الغانم: «شرائح الكهرباء» الحكومية مرتفعة جداً ومقترحات النواب «البديلة» لن تمس محدودي الدخل

قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، رؤية «البرلمان» الاصلاحية، حاملة ثوابت، «لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود». في مواجهة الأسعار«المرتفعة جداً» في مشروع الحكومة، فيما اعتبر وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أن «التعرفة الحالية لخدمتي الكهرباء والماء الأرخص خليجياً ان لم يكن عالمياً»، مؤكدا «أن الحكومة تمد يد التعاون لمجلس الأمة في هذا الشأن».وقال الغانم للصحافيين، رداً على سؤال حول مشروع الحكومة في شأن شرائح الكهرباء إن «هذا المشروع يمثل وجهة نظر الحكومة وحدها، ونعلم يقيناً أن غالبية النواب داخل اللجنة المالية البرلمانية وخارجها لديهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الحكومية».ودعا الغانم الى «تقييم هذه الشرائح وفقاً لما ينتهي إليه تقرير اللجنة النهائي الذي سيصوت عليه المجلس في جلسته المقبلة»، معتبراً أن الأسعار الواردة في مشروع الحكومة «مرتفعة جداً».وأوضح ان لدى«المالية» البرلمانية مقترحات بديلة في شأن تعرفة الكهرباء «لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود».إلى ذلك، وصف الغانم لقاءه مع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس «بالايجابي»، مشدداً على جدية مجلس الأمة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.ورأى أن تصنيف الكويت الائتماني أمر مهم ويؤثر على المؤسسات والافراد، مشيراً الى أن «وفد (موديز) استمع الى مرئياتنا ونتمنى ان يكون قد اقتنع بجدية مجلس الأمة في الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات التي تصب في مصلحة البلاد».وقال «منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة تعكف اللجنة المالية البرلمانية على دراسة هذا الموضوع ولم تدخر جهداً في أخذ الاراء من الجهات كافة حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي الحكومية وما يندرج تحتها»، مشيراً الى ان خلاصة هذه الاجتماعات ستعرض في جلسة 12 ابريل المقبل لمناقشة الوثيقة وقانون شرائح الكهرباء وهو ما أبلغنا به وفد المؤسسة.وكان الوزير الجسار قال في تصريح للصحافيين ان «الهدف من إعادة هيكلة تعرفة خدمتي الكهرباء والماء يصب ضمن مسيرة الحكومة في إجرء الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة ارتفاع مبلغ الدعوم في الميزانية»، معتبراً ان «التعرفة الحالية تسبب اسرافاً غير مبرر، وهي تعتبر الأرخص خليجياً ان لم يكن عالمياً».ونوه إلى ان «الحكومة تبحث عن أفضل السبل لتوجيه الدعوم للفئات المستحقة في ظل تراجع أسعار النفط الذي يحتم علينا المضي قدماً في تنفيذ خطوات الاصلاح الاقتصادي لوقف الهدر وترشيد الاستهلاك».وقال إن «خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى الحكومة لاتباعه لتحقيق أهدافها ستراعي الوصول الى سعر عادل لمختلف السلع ومنها الكهرباء والماء».وأشار الجسار إلى أن «اجتماعاً سيضم مسؤولين من الوزارة الأحد المقبل مع أعضاء اللجنة المالية لمناقشة مواد قانون التعرفة الذي أقره مجلس الوزراء»، مؤكداً «أن الحكومة تمد يد التعاون لمجلس الأمة في هذا الشأن».وبين الجسار ان الحكومة «أحالت لمجلس الأمة قانون التعرفة الجديد الذي أقر بناء على دراسات لجنة الدعوم بعد أبحاث واحصائيات مستفيضة من قبل مستشارين عالميين»، مبيناً ان الوزارة «ضمنت نتائج دراسات لجنة الدعوم في مشروع القانون المؤلف من 5 مواد ويضم جدول الشرائح».ولفت إلى ان «تعرفة الكهرباء والماء في الكويت هي الأرخص خليجياً ان لم تكن عالميا»، مبينا ان الكويت «تحتسب وفق التسعيرة الحالية فلسين للكيلوواط بينما تحتسب كل من عمان 7.5 فلس للكيلوواط ضمن الشريحة الأولى التي تبدأ من 0 إلى 3000 كيلو وات، والسعودية 4 فلوس للشريحة نفسها، وقطر 6 فلوس، وابو ظبي 5 فلوس، بينما تحتسب عمان الشريحة الثانية التي تبدأ 3000 إلى 5000 كيلو وات بـ 11 فلساً، والسعودية ما بين 8 و12 فلسا، والبحرين 7 فلوس، وقطر ما بين 6 و8 فلوس، وكذلك بالنسبة لتسعيرة المياه تعتبر الأرخص خليجياً».ورأى ان «التسعيرة الحالية التي يتم بها احتساب قيمة فواتير الكهرباء والماء تسبب اسرافاً غير مبرر، لذا حان الوقت لدفع المستهلك نحو الترشيد وإلزامه بذلك»، مبيناً ان «المستهلك الذي سيستخدم الكهرباء والماء بالشكل الأمثل لن تختلف فاتورته كثيراً عما كان يدفعه سابقاً».وشدد الجسار على «ضرورة تغيير التسعيرة الحالية وإعادة هيكلة تعرفة خدمتي الكهرباء والماء بما يتناسب مع سعر السوق العالمي»، مبيناً ان الدراسات «تشير إلى ان الدولة ستتحمل في الميزانية المقبلة مليار و700 مليون دينار قيمة الدعم لإنتاج الكهرباء والماء».وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد لاري إن موسسة موديز للتصنيف الائتماني»لن تتخذ أي قرار في شأن الكويت قبل الجلسة المقبلة»، لافتاً إلى أن القرار الذي ستتخذه سيكون بعد شهر من الآن تقريباً، بعد انتهاء المهلة المحددة، واصفاً في الوقت نفسه وبالتحديد في الرابع من مايو المقبل.وقال لاري ان زيارة وفد موديز الكويت تأتي ضمن جولة في المنطقة، مضيفاً ان «الوفد الزائر التقى جهات عدة في الدولة، وان زيارته للمجلس ليس بهدف اتخاذ قرار»، متوقعاً أن تكون الجلسة المقبلة مهمة جداً، حيث سيتم فيها بحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية وشرائح الكهرباء.