فيما نفى مدير عام البلدية أحمد المنفوحي امتلاكه «عصا موسى أضرب بها لتعديل أوضاع البلدية دفعة واحدة»، أعلن عن «إجراء عملية تدوير شاملة في قطاعات وإدارات البلدية بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري»، مؤكداً أن «المدير غير الملتزم في تطبيق الأنظمة الالكترونية لن يكون في صفوف البلدية الفترة المقبلة ولا ضمن المجموعة».وقال المنفوحي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته البلدية أمس لإعلان تدشين ومتابعة تنفيذ خطة البلدية في تسهيل إجراءات التراخيص الإعلانية والصحية وكرت الصحة للعمالة، «أتينا لنصلح وهناك أشخاص يعملون لأوقات متأخرة وهدفهم مصلحة الكويت والارتقاء بالعمل البلدي وتعديل صورة البلدية، وليس من المعقول أن (يخرب) هذا الجهد مدير أو مديران أو 6 مديرين، ولن نتردد بالتخلي عن أي مدير لا يتعاون».وأضاف المنفوحي أن «بنك الكويت الدولي سيرافق بلدية الكويت كـ(شاهد وشريك) في تطوير البلدية»، لافتاً إلى مدى الحرص على تواجد البنك لما يقوم به من دور في رفع التقارير السنوية حول مكانة دولة الكويت بالنسبة لتسهيل الإجراءات وبيئة العمل. وأعلن عن آلية العمل التي تمت خلال فترة 6 أشهر الماضية، مؤكداً «وجود خطة طموحة مقبلة تتعلق بتسهيل الإجراءات وكسر الروتين والبيروقراطية».وبين أن «الوضع الحالي غير مقبول بالنسبة للبلدية، ولذلك نسعى لعمل ثورة إدارية في البلدية لتقليص تلك الإجراءات، وهذا ليس طموحنا ولكننا بدأنا كأول جهة حكومية تصدر رخصة من الألف إلى الياء عبر (الانترنت) دون تدخل أو وجود مراجعة لبلدية الكويت».وأشار المنفوحي إلى أن البلدية عن طريق موقعها الالكتروني تقدم خدماتها المتعلقة بالتراخيص الإعلانية والصحية وغيرها من الخدمات، لاسيما أن الأغلبية قام بممارسة التجديد خلال الفترة الماضية، مبيناً خلال عرض مرئي الخطوات التي تتم عن طريق الموقع، وآلية الدفع عبر (الكي نت) والاتفاقية مع وزارة المالية في هذا الشأن.وأضاف أن «البلدية قامت بوضع جميع إعلانات الكويت في النظام الخاص بها»، خاصة بعد كثرة الشكاوى عن عدم وجود مراقبين، إلا أنه الان أصبح الكشف لاحقاً للتأكد من مدى الالتزام بالرخصة، وفي حالة عدم الالتزام يدخل صاحب الترخيص في (البلاك لست)، أما الملتزم وبعد تأكد البلدية من الإعلان وتطابقه يتم التصديق على الرخصة.وقال المنفوحي ان «هناك مشروعا أكثر تطوراً ويتمثل في الرخص التجارية، كون أن إجراءاتها دقيقة ولكن البلدية قامت بميكنة لائحة المحلات المستخدمة، بمعنى أن الموافقات تأتي بشكل أسرع»، مضيفاً أن عملية الاستعلام الآلي عبر الموقع الالكتروني تم ربطها مع وزارة التجارة في ما يتعلق بالمساحة ونوعية النشاط. وأوضح أن البلدية اخيراً قامت بنقل إصدار (كرت الصحة) إلى وزارة الصحة، علماً أن هناك قراراً في بلدية الكويت يفيد بعدم قدرة البلدية بإصدار أكثر من 10 كروت صحة في اليوم، وبالتالي إصدار الكرت يحتاج إلى فحص طبي من وزارة الصحة ودورنا يبقى رقابيا، كاشفاً أنه البلدية استطاعت تحصيل 219 ألف دينار رسوم تراخيص الإعلانات بواقع 17 ألف رخصة، و 109 الاف دينار رسوم التراخيص الصحية بواقع 8 آلاف رخصة وذلك خلال 6 أشهر فقط.وتابع المنفوحي أن البلدية ستصدر تعميماً مفاده «من لا يقوم بالتجديد عبر الانترنت فلن يستقبل منه أي معاملة ورقية نهائياً»، مؤكداً أن هناك أشخاصاً يقفون ضد التطوير ودور البلدية هو محاربتهم وفرض الجانب الإيجابي التطويري.واستطرد قائلاً:«أن بلدية الكويت ستسعى لمحاربة الفساد ومعالجته بأنظمتها الالكترونية التي لا تعرف التمييز بين (ص و س ) والمسطرة واحدة على الجميع»، مؤكداً أن هدفه هو دعم الأنظمة الالكترونية.

المنفوحي والبناء المخالف

قال المنفوحي «أشعر أن البناء المخالف يضحك عليَ، باعتباري على رأس الجهاز ولا استطيع مخالفته وهذا الأمر يجعلني في حيرة»، مؤكداً أن البلدية قامت بإجراء بحث وستعمل بموجب القانون الحالي ولن تنتظر التعديل التنشريعي لدى مجلس الأمة.وأضاف أن «ملف مخالفات البناء فتح على مصراعيه ولن يقفل إلا بعد إزالة جميع التعديات، حيث تم عقد اجتماع أولي مع اللجنة العليا للتخطيط وتم وضع خطة عمل، وخلال الفترة المقبلة سيتم الاجتماع مع مدير نيابة التنفيذ وبعدها مع رئيس مجلس القضاء»، مشيراً إلى ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى اللجنة المشتركة.وأكد المنفوحي أن «هناك فرقا في البلدية تعمل نحو تسهيل إجراءات رخص البناء وشهادات الأوصاف وإيصال التيار الكهربائي».

لا تأمين للمخيم المُزال

أكد المنفوحي أن البلدية تعمل وفق الإمكانات في إزالة المخيمات الربيعية المخالفة، حيث تمت إزالة أكثر من مخيم، منوهاً بأن كل مخيم تتم إزالته لا تسترجع قيمة التأمين، فضلاً عن ذلك أن البلدية قائمة بدورها الرقابي ولكن ليس على مستوى الطموح نتيجة بعض العوامل، ومع ذلك سأبلغ الإدارات المعنية بموضوع المخيمات القائمة.

رفض تحديد مواقع الشواء

بين مدير البلدية أن معظم الجهات ترفض تحديد مواقع للشواء، إلا أن البلدية مؤمنة بأنه لابد من توفير مواقع للشواء، مبيناً أن البلدية عقدت اجتماعاً مع الزراعة ومديرها، كما أن الهيئة العامة للبيئة طلبت وضع اشتراطات معينة لتوفير المواقع.وأضاف ليس من المعقول أنه لايوجد موقع للشواء، لاسيما أن اللائحة حددت أن مدير عام البلدية هو من يحدد مواقع الشواء، ولكن لا استطيع أن أحددها إلا في ظل توافر الموافقات باعتبار أن هناك جهات لا تتبع للبلدية.