الى الطب النفسي» وهذا كان اعتراف من محام، ولا شك هناك كثير من القضايا وخاصة التي قد تحدث فيها احكام الاعدام والسجن المؤبد ويدعى المتهم المرض النفسي، ويطلب المحامي تحويله، فهنا القاضي لطبيعية الاحكام التي فيها اعدام أو موبد، يريد التاكد من كل جوانب، وعليه يحيله الى الطب النفسي للنظر، غير ان ما نشير اليه ان معظم القضايا التي هزت المجتمع كان المحولون فى معظمها مسؤولين عن تصرفاتهم.? لكن لماذا دوماً أصابع الاتهام والمسؤولية توجه للطب النفسي؟- الناس يسمعون عن تحويل المتهم الى الطب النفسي، وكأن الإحالة نقطة البراءة للمتهم، حيث ينتهي الأمر بالنسبة لهم عند هذه النقطة، فلا يسمعون أو يتابعون ان الطب نفسي أحاله للقضاء بعد ذلك، وانه مسؤول عن تصرفاته، وعليه يتهم الطب النفسي بالفساد، فى حين ان 99 في المئة من القضايا التي تحول الينا، ترجع للقضاء ويكون المتهم فيها مسؤول عن تصرفاته.? هل فعلا كما يتردد ان ملفات الطب النفسي تحتاج الى فلترة لوجود مدعين يحملون كرت الطب النفسي دون وجه حق؟-ما الفائدة التي يجنيها الانسان من وجود ملف له في الطب النفسي؟ فاذا تحدثنا عن تهربه من جريمة فوجود ملف فى الطب البنفسي لا يعفيه من الجريمة، وهناك من وقعوا فى الجريمة، وكان لديهم ملف فى الطب النفسي لاسباب مرضية وليس ادعائية، ويوم ان وقعوا فيها كانوا خارج اطار مرضهم، وحكم عليهم بالحكم الذي يتناسب مع قضيتهم، فوجود ملف فى الطب النفسي لن يعفي من المسؤولية عن الجريمة، فالمريض يعرض على الطب الشرعي وهو من يرى هل هو مسؤول عن الجريمة أو لا، إذا وجود ملف او عدم وجود لا يعني التهرب أو المسؤولية من الجريمة، فالطب الشرعي هو من يري ويقرر.? إذا وجود ملف فى الطب النفسي لا يعفي من المسؤولية عن الجريمة، وماذا عن عما يتردد عن ان هناك يستغل الملف فى الحصول على تقاعد طبي أو اجازة طويلة؟- بخصوص التقاعد الطبي والحصول على أجازات طويلة لمجرد وجود ملف فى الطب النفسي، فاللجان الطبية سوءا فى مستشفى الطب النفسي أو فى المجلس الطبي العام او فى التامنيات الاجتماعية دليل واضح على ان وجود ملف للمريض فى الطب النفسي لا يعني شيئا إطلاقاً، فحصول المريض على تقاعد طبي أو اجازات طويلة لا يتم الا وفق وقت العرض وطبيعة التشخيص، وليس لوجود ملف فى السابق، وعليه فليس هناك أى فوائد مادية يحصل عليها المريض لمجرد وجود ملف له بالطب النفسي.? وماذا عن كرت الطب النفسي؟- الكرت كرت وزارة الصحة وليس كما يدعي بانه كرت خاص بلون خاص، ولا يعني شيئا كما يعتقد البعض واذ هناك مسؤول فى الدوام يمشي لمن يحمله شيئا فهذا مسؤوليته هو وليس نحن.• اذاً ماذا تعني المطالبات بفلترة ملفات الطب النفسي؟الفلترة قائمة بمعنى إنه إذا أحد يريد ان يتقاعد طبيا أو يأخذ إجازة أو يتهرب من مسؤولية فهذا لا يحدث، وهناك حالات مرضية تمر على اللجان الطبية وهي من تحدد حاجة الشخص لإجازة أو تقاعد، واللجان جداً حريصة ودقيقة جدا فى اعطاء مثل هذه الاشياء، فاذا الفلترة قائمة.? الدواعش والخلايا النائمة بدأوا التخطيط لجرائمهم باستغلال الطب النفسي للتغطية على إرهابهم. فكيف ترى مثل هذا القول؟- هذا ما قاله أحد نواب مجلس الامة الفضلاء، وقالها كردة فعل على تصريح والد الشخص الذي دهس ضباط الشرطة، وأرى التصريح مستعجلا، وغير مدلل بدلائل، وان كان الاب صرح ان ابنه مريض نفسيا، غير ان المتهم لم يحل إلينا، لا من النيابة أو المحكمة أو من الداخلية، ثم اين هم الدواعش الذين جاءوا من الطب النفسي؟ وعليه ينبغي الا نستعجل بالتصريحات التي تسبب بلبلة ليس لها واقع أو عليها دليل، وعلى استعداد كامل لاطلاع اي عضو أو مسؤول له علاقة أو معني بالقضايا القانونية او الامنية بإجراءاتنا فى الطب النفسي ونقول «حياه الله»، وفى نفس الوقت ان كنت أطلب ان لا يحاسبوني على 20 او 30 سنة ماضية فإنني مستعد ان أقول أيضا ان الامور كانت طيبة.? هل هناك من يحمل الفكر الداعشي في مستشفى الطب النفسي؟