جددت وزارة الخارجية المصرية انتقادها البيانات والتعليقات الصادرة عن بعض الدوائر الرسمية الأجنبية في شأن ملف المنظمات الحقوقية فى مصر، واعتبرتها «تدخلا سافرا وتعميما مخلا وتثير علامات استفهام».وأكدت الخارجية فى بيان أنه «في وقت تشير هذه التصريحات إلى وجود مناخ من التضييق على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، يتم إغفال حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل بكل حرية في العديد من المجالات ذات المنفعة للمجتمع المصري»، لافتة إلى أن «تلك الدوائر تتجاهل أن المنظمات التي يخضع الأفراد المتصلون بها للتحقيق لا تمثل إلا عددا محدودا للغاية، ومن ثم فإن التقدير المنصف وفقا لمبدأ النسبة والتناسب، يدحض كل الإدعاءات الواردة في تلك التصريحات، والتي تحاول ترسيخ الانطباع بوجود مناخ غير موات لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر».وفي السياق، أعرب وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز عن قلقه حيال «التردّي المتجدد لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر». وأكد في بيان «أن هناك ضغوطا مستمرة، على الأخص، على حرية التعبير عن الرأي، وحرية التجمع، وحرية التظاهر»، واعتبر «إعادة فتح التحقيق أخيرا ضد مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مستقلة، وفرض حظر السفر، والتجميد المحتمل لأموال عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين وعائلاتهم، وقرارات إغلاق منظمات مجتمع مدني، هي أمثلة عن الإجراءات القمعية المتزايدة».