الدوسري يفوّض مديري التحقيق بعض صلاحيات المدير العام

في قرارات غير مسبوقة، منح المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري مديري التحقيق في الإدارة صلاحيات كانت حكراً على المدير العام فقط، بهدف القضاء على البيروقراطية والروتين والاستعجال في بت القضايا ومنع تكدسها، وقطع دابر التذمر.فقد أصدر اللواء الدوسري قراراً برقم 72/ 2016 بتفويض مديري التحقيق حفظ القضايا موقتاً لعدم معرفة الفاعل «في القضايا التي يكون الفاعل فيها مجهولاً»، وذلك عملاً بالمادتين 102 و103 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.كما أصدر الدوسري قراراً آخر برقم 71/ 2016 فوض فيه مديري التحقيق باصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» في القضايا المقيدة في نطاق اختصاصهم بناء على طلبات تقدم إليهم من ذوي الشأن، عوضاً عما كان معمولاً به ويقضي بالرجوع للادارة العامة للتحقيقات.ونص القرار الثالث الذي أصدره الدوسري برقم 70/ 2016 بضرورة أن يقوم المحقق باستيفاء «نموذج الانجاز» والذي تم اعداده من قبل إدارة التحقيقات وان يتم اعتماده من قبل مديري التحقيق قبل ان يقوم المحقق بارسال ملف القضية الى الادعاء العام للنظر فيها والتصرف النهائي.وقال اللواء الدوسري في قراره «لوحظ ان القضايا التي ترد للادعاء العام من ادارات التحقيق المختلفة يشوبها بعض النواقص المهمة للقضية، الأمر الذي يؤدي لارجاع ملف القضايا الى إدارات التحقيق لاستيفاء النواقص، الأمر الذي يترتب عليه التأخير في القضايا على نحو يعطل اتمام التصرف النهائي بها ويستهلك الوقت والجهد».والجدير ذكره أن هذه القرارات واجبة التطبيق اعتباراً من الثالث من ابريل الجاري.