- اذا فيه أحد يحمل الفكر المتطرف ولديه ملف فى الطب النفسي فذلك قد يكون لاسباب مرضية، فالمستشفى ليس له علاقة بفكر الأشخاص ونتعامل مع الجميع من منطلق الحاجة للعلاج، لكن ما هي أخلاقه؟ وهل يمكن أن يستخدم هذه الأشياء ؟ او هناك من يحاول ان يؤثر عليه لاستغلال واقعه الطبي لأغراض خاصة فهذا شيء لا يخص الطب.? هل محاولات الادعاء بالمرض النفسي من قبل بعض الأشخاص تنطلي على الطبيب لتخفيف العقوبات؟- نحن بشر، والبشر قابلون للخطأ لكن ليس بسهولة ان يخدع الطبيب، فالمرض النفسي ليس شيء هلامي، لكنه محدد وله ظواهره واعراضه، وقواعده التي يشخص على اساسها، القضية مقننة ومحددة كثيراً.? هل رأي الطبيب النفسي فى المريض الذي يعرض عليه ملزم للقضاء؟- لا ابدا، فرأيه استئناسي، يستأنس فيه القاضي بالراي الفني، ومن حق القاضي ان يقبله أو يرفضه، مثلما الحال مع راى ادارة الخبراء الذين يرجع لهم القضاة فى احكامهم، فآرائهم استانسية من حق القاضي ان يأخذ بها او لا ياخذ? هناك من يقول بان هناك ضغوطا تُمارس على ادارة مستشفى الطب النفسي ؟ فما مدى صحة ذلك- أبدا، ليس هناك اي ضغوط تمارس علينا، واقولها بكل شفافية ما تعرضت لضغط مسؤول فى وزارة الصحة سواء الوزير او الوكيل او الوكلاء المساعدين في شأن أى حالة، ومنذ توليت مسؤولية ادارة المستشفى يدعمون قراراتنا كمستشفى ولا يضعون علينا اي ضغوط.?• هناك من المرضى بعدما يرتكب الجريمة يصاب بمرض عقلي بعد ارتكابه الفعل كأن يصاب بانهيار يؤدي الى الجنون فهل ذلك ايضا يعفى من العقاب؟- من الناحية القانونية لا أعلم، ولكن من الناحية الطبية يعفى الانسان من المسؤولية فقط عندما يكون عنده مرض نفسي وقت وقوع الحادث ويكون المرض المحرك لوقوع الجريمة، لكن ان كان المريض يعاني مرض نفسي ومرضه ليس له علاقة بالجريمة فهو مسؤول.? كثير من المتهمين يلجأون الى ادعاء الجنون بعد ارتكاب جرائم فما اكثر القضايا التي يتم فيها هذا الادعاء؟- بصفة عامة القضايا التي عقوبتها تنص على أحكام كبيرة مثل قضايا القتل والشروع فى القتل والسرقة? ما الجهة المناط لها بالكشف عن الحالة العقلية للمتهم؟طب النفس الشرعي.? هل يمكن الاستعانة بجهات او لجان أخرى؟- وحدة طب النفس الشرعي من حقها ان تستعين فيمن تراه يستطيع ان يعطيها معلومة إضافية ولنفرض ان المريض لديه ملف فى مستشفى ابن سينا للاعصاب، فإنها من حقها الاستفادة من هذا الملف، وحقهم الاستفادة من تقارير سابقة فى الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية، وهذا التعاون موجود.? نوعية الامراض النفسية التي تعفى من المسؤولية؟- من الصعب تحديد ذلك، وان كان مرض الفصام، اضطراب الهوس الوجداني وبعض انواع التخلف العقلي هي الاكثر شيوعا.? هناك من يذهب الى عيادة نفسية عدة مرات يعتقد انه فوق القانون؟- ذلك لا يعفيه من المسؤولية لو يجيء الينا كل يوم.? هناك توجه لدى وزارة الداخلية بسحب رخص القيادة من أصحاب الملفات الخطرة فى الطب النفسي، فهل الداخلية على دراية بحالات جميع المرضى؟ و هل ستزود مستشفى الطب النفسي وزارة الداخلية باصحاب هذه الملفات الخطرة؟- وزارة الداخلية عند تجديد رخصة القيادة أو عند إصدارها، اذا شعرت في الفحص الطبي الاولي ان من يطلب ذلك في وضع غير مناسب يسمح له بالقيادة فانهم يطلبون العرض على لجان الطب النفسي وهذا تعاون قائم.
محليات
حوار / مدير مركز الكويت للصحة النفسية أكد أن المريض ليس على الدوام فاقداً لقدرته العقلية أو مسؤوليته القانونية
عادل الزايد لـ«الراي»: ملف الطب النفسي لا يعفي الشخص من المسؤولية الجنائية
12:55 ص