صدمت بيروت أمس بقرار قفل مكتب قناة «العربية» وقناة «الحدَث» المتفرّعة عنها في لبنان وتسريح الموظفين الـ 27، في تطوُّر بدا ان «الأسباب الأمنية» التي عُزي إليها ما هو إلا «رأس جبل الجليد» الذي يشكّل العامل الرئيسي فيه الأزمة التي تعتمل بين «بلاد الأرز» والمملكة العربية السعودية.وبينما كانت بيروت اطمأنّت الى التقارير التي رجّحت حصول لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في القمة الاسلامية التي ستُعقد في اسطنبول منتصف الشهر الجاري، باعتباره سيساهم في تبريد الأزمة بين بيروت ودول الخليج، باغتها قفل «العربية» مكتبها الكائن في محلة رياض الصلح، اي ضمن المربع الأمني الذي يحوط بالسرايا الحكومية ومقرّ البرلمان.وجاء هذا القرار مفاجئاً للمسؤولين اللبنانيين كما لفريق عمل «العربية»، وبينهم مدير مكتب القناة في بيروت عدنان غملوش، الذي عزا السبب إلى «دواعٍ أمنية» كما تبلّغ الموظفون في «ايميل الإقفال»، ومن محامي المحطة الذي وضع العاملين في صورة التعويضات التي ستُصرف لهم.وبدا من الصعب في بيروت عزل خطوة «العربية» عن المناخ المتوتر في العلاقة بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج، التي بدأ بعضها عمليات إبعاد وترحيل للبنانيين ومنْع دخول آخرين ممن اعتُبروا منتمين او قريبين او مؤيدين لـ «حزب الله».وكان وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج أكثر مَن عبّر عن البُعد السياسي لهذا التطور اذ استبعد الأسباب الأمنية «لأنّ هناك مؤسسات أجنبية ما زالت موجودة في لبنان والوضع الأمني مستقرّ نسبياً»، معتبراً ان «توتّر العلاقات مع دول الخليج قد يكون وراء إقفال مكاتب العربية في بيروت وأزمة العلاقات مع السعودية لم تنتهِ»، آسفاً في الوقت عينه إذا تبيّن أن ذلك صحيحاً «لأنّنا نحاول أن نعيد العلاقات إلى طبيعتها والرئيس سلام أجرى ويجري اتصالات في سبيل ذلك، ومن المحتمل أن يلتقي العاهل السعودي على هامش القمة التي ستنعقد في تركيا».وفي وقت لاحق، وفيما قال صحافيان يعملان في «العربية» إن «الإدارة أغلقت المكتب التابع لها في بيروت وسرحت 27 موظفاً يعملون فيه»، أعلنت القناة في بيان لها أنّه «نظراً للظروف الصعبة والتحديات الموجِبَة على الأرض، وحرصاً من قناة العربية على سلامة موظفيها وموظفي مزوّدي الخدمات المتعاقدين معها في كل زمان ومكان، تَقرّر إجراء عملية إعادة هيكلة نشاط القناة في لبنان، وهو ما أسفر عملياً عن إقفال المكتب المتعاون في بيروت».وأضافت: «بطبيعة الحال، تستمرّ العربية بتغطية الشأن اللبناني ومتابعته الحثيثة، على كافة الصُعد والمستويات، مستعينةً بنخبة من الخبراء والمُتعاقِدين، وبإمكانات مزوّدي الخدمات على تنوّعهم واختلافهم. وتؤكد القناة العربية حرصها وعمل ما في وسعها لتسهيل حصول بعض الزملاء المعنيين بقرار إعادة الهيكلة على فرصٍ وظيفية أُخرى، عبر السعي الى ايجاد فرص لهم في أقسام ومكاتب تنضوي تحت مظلة العربية أو مع مزوّدي الخدمات المتعاقدين معها. كما سيحصل كل زميل ممن تمّ الاستغناء عن خدماتهم من قبل مزود الخدمة المحلي التابعين له قانونياً وتعاقدياً في بيروت على كامل حقوقهم المشروعة، وذلك بموجب العقود الموقّعة بينه وبين مزود الخدمة. وإضافةً إلى الحقوق التعاقدية، تؤكد العربية أنه وبالتنسيق مع مزود الخدمة المحلي في بيروت سيتم منح الزملاء المعنيين بإعادة الهيكلة، عطاءات استثنائية أُخرى، انطلاقاً من حرص القناة على مصلحة جميع الموظفين والعاملين من صحافيين وفنيين وتقنيين وغيرهم، وذلك تقديرا لمساهمتهم في خدمة القناة عبر مزودي الخدمات، على امل أن يُسهم ذلك في مساعدتهم، وتحسين فرصهم في الحصول على آفاق جديدة مستقبلاً».وختم البيان: «تشدّد العربية لجمهورها الواسع في لبنان - والذي تحرص عليه كل الحرص - على استمرار التزامها بتغطية الشأن اللبناني، وهو أمرٌ لم ولن يتوقف، علماً أن عملية إعادة الهيكلة هذه لن تؤثر إطلاقاً على العلاقة الوطيدة التي تجمع العربية بمشاهديها في لبنان والعالم العربي. إن اولوية العربية كما عودت المشاهد العربي هي الحصول على السبق الإخباري والتميز المهني، لكن ذلك لا يسمح بأي حال من الأحوال بالمجازفة بأمن العاملين في خدمة شاشتها وسلامتهم».