اعتصمت 15 معلمة أمام مبنى وزارة التربية أمس احتجاجاً على أسئلة الاختبار الإلكتروني للترقي إلى الوظائف الإشرافية.وقالت المعلمات المعتصمات في كتاب تظلم رفعنه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إن «قرار إعادة الاختبارات كان يتعين أن يصدر وفقاً لضوابط محددة لطريقة ومستوى الاختبارات التي خضع لها المعلمون».وأضفن ان «الاختبارات التي تعرضن لها أقل ما توصف به بأنها فشلت في وضع تقييم منصف للكفاءات حيث لا تتناسب مع مستوى المعلم مهما بلغت خبرته أو قدراته المهنية كما تبتعد هذه الاختبارات كل البعد عن المناهج التي نقوم بدراستها وتدريسها للطلاب في المدارس بل انها قد تكون في مستوى اعلى من ذلك».من جانبه أبلغ الوزير العيسى المعتصمات عبر مدير مكتبه بضرورة تسليم التظلمات جميعاً لإحالتها إلى جهة الاختصاص - قطاع التعليم العام ودراستها ومن ثم الرد عليها يوم الأحد المقبل فيما توجهت المعلمات المعتصمات أيضاً إلى مكتب الموجه العام للغة العربية صلاح دبشة الذي وعد بحل أزمتهن وبحث إمكانية تعديل ضوابط وضع اختبارات الوظائف الإشرافية.

غطاء قانوني للوظائف الشاغرة في «التربية»

| كتب علي التركي |شكلت وزارة التربية لجنة من إدارة الشؤون القانونية وإدارة التطوير والتنمية للتدقيق والتأكد من اعتماد ديوان الخدمة المدنية للوظيفة الشاغرة في الهيكل التنظيمي للوزارة، وبحث الحالة الوظيفية للمرشحين وسحب التقارير والعقوبات والتدرج الوظيفي لهم، وذلك في إطار تحصين مقابلات الوظائف الإشرافية قانونياً.وشدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على ضرورة إعداد كشوف بأسماء وبيانات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة، وإعداد تقارير بنتائج بحث الطلبات التي تتوصل إليها اللجنة، وترفع للوكيل المساعد للشؤون الإدارية لاعتمادها.