أعلن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي اليوم إن المؤسسة وقعت ثلاثة عقود مع كل من (بريتش بترليوم) و(شل) و(قطر غاز) لاستيراد 2.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال ولمدة أربع سنوات.وأضاف بورسلي في تصريح إن «مدة العقود بدأت من شهر مارس الماضي وتستمر حتى عام 2020 يتم خلالها استيراد نحو 2 مليون طن سنويا مناصفة بين كل من (بريتش بترليوم) و(شل)، فيما يتم استيراد نحو نصف مليون طن من (قطر غاز)». وذكر إن «خطة المؤسسة تستهدف توقيع عقود طويلة الأمد بعد انتهاء هذه الفترة تبلغ نحو 15 عاما وتستمر من 2021 حتى عام 2035، وسيبلغ حجمها الاجمالي بين 6 الى 7 ملايين طن سنويا»، موضحاً أن «العقود طويلة الأمد المقبلة المفترض توقيعها بعد انتهاء العقود الثلاثة الحالية والمستمرة حتى 2020 ستتزامن مع الانتهاء من مشروع شركة البترول الوطنية الكويتية المعروف باسم مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور». وأشار الى ان «مشروع البترول الوطنية يشمل إنشاء مرافق دائمة واسعة النطاق تسمح بتوريد 3000 مليار وحدة حرارية بريطانية يوميا من الغاز الطبيعي لتصل عبر الشبكة الوطنية إلى مختلف المستهلكين، وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة»، مبينا أن «المشروع يحتوي على مرفأين ومنشآت بحرية و8 خزانات للغاز الطبيعي المسال». وحول تخزين الغاز المستورد من العقود الجديدة مع الشركات الثلاث (بريتش بترليوم) و(شل) و (قطر غاز)، أفاد بورسلي بأن «الغاز المستورد يتم استهلاكه بشكل يومي ولا يحتاج للتخزين حيث يصل الى الباخرة الخاصة العائمة الموجود في ميناء الأحمدي ويتم تحويله على الباخرة من صورته السائلة الى الغازية ومن ثم يتم ضخه الى الشبكة الخاصة بوزارة الكهرباء والماء»، موضحا أن «جميع الغاز المستورد تستهلكه وزارة الكهرباء والماء». وبين بورسلي أن «الغاز المستورد يتم استقباله خلال الأشهر من مارس وحتى نوفمبر فقط من كل عام»، موضحا أن «الكويت تكتفي خلال الأشهر المتبقية من العام بالغاز المنتج محليا حيث يقل استهلاك الكهرباء وبالتالي الطاقة مقارنة بأشهر الصيف الحارة التي يرتفع فيها حجم الاستهلاك لكميات كبيرة»، ومشيرا الى أن «أي حاجة إضافية عاجلة من الغاز يتم استيرادها عبر السوق الفورية (الأغلى سعرا) وهي حالة استثنائية لا تحدث غالبا».