حذر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة، امس، من انفجار الوضع حال استمرت اسرائيل بمنع توريد الاسمنت الى القطاع، نافيا «الحجج الواهية» الاسرائيلية بعدم وصول الاسمنت احيانا للمستفيدين.وقال عماد الباز: «اذا استمرت اسرائيل بمنع توريد الاسمنت الى غزة فان الوضع سينفجر في وجه الاحتلال وعليه ان يتحمل المسؤولية». وتابع: «العواقب وخيمة للقرار الذي ادى الى وقف عجلة الاعمار والبناء بتدمير الاقتصاد وزيادة البطالة وانعكاساته سلبية على عشرات الاف المواطنين الذين لا يزالون بلا ماوى بسبب الحرب الاخيرة» في صيف العام 2014.واكد ان وزارته وحركة «حماس» لا تتدخل بألية الاسمنت، «ونتحدى ان تأتي اسرائيل باي مواطن اخذ الاسمنت من دون ان يكون اسمه على قوائم المستفيدين وفق الآلية العقيمة لروبيرت سيري (مبعوث الامم المتحدة السابق للسلام في الشرق الاوسط)»، مبينا ان «كل اماكن التوزيع المعتمدة مرتبطة بكاميرات تصوير مع المخابرات الاسرائيلية».الى ذلك، توغلت، امس، جرافات وآليات إسرائيلية بشكل محدود خارج السياج الحدودي شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة حيث باشرت على الفور بعمليات حفر وتجريف.واقتحم نحو 66 مستوطنا متطرفا وجندي ومجندة، امس، المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة والقوات الخاصة وسط دعوات من منظمات الهيكل المزعوم إلى اقتحامات جماعية وصلوات يهودية في المسجد خلال اعياد اليهود في الفصح من 24 حتى 28 ابريل الجاري.ونظم مرشدون مستوطنون جولة في أنحاء متفرقة من المسجد وارقته الشرقية والشرقية الشمالية، وسط تعالي أصوات المصلين بالتكبير «رفضا لتلك الاقتحامات الاستفزازية».وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس، بأن قوات من الجيش اعتقلت، ليل اول من امس، 21 فلسطينيا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.من جهته، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس، استعداده للتعاون مع إسرائيل في وقف التحريض المتبادل بين الجانبين.وطالب لدى لقائه وفدا إعلاميا رومانيا في رام الله، «بإعادة تشكيل اللجنة الثلاثية لمراقبة التحريض التي تضم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إضافة إلى الجانب الأميركي والتي شكلت قبل 15 عاما». وقال: «ليس لدينا مانع من تشكيل هذه اللجنة لمراقبة التحريض من الجانبين وفور موافقة الجانب الإسرائيلي نحن جاهزون للمشاركة فيها».وجدد التأكيد أن «أيدينا ممدودة للسلام ونسعى لتحقيقه، ونحن ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف بغض النظر عن مصدره».