ذكرت مصادر حكومية مصرية، ان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، تلقى تقريرا من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، حول استراتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.واضافت لـ «الراي»، أنه «بناء على الحملة الدولية، ضد التعامل المصري مع المؤسسات الحقوقية، وإخضاع عدد منها للتحقيق بسبب التمويل، أشار التقرير إلى أن استراتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على أربعة محاور هي: التشريعات، والتمويل، وبناء وتطوير القدرات، والمعلومات وقواعد البيانات، في ما يتعلق بالتشريعات».وتابعت ان «إسماعيل شدد على أهمية الدور الذي تقوم به تلك الكيانات الأهلية في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة»، مشيرا إلى أنه «يجري العمل بالتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لوضع إطار حاكم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن أداءها الدور المنوط بها في إطار من القانون واللوائح المنظمة لذلك».في شأن آخر، أعربت أحزاب سياسية ومراكز حقوقية مصرية، عن انزعاجها من «تقاعس مجلس النواب» عن إلغاء النصوص التشريعية التي تعاقب بعقوبات سالبة للحرية على ممارسة حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور.ودعت في بيان، مجلس النواب إلى«اتخاذ تحركات جادة لإلغاء المادة 98 من القانون، الخاصة بازدراء الأديان باعتبارها التكئة التي يلجأ إليها كثيرون لملاحقة الكتاب والمفكرين والمبدعين قضائيا».