نقلت الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي، عن تقرير ديوان المحاسبة، ان «التطبيقي» أقل الجهات الحكومية التي لديها قضايا منظورة أمام القضاء، بقضيتين اثنتين فقط، في حين يبلغ اجمالي عدد القضايا المنظورة 10 آلاف و793 قضية لجميع الجهات الحكومية.واشارت فاطمة العازمي، في تصريح أمس، الى ان «الهيئة صادر بحقها احكام نهائية في 316 قضية، في حين يبلغ العدد الاجمالي للقضايا 84 ألفا و968 قضية، وتعكس هذه النتائج مدى الجهود التي تبذلها الهيئة لتقليص أعداد كافة القضايا وسرعة إنجازها بما يراعي الصالح العام وصالح جميع منتسبي الهيئة».وقالت العازمي، إن «الهيئة ماضية بجدية في تطبيق سياسات التطوير والإصلاح وأن الإدارة العليا للهيئة برئاسة الدكتور أحمد الأثري تبذل أقصى جهدها لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه عملها في كل المجالات وسد أي ثغرات يمكن أن تعوق عمل الهيئة وتمنعها عن أداء رسالتها الوطنية في خدمة العلم والتعليم في البلاد».واضافت ان «من أهم إنجازات الهيئة خلال الفترة الأخيرة ما تضمنته إشادة ديوان المحاسبة بإدارة الهيئة وتميزها بقدرتها على الانتقال من تصنيف، جهة جادة نوعا ما، إلى جهة جادة بالإصلاح، وما حققته الهيئة كذلك من نجاح في تقليص عدد الملاحظات إلى 8 ملاحظات فقط، فضلا عما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة والمحال إلى مجلس الامة بناء على تكليفه بإعداد دراسة في شأن القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية ولصالحها وقيمها المالية، منذ تاريخ 1 أبريل 2009 وحتى 31 مارس 2014».من جانب آخر، أبرزت العازمي نتائج الاستبيان الصادر عن مجلس الوزراء حول تقييم الأداء الوظيفي للجهات الحكومية خلال الفترة من 2015 الى 2016، والخاص بردود قسم الإعلام بوزارات الدولة لاستفسارات وملاحظات وشكاوى المواطنين والوافدين، والتي أظهرت تصدر «التطبيقي» للقائمة كأكثر الجهات تجاوباً وتفاعلا مع الشكاوى والملاحظات التي تصدر عن جمهور المتعاملين مع الهيئة من المواطنين والوافدين.واوضحت العازمي، أن الهيئة خطت خطوات واسعة خلال الفترة الأخيرة عبر عقد عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات في سبيلها نحو تحقيق الاستقرار الإداري والحفاظ على موقعها المتقدم وريادتها في مجال التعليم والتدريب محلياً وإقليمياً.ولفتت إلى عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والعالمية بهدف تطوير الأداء ورفع كفاءة المخرجات وتحديث البرامج العلمية وإكساب الهيئات التدريبية والتدريسية الخبرات اللازمة والتي تتلاءم وتتواكب بصفة مستمرة مع التطورات العلمية المتسارعة، ومن ابرز الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة خلال الفترة الاخيرة توقيع بروتوكول للتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بهدف تحقيق الشراكة والتكامل المؤسسي بين الجانبين بما ينعكس ايجابا على المجتمع، وتوقيع الاتفاقية الثلاثية مع جمعية المهندسين الكويتية ومنظمة «IYF» العالمية، لتأهيل حديثي التخرج وخلق روافد بشرية لسوق العمل في البلاد للإسهام في تحقيق التنمية البشرية، بالاضافة الى توقيع اتفاقية شراكة بحثية مع جامعة الكويت، واتفاقية التعاون مع أكاديمية باريس.