سجلت محكمة التمييز بإعادة طعن أحمد الجبر الشمري في سحب جنسيته إلى محكمة اول درجة، سابقة تاريخية وانتصرت للدستور بتأكيدها على ان مراسيم سحب الجنسية تعتبر من القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء.وألغت المحكمة أمس حكم الاستئناف بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، معتبرة انه «جانبه الصواب وخالف القانون»، وقضت بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة كونها «لم تستنفد ولايتها وحجبت نفسها عن نظر النزاع» لنظرها في 5 مايو المقبل.وبينت حيثيات الحكم ان استثناء القرارات الإدارية من حق التقاضي «يتعين قصر نطاقه على القرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو رفض منحها باعتبار أنها ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها»، مشيرة إلى ان «المادة 27 من الدستور الكويتي قد نصت على أن (الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون)، وهذا الأمر لا يتأتى تحققه إلا بالرقابة القضائية على عمل الإدارة».وشددت على ان «المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة من عدمه»، مؤكدة ان «المرسوم المطعون فيه بسحب جنسية الجبر (لا يعد عملاً من أعمال السيادة، بل من أعمال الإرادة التي تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً)».واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «ارجاع محكمة التمييز القضية الى محكمة الدرجة الأولى لم يكن في موضوع يدخل في أعمال السيادة»، مشيراً في تصريح لـ «الراي» إلى ان «الجبر كويتي مولود لأب كويتي وبالتالي يعتبر مواطناً بصفة أصلية وعليه لا يجوز سحب جنسيته ولكن يجوز اسقاطها»، مؤكداً ان «ما تم بحثه من قبل محكمة التمييز ليس من أعمال السيادة بدليل انها قررت اختصاص القضاء بنظرها».بدوره، أكد أستاذ القانون الدستوري والاداري الدكتور هشام الصالح ان المحكمة الادارية «تختص بقضايا سحب الجنسية من الكويتي بصفة أصلية ولا تختص بقضايا المتجنسين».وأشار الصالح الى ان اختصاص المحكمة الادارية «ينصب على مسائل الجنسية للكويتي بصفة أصلية حسب المادة الثانية من قانون الجنسية التي تنص على انه يعتبر كويتياً كل من ولد لأب كويتي وغير ذلك لأبناء المتجنسين، أما المتجنسون أنفسهم فلا تختص بقضاياهم لأنها تعتبر من أعمال السيادة».من جانبه، رأى المحامي جاسر الجدعي أن «حكم محكمة التمييز تاريخي حيث أراح الناس وهدأ من روعهم»، مشيراً إلى أن «السلطة لا تملك بعد حكم اليوم سحب الجنسية الكويتية بالتأسيس».وفي الموقف النيابي، كان الحكم محل ثناء... واختلاف أيضاً.وأشاد النائب صالح عاشور بحكم المحكمة، معلناً أنه سيستند عليه في إعادة مقترحه في شأن عدم استثناء قضايا الجنسية ودور العبادة والابعاد الاداري من حق التظلم أمام القضاء.وقال عاشور في تصريح لـ «الراي»: «في دور الانعقاد الماضي تقدمت بمقترح يقضي بحق التظلم أمام القضاء في قضايا الجنسية ودور العبادة والابعاد الاداري والغاء استثناء نظرها من قبل المحكمة الادارية لكن الاقتراح سقط، واليوم بعد حكم التمييز فقد تم تأكيد ما ذهبنا اليه بوجوب نظر المحكمة الادارية وعدم استثناء الحالات الثلاثة بما فيها الجنسية وفي ضوء ذلك سأعيد تجديد تقديم مقترحي بالاعتماد على حكم محكمة التمييز لأن هذا هو الاصل».ورأى عاشور أن «هناك ظلما واقعاً في مسألة الابعاد الاداري»، مشيراً إلى أن «هناك وافدين شركاء في تجارة مع مواطنين قد يبعدون ادارياً عن البلاد وتؤكل حقوقهم بسبب أطماع البعض وهم لا يملكون حق التظلم وتالياً يجب أن يمنحوا هذا الحق».وأضاف: «من الجيد ان تنظر المحاكم في هذا الأمر وسيكون هذا الحكم مدخلاً للنظر في قضايا البدون ممن لديهم أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الكويتية (أخوان مثلاً)»، لافتاً إلى ان «هذا الحكم تأصيل للحقوق الدستورية ويعطي الحق للمحاكم النظر في جميع القضايا».من جهته، أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران في تصريح لـ «الراي» ان «حكم القضاء عنوان الحقيقة دائماً ويجب ان يحترم هذا الحكم والنظر في الجانب الموضوعي للحكم وننأى به عن التعاطي السياسي».وأكد الجيران ان «هذا الحكم سيغير الكثير من المسارات على اعتبار ان حق التظلم في المحاكم الادارية في القضايا المترتب عليها اضرار شخصية أصبح امراً واقعاً».ورأى النائب عبدالله المعيوف أن «قانون الجنسية واضح»، معرباً عن اعتقاده بأن «من له حق وسلطة منح الجنسية يملك حق سحبها».وقال المعيوف في تصريح لـ «الراي» إن «بهذا الحكم دخلنا في جانب آخر، وهناك تضارب في احكام القضاء وقانون الجنسية الواضح»، لافتاً إلى انه «اذا كان هناك خلل في قانون الجنسية لا يعالج بأحكام قضائية وانما يعالج بتعديل التشريع».
محليات
أكدت أن سحب الجنسية ليس قراراً سيادياً وأنه من أعمال الإرادة التي تخضع لرقابة القضاء
«التمييز» تنتصر للدستور
11:15 ص