اعتبر رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد لـ «الراي» أن الحكومة غير جادة في معالجة الوضع الاقتصاديلافتا إلى ان «هذه الحكومة خاضعة للضغوط وتتأثر بها»، فيما أكد أهمية «تقديم مايبرر الاجراءات التي قد تمس رفاهية المواطن».واستغرب عبدالصمد في حديث لـ «الراي» وجود رغبة من جميع الجهات الحكومية بالترشيد والاصلاح، «لكنها في الوقت ذاته لاتريد أن يمسها»، متحدثا عن تقصير حكومي في شرح الاصلاح الاقتصادي "الذي لم يوضح بالصورة المطلوبة في حين أن البديل الاستراتيجي وسيلة مهمة وكثير من الناس لاتعلم تفاصيله».وأشار إلى ان »إجمالي قيمة الدعوم غير موجه للمواطن وإنما للمؤسسات الحكومية"،مشيرا إلى ان انخفاض أسعار البترول أدى الى انخفاض الدعوم اوتوماتيكيا والوقود المقدم لمحطات الوقود انخفض سعره وقد يباع بأعلى من سعر الكلفة عند انخفاض أسعار النفط».ورأى أن مشروعي الحرير والجزر يعبران عن الآمال وهما أفكار جيدة، لكن يجب ابعادهما عن المصالح الشخصية، لافتا إلى أن الكل «يريد ان يقرب هذين المشروعين اليه حتى على مستوى الوزراء» .وفي مايلي تفاصيل اللقاء? من واقع ارقام الميزانية العامة للدولة هل التمست جدية حكومية بمعالجة عجز الموازنة والاختلالات الاقتصادية ؟-لا أرى اي جدية حكومية في معالجة الوضع الاقتصادي، لغياب التنسيق بين الاطراف الحكومية المعنية بهذه القضية ثم أن المعالجة بحاجة لإرادة سياسية، ونحن حتى هذه اللحظة لا نرى الارادة السياسية الجادة من الاجهزة التنفيذية بمعالجة الوضع الاقتصادي، والحكومة تخضع لأي ضغط من الضغوط وتتأثر به، وهي معالجة قد تتضمن أيضاً في تفاصيلها حلولاً غير شعبية فما مدى تفاعل النواب مع هذه الحلول، خاصة أن هناك من يترقب العملية الانتخابية، وكلما اقترب موعد العملية الانتخابية البعض سيضرب بريك ،ثم إننا بحاجة عند معالجة الوضع الاقتصادي لأن نقدم للمواطن ما يبرر الاجراءات التي قد تمس رفاهيته ويأتي في مقدمها تقديم القدوة من قبل الأجهزة الحكومية بالجدية لإيقاف الهدر بالموازنة العامة للدولة.? ألم تحد خطوة التلويح بعدم اقرار ميزانيات بعض الجهات من ظاهر الهدر؟-نعم بدأت الملاحظات في بعض الجهات تتلاشى نتيجة التلويح برفض ميزانياتها لكنها لم تصل بعد الى الحد المطلوب، فحتى هذه اللحظة بعض الجهات لا تزال تقع فيها نفس الملاحظات، وعلى سبيل المثال منذ عام أبدينا ملاحظات على هيئة القرآن ولا تزال مستمرة، وبالتالي المشكلة الحقيقية تكمن في مسألة الارادة وهذه الارادة غير متوافرة، فجميع الجهات الحكومية تريد الترشيد بالانفاق والاصلاح شريطة ان لا يمس ميزانيتها، وللاسف الجهة الحكومية تريد الاصلاح لكن بعيداً عن المساس بها وهذا غير صحيح ومن واقع دراستنا للميزانية نلاحظ ان البنود المتعلقة بمكافآت العاملين والمهمات الخارجية تصفر، وكذلك هناك أشكالية اخرى تتمثل في أن الاصلاح الاقتصادي لم يوضح بالصورة المطلوبة، فعلى سبيل المثال البديل الاستراتيجي يعد وسيلة إصلاحية مهمة وكثير من الناس لايعلم تفاصيله وخاصة القطاع النفطي، والآن كثيرون ممن اعترضوا على البديل لايعلمون ما هو لكنهم يعتبرونه بعبعاً والمفترض من الحكومة أن تشرحه وتوضح حدود تطبيقه وحتى على المستوى الاعلامي كان حري بالحكومة قبل الإقدام على خطوة الترشيد أن توضح للمواطن إعلاميا ما هي اهدافه وغاياته حتى يتقبله .? بحكم اطلاعك على الموازنة، هل ترى من المبرر أن يتم اللجوء الى تقليص الدعوم عن الكهرباء واعادة تعرفتها كما قدم بالتصور الحكومي ؟- اجمالي قيمة الدعوم غير موجهة للمواطن وانما لمؤسسات حكومية ثم ان انخفاض اسعار البترول أدى الى خفض قيمة الدعوم فالمبالغ الخاصة بالدعوم ستنخفض اوتماتيكيا بانخفاض أسعار النفط ،فعلى سبيل المثال الوقود المقدم لمحطات الكهرباء عند انخفاض أسعار النفط سينخفض سعره وقد يباع لمحطات الكهرباء بأعلى من قيمة كلفته .? هل معنى ذلك أننا لسنا بحاجة الى تخفيض الدعوم ؟