حمل الأمين العام لتجمع ثوابت الامة النائب السابق محمد هايف وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة تجاه ماوصفه بـ «التناقضات» التي تقوم بها تجاه المواطنين، بشكل غير عادل وبعيداً عن مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور والشريعة الاسلامية معتبرا أن "التهديد بسحب الجناسي غير مبرر ولا يحكمه انضباط قانوني".وقال هايف المؤتمر الصحافي الذي عقده تجمع «ثوابت الامة» أول من أمس في ديوانه إن وزارة الداخلية تعتبر وزارة حساسة جداً، باعتبارها مسؤولة عن أمن البلد والمواطنين بالاضافة الى مسؤوليتها عن جوانب اخرى مهمة مثل الجانب الاجتماعي والحريات والتي قد لا يدرك القائمون عليها مثل هذه الأهمية، مضيفا «نجد في المقابل تصريحات غير منضبطة وتخبطاً في القرارات وأيضا عدم مساواة بين المواطنين بشكل يخالف الشريعة الإسلامية والدستور».وأشار إلى ان "كثيراً من التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين الأمنيين بشكل غير مسؤول أصبحت اليوم محل تساؤل لدى الشارع الكويتي"، مبينا أن بعض هذه التصريحات تحدث عنها في السابق من كان «سخرية» في الشارع الكويتي أو كان يذكرها بعض «الجهال» عبر بعض القنوات «المشبوهة» والتي لا يعلم الشارع الكويتي من أسسها أو مولها ومن سمح باستمرارها، ما جعل هذا «الجاهل» بما لديه من قنوات يخلق فتنا ليثير بها الشارع الكويتي.ورأى هايف أن "وزارة الداخلية مسؤولة عن هذه التناقضات"، مشيرا إلى أن التهديد بسحب الجناسي غير مبرر ولا يحكمه انضباط قانوني، بالرغم من وجود أساس يحدد من يحق له منح الجنسية ولم يطبق مثل ان يكون لديه احصاء 1965 ومن شارك في الحروب الوطنية والقومية، وأضاف: «الجنسية أصبحت تمنح بالأهواء، ويتم سحبها متى ما أريد وتمنع عمن لا نريد».وقال هايف ان بعض التصريحات الأمنية حول قضية إبعاد بعض المنتمين إلى «حزب الله» صاحبها حذر، مضيفا ان تصريحات بعض المسؤولين في «الداخلية» والتي استبشر بها الشارع الكويتي خيرا تؤكد ابعاد 14 منتميا الى «حزب الله» مع إلغاء إقامة 60 لبنانيا لهم علاقة بهذا الحزب، ومسترسلا: «في النهاية خرج علينا اللواء مازن الجراح ليقول إنهم لم يبعدوا أحدا من (حزب الله) ؟!!».وأوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي أقرت تسمية «حزب الله» منظمة ارهابية فيجب منع عناصره من التواجد في دول المنطقة، مستدركا بأن نفي الجراح للتصريحات الأمنية بإبعاد المنتمين هو بمثابة عدم اعتراف بالاتفاق الخليجي وعدم تفعيله محليا.وأشار إلى ان ما يثير الجدل أيضا في «الداخلية» عدم ذكرهم لأسماء او صور من وصفهم بـ «الخونة» الذين خانوا الوطن والبلد بالرغم من مطالبات كل الشارع الكويتي، وطلبها من النائب العام إصدار أمر بعدم الخوض في هذه الأسماء من مطلق الحفاظ على سرية وسمعة هؤلاء المتهمين، متسائلا: «في الوقت نفسه أين المساواة والعدل في تعاملهم بالمثل مع قضية سالم الدوسري وعمر العريمان اللذين تم التشهير بهما وكأنهما من أعتى المجرمين الذين تم القبض عليهم».وقال: «رأينا كيف تعامل جنود النظام العراقي البائد اثناء الغزو مع الشباب الكويتي الذي كانوا يكتبون عبارات على المحولات الكهربائية حيث كانوا يعتبرهم جنود الطاغية مجرمين، والان فإن ما كنا ننكره على النظام العراقي بات يمارس من قبل(الداخلية)».وأضاف: انا متأكد ان الدوسري الذي أصدرت أسرته بيانا بشأن حالته الصحية والعقلية والعريمان الذي قام فقط برسم صور للنائب السابق مسلم البراك سيتم تبرأتهما من التهم المنسوبة اليهما لانه لا أركان جريمة تستحق الاتهام، ولكن في المقابل نجد الحساسية من المفسدين والمجرمين الحقيقين الذين خانوا البلد.واستغرب هايف من انتشار «هاش تاغ» في اليومين الماضيين يطالب«الداخلية»باستكمال علاج احد القيادات البارزة في الوزارة والذي كان له موقف مشرف إبان الغزو العراقي الغاشم وهو المقدم السابق محمد العبيد المسؤول عن اخراج ملفات البطاقة المدنية وذلك بتكليف من قيادات الوزارة.وأشار إلى ان العبيد الذي يتم علاجه حاليا في الولايات المتحدة من مرض خطير لم يتم تجديد علاجه منذ شهر بالرغم من البطولات والأعمال المشرفة التي قام بها، مضيفا«نفاجأ اليوم ان الناس هم من يطالبون الداخلية بعلاج احد قياداتها، وهذا وضع خطير وصلت اليه الوزارة».ومن جانبه استهجن المحامي اسامة المناور بشارة الحكومة للمواطنين بانتهاء عصر الرفاه في حين أن الحكومات في كل دول العالم تبشر مواطنيها دوما بأنها ستعمل لرفع مستويات المعيشة وبذل كل الأسباب لتوفير الرفاه لهم، مضيفا أن كل المعطيات والاحداث المتتالية والمتوالية تشير إلى ان الحكومة تسير وفق هذا التوجه الرامي إلى رفع الدعوم وزيادة أسعار الرسوم على المواطنين.وقال: «واقع الحال ان الحكومة ترى ان المواطن الكويتي يأخذ الكثير، وأنه يجب الا تدفع من أموال الدولة مثل هذه المبالغ على الكهرباء والماء التي وصفها بغير الحقيقة وغير الواقعية»،مضيفا أن الحلول لاصلاح الوضع الاقتصادي لا تكون عبر جيب المواطن وإنما بوقف المنح والهبات الخارجية المليارية للدول الآخرى، ووقف الأوامر التغييرية للمشاريع التنموية.وتطرق المناور إلى بعض المثالب في قانون الجرائم الالكترونية التي وصفها بالخطيرة، مضيفا انه وفق هذا القانون لا يمكن مناقشة اي توجهات حكومية ورصد الأخطاء بها على مواقع التواصل الإعلامي مثل "تويتر" و"الفيس بوك" الا بعد ان يصدر القانون من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.