نقابات النفط ترفع الصوت عالياً: لا للبديل... لا للخصخصة... لا للمسّ بالحقوق

لاءات ثلاث، لخصت تحرك نقابات عمال النفط خلال تجمعها مساء أمس في مقر اتحاد العمال بالأحمدي.لا للبديل الاستراتيجي، لا لخصخصة القطاع النفطي، لا للانتقاص من مزايا العاملين بأي شكل من الأشكال. هذه اللاءات شكّلت رسائل واضحة تؤكد رفض العمال التام لكل المبادرات التي جرى الحديث عنها خلال الآونة الأخيرة.واستهل التجمع بكلمة رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، صلاح المرزوق، الذي أكد أن القطاع النفطي يمر بمرحلة عصيبة جداً بسبب ما وصفها بالسياسات الفاشلة والغطرسة، التي ينتهجها عدد من القيادات النفطية.وشدد المرزوق على أن «هذه القيادات تحاول جاهدة أن تحمّل العمال مسؤولية فشلها في الإدارة، من خلال السعي بكل وسيلة للانتقاص من حقوقهم العادلة والمشروعة»، معتبراً أنها في حال عجزت عن هذا الأمر، فالخصخصة هي أسهل طريق للهروب من المسؤولية.وقال «لن نقبل المساس بأي حق من حقوقكم العادلة والمكفولة، ومن هنا من بيت العمال نعلنها مدوية 3 لاءات: لا للبديل الاستراتيجي، لا لبيع الدولة، لا للانتقاص من مميزات وحقوق العمال».وأضاف «نحن في نقابة نفط الكويت نطالب العمال بالالتفاف حول نقاباتهم تحت مظلة اتحاد البترول، صفا واحداً من أجل الدفاع عن حقوقنا ببسالة وشرف»، محذراً في الوقت نفسه من أن «استمرار الوزير ورئيس المؤسسة بإصدار القرارات التعسفية والمتسببة بتهجير وتطفيش الخبرات الوطنية بشكل مفاجئ وجماعي وحالة عدم استقرار عند العمال، سيدفعنا إلى رفع حالة التصعيد لأبعد مدى وأعلى مستوى لوقف تلك الانتهاكات».بدوره، صرّح رئيس اتحاد العمال والبتروكيماويات سيف القحطاني «إن تجمعكم هذا هو خير رسالة لكل معني بالأمر بأننا لم نكن يوماً من الأيام دعاة تأزيم، وأعلنا منذ اليوم الأول مد يد التعاون، ولكننا للأسف اصطدمنا بقرارات ديكتاتورية ضربت جميع القوانين».من جهته، توجّه رئيس نقابة العاملين في «البترول الوطنية» محمد فالح الهاجري، إلى العمال الذي ناهز عددهم 3 آلاف تقريباً، بالقول «أنتم أصحاب القرار».وانتقد الهاجري تصريحات وزير النفط بالوكالة الأخيرة بشأن الخصخصة، مشيراً إلى أن الدول الأجنبية لا تخصخص إلا المنشأة الخاسرة، فيما في الكويت يريدون خصخصة المنشأة الرابحة، موضحاً «أن هذا الأمر يعد تنازلاً للدولة عن مصدر رزقنا الوحيد وبيعه للتاجر، وهذا ما يجعل لدينا علامات استفهام كثيرة».وقال «يجب أن يعلم الجميع أن رواتبنا لا تكلف الدولة ديناراً واحداً، وليست مرتبطة ببند الرواتب، فلنا قانون خاص مستقل ولدينا اتفاقيات يجب أن يعتد بها، وطبيعة عملنا مختلفة. أما البديل فلا هو ببيدل ولا هو باستراتيجي بل هو تطفيش العمالة الوطنية وإبدالها بأجنبية».وأضاف «أما بالنسبة للمبادرات... عفواً (متهكماً) الانتقاصات، فلقد ابتعدوا عن غضب العمال وأطلقوا سهامهم على الموظف المستقبلي والمتقاعد. لا يعلمون أن المستقبلي، أبناؤنا، وأن المتقاعدين، آباؤنا، فلا خير فينا إن خذلنا أبناءنا وآباءنا»، متسائلاً "هل هذا رد الجميل لمن عمل بالقطاع النفطي»؟