أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صرف المساعدات الاجتماعية عن 264 شخصاً، اثر اكتشافها تقاضيهم مبالغ المساعدات من دون وجه حق، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لهم نحو 438 ألف دينار.وكشف مصدر مطلع ان الوزارة «أضافت الشهر الماضي مبلغ 437794 ديناراً إلى الرصيد المرحل السابق من اجمالي حجم المديونية المستحقة حالياً على 1591 ملفاً ممن صرفت لهم مساعدات اجتماعية من دون وجه حق والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليون دينار تقريباً».وقال المصدر لـ «الراي» ان «المديونية الجديدة التي اكتشفها الفريق المشكل لمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية تخص 264 ملفاً»، مرجحاً أن «تصل المديونية الحالية لأكثر من 3 ملايين دينار، خصوصاً في ظل الملفات الكثيرة والقديمة التي تقوم الوزارة وفرق التفتيش والتحقيق بمراجعتها وحصرها بشكل يومي».وأشار إلى ان «لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لمتابعة وحصر الملفات التي صرفت لها مساعدات من دون وجه حق بحثت 27 الف ملف تعود الى عام 1994، وتمت إحالة كل الذين صرفت لهم تلك المبالغ الى الشؤون القانونية مع اخطارهم بالمديونية المترتبة عليهم».وأكد ان «من لا يقوم بسداد المبالغ المستحقة عليه يحال الى ادارة الدراسات القانونية والفتوى لاتخاذ ما يلزم في شأنه»، مضيفاً ان «من يعمل من هؤلاء في إحدى الجهات الحكومية تتم مخاطبة جهة عمله لخصم المديونية مباشرة من راتبه أو مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة تقاضيه معاشاً تقاعدياً».وأعلن انه «سيتم تخصيص مكتب يتبع الهيئة العامة للمعلومات المدنية داخل ادارة الرعاية الأسريّة بهدف التدقيق على جميع الملفات للتأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة بها قبل البدء بعملية صرف المساعدات»، كاشفاً ان «التنسيق يجري حالياً مع 20 جهة حكومية من أجل اقامة شبكة ربط آلي مشتركة بينها وبين الادارة، وذلك للوصول الى كل المعلومات والبيانات التي تحتاجها الادارة بهدف تخفيف العبء على المراجع والموظف من جهة ولضمان تقليل حجم الاخطاء التي يمكن ان تتسبب في صرف مبالغ مالية دون وجه حق».