صرح المدير العام للادارة العامة للادلة الجنائية اللواء عيد عبدالله ابو صليب ان «المكرمة الأميرية واللفتة الإنسانية من جانب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بشأن السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير خلال الفترة من سبتمبر الجاري وحتى 15 اكتوبر المقبل تجسد الوجه الإنساني النبيل للقيادة السياسية العليا خصوصا وتؤكد المعاني الحضارية الرفيعة للكويت في تعاملها مع الوافدين خصوصا انها تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك». واوضح ابو صليب ان القرار الذي اصدره وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في هذا الشأن يعد منحة كريمة لحث المخالفين الذين يتعذر عليهم مغادرة البلاد من جراء الغرامات المالية المقررة ويعكس القيم العربية الاصيلة والمثل الرفيعة التي تتمسك بها دائما الكويت».
اضاف اللواء عيد ابو صليب ان «هناك تنسيقا على اعلى مستوى بين جميع قطاعات وزارة الداخلية في هذا الصدد طبقا لتوجيهات وزير الداخلية والتي يتابع تنفيذها عن قرب وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد عبداللطيف الرجيب، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي الفريق غازي عبدالرحمن العمر لتوفير كل التسهيلات والتيسيرات الممكنة لإنهاء معاملات المخالفين». واشار إلى انه «بالاشارة إلى قرار وزير الداخلية رقم 2166/2008) بشأن السماح للمخالفين بالمغادرة دون اي مساءلة فإن الإدارة العامة للادلة الجنائية حددت الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا لاستقبال هذه المعاملات أي بعد نهاية الدوام الرسمي وذلك تسهيلا على المراجعين وعدم اضطرارهم للوقوف بطوابير خارج مقر الإدارة بسبب الازدحام في حالة اختلاطهم بمراجعي الفترة الصباحية». والمح إلى انه «يتم استقبال معاملات المخالفين في قسم تحقيق الشخصية في منطقة الغزالي في محافظة الفروانية» منوها انه «يجري الآن استقبال المراجعين من مخالفي الاقامة وان انجاز المعاملات يتم على وجه السرعة ويجري تسليمها بعد 48 ساعة في المقر نفسه وفي التوقيت ذاته من الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا».
وذكر اللواء ابو صليب ان «الادارة العامة للادلة الجنائية قامت بتشكيل فريق عمل مع بداية مهلة الاعفاء لعمل بصمات تعريفية للوافدين المنتهية اقاماتهم ولا يحملون جوازات سفر وان الفريق سيواصل عمله حتى نهاية المهلة في 15 اكتوبر».
وافاد ان «فريق العمل يقوم بتبصيم المخالفين الذين لا يملكون جوازات سفرهم أو المحجوزة جوازات سفرهم لدى كفلائهم ويجرى تزويدهم بشهادات تعريفية».
واختتم المدير العام للادارة العامة للادلة الجنائية داعيا مخالفي الاقامة إلى «المسارعة إلى انتهاز هذه المهلة التي تمتد شهرا ونصف الشهر للمغادرة أو تصحيح اوضاعهم».