تفاعل ملف «أمن مطار رفيق الحريري الدولي» على المستوى السياسي الداخلي بعد اسبوع على إطلاق وزير الداخلية نهاد المشنوق من لندن «جرس إنذار» حيال الثغر الامنية فيه والتي «قد توازي ثغر مطار شرم الشيخ التي تَسبّبت بتفجير الطائرة الروسية».وعكس المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الأشغال والنقل غازي زعيتر من حرم المطار بعد ترؤسه اجتماعاً لقادة الأجهزة فيه، اعتمال هذا الملف سياسياً كاشفاً «الطبقة المخفية» منه المتّصلة بالصراع بين الوزارات وحتى الأجهزة والتي غالباً ما ارتبط بها تأخُّر تعزيز شروط الحماية الأمنية والسلامة المتعلّقة بالمطار، الى جانب المعطى المتعلّق بعدم توافر الاعتمادات المالية، وما يثيره خصوم «حزب الله» من مصلحة له في إبقاء بعض الثغر التي تسمح باستمرار سياسة التهريب عبره لأسباب اقتصادية وأمنية.وفيما كانت «عيون» العالم امس، على حادث خطْف الطائرة المصرية التي كانت في طريقها من الاسكندرية الى القاهرة وتحويل مسارها الى لارنكا، جاءت إطلالة زعيتر بمثابة ردّ غير مباشر على تحذيرات المشنوق وكلامه من العاصمة البريطانية، بعيد «الثلاثاء الدموي»، في بروكسيل عن وجوب «مطالبة وزارة المال فور عودتي إلى بيروت بتمويل العقود الضرورية لإجراء التلزيمات اللازمة لسد الثغر في بعض المواصفات الامنية والتقنية المطلوبة» وحديثه عن «عقبات إدارية مستمرة منذ 20 شهراً تقريباَ، حالت دون إجراء تلزيمات أخرى ضرورية، سواء على صعيد تجهيز سور المطار أو في شراء معدات وتجهيزات تقنية متطورة للكشف عن الحقائب (...) وهذه التلزيمات عالقة في سراديب ودهاليز الإدارة».وقال زعيتر (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري) «ان مطار رفيق الحريري رغم كل النواقص سواء على المستوى البشري (عديد عناصر الامن) او المعدات، هو من المطارات الاولى في العالم على الصعيد الأمني ونطمئن اهلنا المغتربين والمقيمين والقادمين الى لبنان والمغادرين، الى ان أمن المطار بأيدٍ أمينة وممسوك على أكمل وجه».وتطرّق الى مسألة سور المطار التي كانت أُقرت العام 2010 «ولم تتوافر الاعتمادات لها الا عند مجيئي الى الوزارة العام 2014، حيث اجرينا التلزيمات بعدما وفّرنا التمويل في 2015 وأحيل الملف على ديوان المحاسبة فأعيد للادارة لطلب تنزيل اضافي بالأسعار»، موضحاً في ملف جرارات الحقائب الى «ان العمل على المشروع بدأ في 2014 علماً انه منذ العام 2010 هناك اربع ماكينات موجودة ولكنها موضوعة في المستودع».واذ اشار الى ان تمويل السور والجرارات يحتاج الى نحو 4 ملايين دولار، لفت الى ان المطروح على جدول اعمال مجلس الوزراء يوم غد بنود لتمويل مسائل أقل أهمية بكثير تتعلق بوزارات الداخلية والتربية والخارجية، ومحذراً من انه اذا لم تُقر الاعتمادات المطلوبة في جلسة الخميس «سأطلب من المتعهد في ما خص السور والجرارات بالعمل على مسؤوليتي وبالمبلغ المتوافر لديّ ومن ضمن مبدأ حسن تسيير المرفق العام».واذ أشار الى ان «الوزارة قامت منذ بداية 2016 بمراجعة الادارات المختصة لتأمين الاموال المطلوبة ولم تؤمَّن لغاية الآن»، لفت الى ان المبلغ الضروري لتغطية كل التجهيزات المطلوبة في المطار هو نحو 54 مليون دولار، نافياً وجود اي صفقات او سمسرات وراء وقف الهبة السعودية (نحو 27 مليون دولار) لتجهيز المطار والتي كانت من ضمن هبة المليار التي خُصصت للأجهزة الأمنية قبل ان تعلن الرياض وقفها مع هبة الـ 3 مليارات لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا في غمرة الأزمة الديبلوماسية بين بيروت ودول الخليج، من دون ان ينفي حصول تلزيمات بلا مناقصات في بعض الامور «لانها معدات متخصصة»، داعياً الى «ألا يزايد أحد علينا في أمن المطار».