هدّأ الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي من روع المستهلكين المتخوفين من تطبيق تعرفة شرائح الاستهلاك التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، متوقعا ألا تزيد قيمة فواتير المستهلكين الذين يسكنون شققا استثمارية بمساحة 100 متر مربع عن 15 دينارا شهريا.وقال العتيبي ان مشروع مراقبة العدادات الذكية «المشروع التجريبي» الذي قامت الوزارة من خلاله بتركيب 2000 عداد في بعض الشقق الاستثمارية والمحلات التجارية، يظهر ان متوسط استهلاك الشقق الشهري في هذا الحجم يبلغ 1600 كيلوواط، اي ما تكلفته على المستهلك وفق التسعيرة الحالية نحو 3.5 دينار، اما وفق التعرفة الجديدة في حال اقرت فستكون 11 دينارا تقريبا، اذ ستحسب الالف كيلوواط الاولى وفق الشريحة الاولى بـ5 فلوس للكيلو والـ600 كيلوواط بـ10 فلوس، وفق الشريحة الثانية.وأوضح ان الغالبية العظمى من الشقق الاستثمارية التي لا تزيد على 100 متر مربع لا يزيد استهلاكها على الـ 2000 كيلوواط، وبالتالي فهي تقع في حدود الشريحة الثانية اي ان فاتورتها لن تفوق وفق التعرفة الجديدة 15 دينارا شهريا، وبالتالي فان التذرع برفع الايجارات بسبب زيادة التعرفة غير منطقي.وشدد على ان الهدف الاساسي من زيادة تعرفة الكهرباء زرع ثقافة ترشيدية من جانب المستهلك، الذي بدأ منذ الحديث عن امكانية اقرار المشروع يراجع حساباته وينظر في حجم الفواتير وامكانية الترشيد للتقليل منها، وهذا سيساهم في خفض نسبة الهدر والاسراف ويساعد على نشر ثقافة الترشيد. وزود العتيبي الصحافيين بقراءات لبعض الشقق والمحلات التجارية التي تم تسجيلها عن طريق العدادات الذكية التي تم تركيبها في منطقة حولي على سبيل تجربتها، حيث توضح الصورة الأولى ان الشقة الاستثمارية التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع بلغ معدل استهلاكها خلال الفترة ما بين 1 يونيو الفائت وحتى 31 مارس الفائت أي خلال 10 أشهر بلغ 19523.580 كيلو واط أي بمعدل استهلاك شهري يصل إلى 1800 كيلو واط.وتشير الصورة الخاصة بالمحل التجاري المسجل تجاريا «مطحنة» بأن استهلاكه خلال الفترة ما بين 1 يونيو 2015 إلى 31 مارس الفائت، يبلغ 20896.236 كيلو واط أي بمتوسط شهري 1900 كيلو واط، أما الصورة الثالثة فتظهر أعلى معدل استهلاك سجله العداد في تاريخ 5 سبتمبر 2015، حيث بلغ معدل استهلاك هذه الشقة في هذا اليوم المذكور 35 كيلو واط.