طالب رئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية صالح عاشور بتفعيل قانون منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي قرضا إسكانيا بقيمة 70 ألف دينار مشيرا إلى أن اللجنة قدمت لوزير الإسكان دعوة لحضور اجتماع الأحد المقبل للوقوف على أسباب التراخي في تطبيق القانون أو بالأحرى عدم وجود رغبة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منح الكويتية القرض وفق ما نص عليه القانون.وقال عاشور لـ «الراي»: «طلبنا غير مرة من الرعاية السكنية تعديل بعض اللوائح المتعلقة بالكويتية المتزوجة من غير كويتي بالإضافة إلى تفعيل قانون القرض الإسكاني للمطلقة والأرملة وإصدار الوثائق باسم مقدمي الطلب الإسكاني الزوج والزوجة خصوصا من لديهم أبناء ولكن إلى الآن لم تصدر القرارات ولم تعدل اللوائح»، مؤكدا على أن اللجنة ستتابع ما سبق أن طالب به أعضاؤها خصوصا أنه كان هناك اتفاق على التنفيذ.وأوضح عاشور أن هناك معاناة تواجه الكويتية المتزوجة من غير كويتي بشأن القرض الإسكاني سواء كانت أرملة أو مطلقة أو مستمرة في زواجها اذ لا تمنح القرض بيسر، مؤكدا على أنه لا مخالفة دستورية في منح القرض الإسكاني للكويتيات وإلا لما أقر القانون في مجلس الأمة ورفع إلى الحكومة بمعنى أن منح الـ 70 ألف دينار كقرض إسكاني للكويتيات قانون لم ينفذ وإن نفذ فإنه لعدد محدود من الحالات، لافتا إلى أن بنك الائتمان يرى أن منح القرض الإسكاني للكويتيات المستمرات في الزواج يحتاج إلى رأي قانوني علما بأنهن مستحقات لأن المطلقة التي لديها أولاد تمنح القرض والأمر ينسحب على المستمرات في الزواج متسائلا: «هل يدفع بنك الائتمان الكويتيات للطلاق وأين الدعوة إلى الاستقرار الأُسَري».وذكر عاشور أن «الرعاية السكنية» لديها رؤية واضحة للقضية الإسكانية ولكن ميدانيا لم تترجم على أرض الواقع موضحا أن أرض المطلاع لا تزال صحراء قاحلة والمناطق الجنوبية لم يتم توزيعها ونحن ننتظر البدء الفعلي بالرؤى التي أعلن عنها.