قال تقرير اقتصادي متخصص ان فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ عشر سنوات في عام 2015 مبينا ان الفائض تراجع من 20 مليار في 2014 إلى سبعة مليارات دينار في 2015 مستقرا عند 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع.واوضح التقرير الصادر عن البنك الوطني اليوم ان هذا التراجع جاء إثر تراجع إيرادات تصدير النفط لافتا الى ان الواردات حافظت على قوتها تماشيا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي.واشار الى ان هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات.وقال ان من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام.واشار الى ان إيرادات تصدير النفط تراجعت في عام 2015 بواقع 45 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ خمس سنوات عند 14ر7 مليارات دينار وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في عام 2015.وافاد بان سعر خام التصدير الكويتي تراجع بواقع 50 في المئة خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 2ر47 دولار للبرميل متوقعا أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.