وضع وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري عدة اشتراطات لموافقته على تسجيل ملكية العقار من المورث إلى الورثة وهي «أن تنص الوثيقة الأصلية على المعلومات المساحية، وهي رقم القسيمة ورقم المخطط المساحي والقطعة ومساحة القسيمة، ولا تطبق على الوثائق التي صدرت بموجب مخططات تنظيمية»، مضيفاً أن الاشتراط شمل أيضاً العقارات ذات الاستعمال الاستثماري والتجاري حيث انه يشترط وجود رأي تنظيمي يسمح بالتسجيل فقط، وذلك للتأكد من عدم تأثر العقارات بإجراءات تنظيمية.وقال الكندري بعد مصادقته على بعض قرارات المجلس البلدي «انه تمت المصادقة على جميع القرارات ماعدا» قرار الموافقة على التمسك بالقرار الخاص بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضوين المحامي عبدالله الكندري وفهد الصانع بتسجيل ملكية العقار من المورث إلى الورثة من غير إصدار شهادة أوصاف وكتاب تحديد عن طريق إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وأن يتم بالمستندات الأصلية وهي الوثيقة الأصلية لعقار المورث وشهادة الوفاة وحصر الورثة وأن يتم نقل ملكية العقار للورثة فقط بإصدار وثيقة ملكية (إثبات إرث)، لافتاً إلى أن القرار سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء.ورفض الوزير كذلك التصديق على قرار البلدي في شأن الموافقة على اقتراح علي الموسى للوضع مزيد من اللافتات الإرشادية على الطرق المؤدية إلى مطار الشيخ سعد.