رفعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إجراءات المتابعة للمشاريع الإسكانية بعد حالة الاستياء والرفض الكبير الذي عبر عنه العديد من المواطنين على مستوى أداء الشركات المنفذة لتلك المشاريع، حيث أسفرت المتابعة عن مخالفة شركات وسحب مشاريع من أخرى.وكشف مصدر مطلع في المؤسسة لـ«الراي» عن قيامها «بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي بشكل أكبر، لضمان تنفيذ مشاريعها وفق أحدث المستويات بإنذار شركات تعمل في مشروعي توسعة»، مؤكدا «حرص المؤسسة على تنفيذ مشاريعها وفق المواصفات القياسية المعتمدة لديها وضمان إنجازها بما يتناسب مع رغبة وتطلعات المواطنين منتظري الرعاية السكنية».وقال المصدر إن «الشركات التي تم إنذارها أخيراً أبدت تقاعسا ملحوظا في أداء أعمالها الموكلة إليها من قبل المؤسسة، ما استوجب إنذارها وفق اللوائح والقوانين المتبعة والتي تتطلب التدرج في اتخاذ ما تراه المؤسسة من إجراءات في طريقة المحاسبة»، مبينا أن «الاجراءات تتدرج بحيث يتم توجيه إنذارات ومن ثم إيقاع غرامات مالية في حال لم يتم التجاوب بشكل صحيح معها وصولا إلى سحب المشاريع من المقاولين وتسليمها إلى مقاول آخر لإكمال العمل في المشروع».وأشار إلى أن «الغرامات التي توضع على المقاولين بسيطة وعادة لا تكون رادعة بالشكل المناسب والمأمول، ما يتطلب توجيه إنذارات يهدف منها إلزام المقاولين بتنفيذ ما لديهم من مشاريع بشكل أفضل»، لافتا إلى أنه «من المفترض أن يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لأحد مشاريع التوسعة المعنية في اكتوبر المقبل إلا أن نسبة الإنجاز مازالت متأخرة، وكذلك أعمال خدمات البنى التحتية في المشروع الآخر متأخرة عن الجدول الزمني المحدد لها».