مليارات كثيرة، هي ميزانية وزارة المواصلات المطلوبة لشراء أسطول طائرات جديدة، وإنشاء مبنى مطار حديث، وتقديم دراسة لمد السكة الحديد في الكويت، وهذا أمر جعل خبراء الوزارة يبحثون عن مصدر آخر لتعزيز ميزانيتهم، فلم يجدوا إلا تطبيق سياسة «التاجر المفلس»، الذي رجع للديون القديمة، فرجعوا لفواتير قديمة جداً منذ عشرات السنين، أيقن الناس أنها سقطت إما بالتقادم واما بالأمر الأميري الذي صدر بإعفاء المواطنين من أي دينٍ للدولة عليهم بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.ولكن للعجب والأسف في آن واحد، وصلت الناس فواتير من القرن الماضي بمبالغ بعضها تافه، وآخر موجع على المواطنين من محدودي الدخل، وتهديد بالدفع أو قطع للخدمة عن المشتركين بعد فترة إنذار قصيرة المدة، جعل الناس - وأنا منهم - تدفع الفواتير بسرعة رغم عدم معرفتي برقم الهاتف المسجل باسمي، أو الاستدلال على العنوان المسجل به هذا الهاتف.وتاريخ هذه الفاتورة هو يوم 14 فبراير عام 1989 أي أكثر من ربع قرن، وأنا والحمد لله ميسور الحال والمبلغ الذي عليَّ بسيط، لذا بادرت بالدفع مع نيتي تقديم شكوى خوفاً من تكرار ذلك في المستقبل، لكن غيري قد يكونون محتاجين، والمبالغ المطالبون بسدادها كبيرة، والدفع صعب عليهم، واحتمال قطع الخدمة عنهم أصبح محتوماً.لذا نتمنى على السيد عيسى الكندري، وزير المواصلات، الرجل الذي زكيناه وانتخبناه عضواً في مجلس الأمة، وأقسم على حماية حقوقنا والدفاع عن مصالحنا أن يوقف هذه الجباية الظالمة، بدفع فواتير إما غير مستحقة، واما فات أوان استحقاقها.