هناك أولويات يجب القيام بها لإقناع المواطن بتخفيض الدعم والمفترض أن يرشد الدعم قبل التوجه للمواطن بمعنى أن الطبقة الدنيا والمتوسطة لا تمس الدعم وكذلك اعادة النظر في دعم الكهرباء المقدم للقطاع الصناعي المحقق للأرباح .? أثرت في أكثر من مناسبة مسألة الحد من الامتيازات المالية للقياديين وتحديد سقف راتبهم بما لايتجاوز 5 الاف دينار فإلى أين وصلت بهذا الأمر ؟للأسف الحكومة معترضة على تطبيق هذه التوجه على جميع المسؤلين، ووزير المالية يقول إنه لايمكن تحديد سقف رواتب من يتولى المناصب الحساسة بهذا السقف كمحافظ البنك المركزي، ونحن نقول لها إن هناك استثناءات ضيقة يمكن استثناؤها لكن استمرار وضع رواتب وأجور بعض المناصب القيادية يجب أن لا يستمر، فاليوم الطبقة المتوسطة مسحت رغم أنها في كل المجتمعات تمثل ركن الاستقرار، فاليوم من هو في المجتمع الكويتي يسستطيع استملاك بيت دون ميراث أو مساعدة حكومية، وحتى مسألة الدخول نجد خريجا جامعيا يعمل لعشرين عاماً في جهة حكومية راتبه لا يتجاوز 1000 دينار ونجد حديث التخرج بشهادة دبلوم يتم تعينه في جهة أخرى بـ3 الاف دينار وهذا لا يجوز وليس في صالح المجتمع، وعموما نحن كلفنا ديوان المحاسبة بدراسة امتيازات القياديين في القطاع العام، وهذه الدراسة ستشمل أيضا تحديد مدى الحاجة من عدمه لمجالس ادارات بعض الجهات وكذلك المجالس العليا وبعض الوزراء أبلغونا أن هناك مجالس عليا حكومية لاحجة لها وهي شكلية وبالتالي هذه الدراسة ستقودنا الى قضية في غاية الأهمية وهي اعادة هيكلة الدولة ككل ونحن لدينا فكرة لدراسة اقتراح بقانون لإعادة هيكلة أجهزة الدولة بحيث تدمج جهات وتلغى أخرى وكان المفترض أن تبادر الحكومة لهذه الخطوة فعلى سبيل المثال نحن لدينا هيئة الشباب ووزارة الشباب ولدينا محافظات ولجان محافظات ولدينا هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة أخرى لتشجيع الاستثمار.? ومتى ستصلكم هذه الدراسة ؟أبلغونا انهم قريباً سينتهون منها وما عطلهم عن انجازها حتى الان عدم تعاون بعض الجهات الحكومية معهم ففي السابق كانت الحكومة تزود ديوان المحاسبة بالمعلومات التي يطلبها لكن الآن بدأت بعضها بالامتناع بداع خصوصية الأفراد وتعارض هذه الطلبات مع تفسير المحكمة الدستورية للسؤال البرلماني وهذا الموقف مغلوط وهناك من يخلط بين طلبات الجهات الرقابية والسؤال البرلماني، فعلى سبيل المثال نحن في لجنة الميزانيات نما الى علمنا أن هناك تقاعساً في تطبيق قانون فرض رسوم على الأراضي الفضاء غير المستغلة واستفسرنا عن هذا الامر فزودتنا الجهات الحكومية بأرقام إجمالية دون أسماء تحدد من تم تطبيق القانون عليه ومن لم يطبق بحجة ان هذا السؤال يتعارض مع تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن السؤال البرلماني بالرغم من أن ما وجه ليس سؤالاً برلمانياً وانما طلب من اللجنة للتحقق من تطبيق قانون، ثم أن عدم تعاون الجهات الحكومية مع طلبات اللجان أو أسئلة النواب سيضطرنا للجوء إلى الاستجواب أو تشكيل لجان تحقيق برلمانية فهل هذا ما تريده بعض الجهات فهناك اسراف وتوسع في مفهوم تفسير الحكم الدستوري ؟ .? أخيرا هناك تحرك على مشروعي مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية فهل تراهما مشاريع جدية أم أنهما ردود فعل على انخفاض أسعار النفط وتخفيف حدة المطالبة بتنويع إيرادات الدولة ؟مشروعا الحرير وتطوير الجزر يعبران عن آمال وأفكار جيدة ولا اتصور انها ترتبط بردة فعل على الوضع الاقتصادي لكن يجب ان تبتعد عن المصالح الشخصية فالكل يريد ان يقربها اليه حتى على مستوى الوزراء.