أكدت رئيسة مجلس ادارة اتحاد الحضانات الخاصة وداد الصانع تمثيل الاتحاد لجميع الحضانات الأعضاء فيه وعددها 36 دارا، مشيرة إلى أن «الاتحاد لا يجبر احدا على الاشتراك فيه ولكن هذا لا يعني انه لا يكون مشرفا على عملها للمحافظة على سمعة هذا المجال التعليمي والانساني».وبينت الصانع في تصريح لـ«الراي» ان «الاتحاد لا يضم أي دار لا تلتزم باشتراطات عضويته وأهمها أن تدار من قبل صاحبها الكويتي او عن طريق مديرة كويتية والا تكون مؤجرة من الباطن، وهذه شروط لا تنطبق على معظم الحضانات العاملة».ولفتت إلى ان «نقل ادارة الحضانات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى وزارة التربية جاء لأنها المعنية بتربية وتعليم النشء، لما تملكه من إمكانات وخبرة في إدارة رياض الاطفال التي تعتبر امتدادا للحضانات».وذكرت ان «الاتحاد أشهر منذ فبراير 2003 ويضم 36 دارا للحضانة وعمله لا يختص بغير تلك الحضانات مما لا تنطبق على بعضها شروط العضوية وبعضها الآخر غير ملتزم بأهداف الاتحاد التي تنصب على مصلحة الطفل وولي الامر».وفي ردها على أصحاب بعض الحضانات الذين نفوا تمثيل الاتحاد لهم، استذكرت «حادثة إغلاق الحضانات بسبب انتشار انفلونزا الخنازير في 2009 وتعويض أصحابها من وزارة الشؤون حين لجأ بعضهم إلى الاتحاد لتسلمها وبعدها تنكروا لجهوده»، قائلة إن «بعضهم حتى لم يدفع اشتراكه الشهري المقدر بأربعين دينارا».وعن ارتفاع اعداد الحضانات في البلاد، استغربت «بلوغها نحو 360 حضانة منها 170 تأسست منذ 4 سنوات فقط رغم ان الجهد المبذول فيها لا يأتي بالربح الذي يدره أي عمل تجاري آخر»، مستدركة بالقول: «بعض الحضانات تستغل في الدروس الخصوصية والدورات التخصصية وغيرها».ولفتت الصانع إلى ان «الاتحاد يسعى إلى توحيد الاجراءات وتبادل المعلومات بين دور الحضانات وتنظيم الخطوات الواجب اتباعها بما يكفل المحافظة على مصلحة العمل وحماية الطفل من الاستغلال التجاري وبناء تنافس شريف بالاضافة الى حماية قطاعات العمل من التضارب والاختلاف وتقريب وجهات النظر وتمثيل الحضانات رسميا امام الجهات الاخرى».وفي شأن سياسة الاتحاد، قالت «إنها تتمحور حول محاربة ظاهرة تأجير الترخيص للغير لكي تدار الحضانة من قبل صاحب الترخيص أو مديرة كويتية والوقوف أمام عمل الدور بلا ترخيص واستخدام الخدم في تربية الاطفال وكذلك تعويض اصحابها بسبب ما قد يكتنفها من مخاطر عامة كانفلونزا الخنازير».واشارت الصانع إلى ان «اتحاد الحضانات قام بعدة انجازات اهمها وقف توزيع 10 قطع اراض للجمعيات التعاونية من قبل المجلس البلدي والمطالبة بتخصيصها للحضانات في مختلف المناطق وتنفيذ بوسترات توعوية عن خطورة جلوس الأطفال في المركبات وتوزيعها مجانا، ورفع دعاوى على وزارة الشؤون لإنصاف دور الحضانات الخاصة».وزادت: «وتقدم الاتحاد كذلك بمشروع قانون الحضانة الخاصة إلى مجلس الامة مع مذكرته التفسيرية وكذلك التصدي لاستغلال الطفل في الاعلانات التجارية»،وأوضحت ن «الاتحاد يقوم بإنجازات حالية منها تقديم اقتراح لإنشاء الهيئة الوطنية للطفولة المبكرة في الكويت ومشاركة اتحاد الطفل للحضانات الخاصة في المؤتمرات الدولية لقضايا الطفل وكذلك تحديد شهر اكتوبر من كل عام لتنفيذ نشاطات مختلفة للاتحاد في مجالات الطفولة في الكويت».