مرّر المجلس البلدي تعديل حدود التوسعة الشمالية والشرقية لمزارع الوفرة بمسافة 150 مترا على أن تسلم إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والموافقة على ضم المزارع خارج التنظيم في B1 بموافقة 6 أعضاء ورفض 5 آخرين.وافتتح عضو المجلس البلدي محمد المعجل ــ الأكبر سناً ــ أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس، بتناول ملف إغلاق المدارس الخاصة في المناطق السكنية، حيث كشف مدير إدارة التنظيم في بلدية الكويت المهندس عمار المقطوف «أن الجهاز أرسل كتباً لمجلس الوزراء لإلزام وزارة التربية بنقل تلك المدارس لأماكن أخرى».وبشأن ظاهرة انهيار المباني، شدد الدكتور حسن كمال على ضرورة إيجاد الحلول تماشياً مع اللوائح والقوانين التي قدمت لهدم وإزالة المباني، مؤكداً أن الأساليب الحالية تفتقد إلى الأمان، وعلى البلدية أن يكون لها دور رئيسي في متابعة وتنظيم هذا العمل لتحسين الوضع. وقال المهندس علي الموسى إن من أمن العقوبة أساء الأدب، مؤكداً وجود خلل في نظام السلامة، لاسيما أن هناك أرواحاً ماتت بسبب الخلل مع عدم وجود تحرك فعلي من قبل البلدية.وأكد الدكتور منصور الخرينج عدم وجود خطة لبلدية الكويت متعلقة بإجراءات الأمن والسلامة. ولفت عبدالله الكندري إلى أن إجراءات البلدية غير متطورة بتاتا وهي تعود لعام 1979، مطالباً بإعادة رقابة بناء المساجد للبلدية بشكل كلي إن كانت وزارة الأوقاف غير قادرة على المتابعة، تحسباً أن تسقط بعض المساجد على المصلين.وشدد الكندري على ضرورة إحالة بعض المكاتب الهندسية إلى القضاء ليتعظ المقاولون في البناء، كما أننا بحاجة إلى «لائحة جديدة» تهتم في متابعة هدم المباني وتجديد الرقابة، مطالباً بعقاب شركات المقاولات المعنية في بناء المساجد.ورد مدير إدارة التنظيم عمار المقطوف أن «البلدية اتخذت العديد من الإجراءات بحق المكاتب الهندسية المخالفة والمتسببة في انهيارات المباني وتم إيقاف مكتب هندسي متسبب في هذه المخالفات».وانتقل المجلس لمناقشة محاضر اجتماع اللجان، وكان أبرز المعاملات المدرجة في جدول محضر اجتماع لجنة الأحمدي طلب تعديل حدود التوسعة الشمالية والشرقية لمزارع الوفرة، حيث وافق المجلس على المعاملة بعد التصويت «6 أعضاء موافقين و 5 عدم موافقة». كما وافق المجلس على الملاحظات التي اتخذتها اللجنة.وفي محضر اجتماع لجنة العاصمة، أعاد المجلس عقد تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر جابر (الرئيسي ووصلة الصبية) إلى اللجنة لاعتماد الكروكي والمخططات الأرضية، ووافق على تخصيص موقع لهيئة أسواق المال.

حضور طلابي للجلسة

استقبل المجلس البلدي عددا من طلبة ثانوية عبدالله الرجيب للاطلاع على كيفية عقد الجلسات وطريقة التصويت على المعاملات.وقال المحامي عبدالله الكندري إن الزيارة تمثل حرص المعلمين والطلبة على الاطلاع على تجربة المجلس في العمل البلدي، لذلك لابد من تبني مقترحات الجيل الجديد، كونهم المواطنين الذين سيخلفون الآباء والأجداد، متمنياً من لجان المجلس تبني كل ما يرسم مستقبلهم الاجتماعي.وأضاف العضو مانع العجمي أن الزيارة مهمة لهذا الجيل، لاسيما أنهم اطلعوا على دور المجلس البلدي الذي أنشئ عام 1930، مؤكداً أن الجيل الجديد سيكون له بصمة في المستقبل.

لجنة الإصلاح... بريئة

نفى رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي العضو أسامة العتيبي صحة ما تناولته وسائل إعلام عن أن أعضاء اللجنة تحدثوا عن عدم صلاحية منطقتي جنوب المطلاع وجنوب سعد العبدالله للسكن، مؤكدا أن هذا لا يمت للحقيقة بصلة، حيث لم تقرر اللجنة ذلك من قريب أو بعيد، مؤكداً أن هذا لا يثني لجنة الإصلاح والتطوير عن المضي في ما انتهجته من السعي لتذليل كافة المعوقات أمام الجهات الرسمية ولتسهيل الطريق أمام تلك الأجهزة وتمكينها من الإنجازات المطلوبة منها.

الكندري ينفي تصريحاته عن جنوب المطلاع

نفى عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري تطرقه في الحديث لوسائل الإعلام عن مشروع جنوب المطلاع وعدم صلاحيته، مؤكداً أنه لايحق لأحد محاسبته بشكل شخصي ولكن المحاسبة تكون وفقاً للائحة، كما أنه لايحق لأحد أن يمنعه من الحديث عن أي منطقة أو دائرة في الكويت«نحن كويتيون»ولايمكن أن نغفل عن منطقة دون أخرى في ما يتعلق بتطويرها أو تنميتها.

الوزير للمدير: كثر انتقادنا لعدم تفعيل مخالفات المخيمات الربيعية

تفاعل وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري مع ما نشرته «الراي» في شأن مخالفات المخيمات الربيعية، موجهاً كتاباً إلى مدير البلدية أحمد المنفوحي، مطالباً فيه موافاته بإحصائية للمخيمات التي أزالتها البلدية بعد انتهاء فترة موسم التخييم.وبين الكندري «أنه كثر الكلام والانتقادات في مختلف وسائل الإعلام عن عدم تفعيل البلدية لإجراءاتها تجاه المخيمات الربيعية المخالفة بعد انتهاء موسم إقامتها في 31 مارس الماضي، ما أدى إلى دمار البيئة وانتشار المخلفات باختلاف أنواعها دون محاسبة سواء من موظفي البلدية أو من أصحاب المخيمات».واضاف أن «وسائل الإعلام تناولت دور البلدية في هذا الجانب عبر تصاريح أعضاء المجلس البلدي والنقاد محملين البلدية التقاعس في تطبيق القوانين، مستشهدين بذلك ببعض المخيمات التي أقيمت من دون ترخيص من البلدية طوال الموسم ما يحملها أعباء الإزالة والتنظيف»، مطالباً بموافاته بإحصائية للمخيمات التي أزالتها البلدية بعد انتهاء الموسم وفقاً لعدد المخيمات المقامة من دون ترخيص، وعدد المخيمات المرخصة والتي لم يبادر اصحابها بالإزالة.ومن جانب آخر وافق الكندري على نقل تبعية لجنة سلامة الأغذية من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.