ثمنت حملة ناطر بيت التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12.177 ألف وحدة سكنية خلال السنة،، معتبرة أن الخطوة ساهمت كثيرا في استمرار النزول «نسبيا» في أسعار العقارات السكنية، معربة عن مخاوف من تأخير التوزيعات للسنة المالية 2017 /2018، ما يعني زيادة المعاناة لدى المواطنين منتظري الرعاية السكنية.وأشار التقرير السنوي للحملة للسنة المالية 2015 / 2016، إلى أنه تم إقرار توزيع 11.338 ألف وحدة سكنية للسنة المالية 2016 /2017، كما لم يعرف بعد توزيعات السنة المالية 2017 /2018، بسبب عدم توقيع المؤسسة أي عقد تخطيط بعد جنوب المطلاع، ما يثير مخاوف أن يدفع المواطن ثمن هذا التأخير.وطالبت الحملة بإقرار تعديل قانون رسوم الاراضي السكنية الفضاء، بما يضمن فاعليته لمنع المضاربة والاحتكار، وكخطوة تكميلية للوصول لأسعار عقار مناسبة، علما أن «هناك أكثر من 44 ألف قطعة أرض فضاء غير مستغلة، ضمن مناطق السكن الخاص، أكثر من 16 ألفاً من تلك الاراضي تقع في المنطقة الحضرية».وعلى صعيد تنفيذ المشاريع الاسكانية، أوضح التقرير وجود «تأخير في معظم المشاريع ما يزيد من معاناة المواطنين منتظري السكن في هذه المناطق، إضافة إلى تسجيل شكاوى حول سوء التشطيبات في البيوت والشقق الحكومية في شمال غرب الصليبيخات ومدينة جابرالاحمد».وبيّن التقرير أن «الاداء المتواضع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بإدارة المشاريع والإشراف عليها، يؤكد رأي الحملة بضرورة نقل مهمة الادارة والاشراف من الحكومة إلى القطاع الخاص (المطور العقاري)، إلى جانب عدم استغلالها لقانون 2014/113 المعني بإسهام القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، والذي يمكنها من إنجاز الوحدات السكنية بسرعة وتكلفة اقل وجودة أعلى، عبر خلق بيئة تنافسية بين المطورين العقاريين».ولفت إلى أن من ضمن أهداف الحملة للسنة المالية 2017/2016، «إقرار تعديل قانون رسوم الاراضي الفضاء، بما يضمن فاعليته ويمنع الاحتكار والمضاربة، ومتابعة إزالة عوائق مشروع جنوب سعدالعبدالله مع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء، ومتابعة توقيع عقود البنية التحتية لمدينة المطلاع (3عقود)، إضافة إلى متابعة توقيع عقد مدير مشروع مدينة المطلاع، ومتابعة توقيع عقد التخطيط لمدينة جنوب سعدالعبدالله، وإقرار قانون اتحاد الملاك في مجلس الأمة، متابعة توزيع الجدول الزمني للوحدات السكنية في المطلاع».