قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إنه «الطريق ما يزال طويلا لتحسين أداء آليات المنافسة في أسواق الكويت»، موضحا أن «تنفيذ تلك الآليات نحو تحقيق سياسة المنافسة السليمة لا يتطلب فقط معالجة الممارسات المانعة للمنافسة فحسب، ولكن أيضاً يتطلب تكريس مبادئ المنافسة في السياسات والقواعد التي تحكم وتوجه القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكويتي مثل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية».تصريحات العلي جاءت في الندوة التي أقامها جهاز حماية المنافسة حول تقييم المنافسة في قطاع الاتصالات في الكويت، حيث أفاد بأن تقييم المنافسة في قطاع الاتصالات المقدم لنا اليوم، يشكل أداة حاسمة لتحديد مخاوف المنافسة واقتراح توصيات لمعالجتها، من أجل تحسين ظروف ونمط حركة السوق في واحد من أكثر القطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد الكويتي.وأوضح الوزير أن الشركات والمؤسسات التي تعمل في جو من المنافسة القوية الواعية تتكون لديها حوافز قوية لرفع كفاءاتها وانتاجيتها، وخفض التكاليف والابتكار، وبالتالي فإن هذه البيئة تحفز تلك الشركات على تقديم أسعار تنافسية، ومنتجات ذات جودة عالية، وابتكار السلع والخدمات الجديدة والمتنوعة، وهذا كله يصب في صالح المستهلكين؛ مضيفا ان المنافسة القوية تسمح بازدهار الصناعات الأخرى، وخاصة تلك التي تعتمد على السلع والخدمات المقدمة في الأسواق المحلية.وأشار العلي إلى أن «هذه الندوة تأتي لتمثل احدى الخطوات الواعدة لتحقيق هذه السياسات بما قام به جهاز حماية المنافسة من خطوة رائدة في هذا المجال، عن طريق إجراء تحليل دقيق لظروف المنافسة في قطاع الاتصالات في الكويت ليكون المبادرة الأولى نحو تقييم المنافسة في قطاع منتج واعد وحساس في الكويت»، وقال: «نحن جميعنا في وزارة التجارة والصناعة ندفع بقوة ونؤيد ما قام به الجهاز في تنفيذ صلاحياته وتفعيل اختصاصاته الواردة بقانون انشائه رقم 10 لعام 2007 وتعديلاته، لما فيه الصالح العام للسوق والمستهلك الكويتي».من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة نايف بندر اللافي ان «الجهاز بدأ بالفعل في إجراء مراجعة شاملة ومستمرة لأداء جميع العناصر الفاعلة بالاقتصاد الكويتي، وإذا كنا قد انتهينا في نهاية العام الماضي من دراسة قطاع الثروة السمكية، واقترحنا آليات لتعديل مزادات الأسماك لجعلها أكثر شفافية وتنافسية، فإننا اليوم على موعد مع أحد أكثر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد وهو قطاع الاتصالات».وأفاد اللافي بأن وجود أسواق غير قادرة على المنافسة وعلى تطبيق لوائح حمايتها لا يضر فقط بالاقتصاد الوطني وخصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع من ذوي الدخل المحدود، بل ويقلل من إمكانية تواجد وتنوع المنتجات وجودتها ويقلل من الخدمات المقدمة في السوق ما يؤثر علينا جميعاً كمستهلكين ومنتجين وتجار.وأضاف: «حرصنا على أن تتناول هذه الندوة كل الأسواق الفرعية التي حددتها الدراسة والتي تصل إلى نحو 20 سوقاً فرعياً للاتصالات ابتداء من الخطوط الثابتة وانتهاء بنقل البيانات والإنترنت في محاور رئيسية تكمّل بعضها البعض، بحيث يرسم كل منها صورة متكاملة الجوانب حول أطر السياسات الاقتصادية والتنموية والبيئة القانونية والتشريعية التي تنظّم هذا القطاع.القطاعات الحيويةمن جهته لفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الاذينة إلى أن قطاع الاتصالات يشكل حاليا نحو 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في الكويت وأكثر من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير ذات الصلة بالبترول، في حين أن نسبة الاستخدام في الكويت تشكل 220 في المئة ما يعني أن كل فرد في المجتمع يمتلك ما لا يقل عن خطيي هاتف بتقنية (3G و4G) ما يضع الكويت في المرتبة الثانية عالميا في نسبة استخدام خدمات الاتصالات (Penetration)، وأن 70 في المئة هي نسبة استخدام الهواتف الذكية عموما وأكثر من 90 في المئة من الكويتيين وتعبر نسبة عالية جداً.وأضاف الاذينة:«ان أهدافنا وغاياتنا لا تقتصر بالإشراف على المنافسة في سوق الاتصالات اليوم بل تشمل وضع سياسات دخول مستثمرين جدد بما يتماشى مع سياسة السوق الحالي لنضمن حق كل مستثمر سواء كان جديداً او مستثمر حاليا»، منوها إلى أن التقرير المقدم من جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع البنك الدولي ألقى الضوء على هذه الركيزة الأساسية في قطاع المنافسة، ووضح التقرير العوامل الأساسية الأربعة التي تؤثر على قطاع الاتصالات وهي الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي والتكنولوجيا.

توصية بالتحوّل إلى شركة خاصة لتوسيع شبكة «الألياف الضوئية»

خلصت الدراسة التي قدمها جهاز حماية المنافسة حول تقييم المنافسة في قطاع الاتصالات بالكويت إلى أن خدمات الاتصالات تمثل نسبة 4 في المئة من الإنفاق الاستهلاكي، في حين أن 73 في المئة من خدمات الاتصالات تستخدم كمدخل اقتصادي من قبل القطاعات الأخرى، وعلاوة على ذلك، فان خدمات الاتصالات هو أحد أهم القطاعات المهمة في الاقتصاد، كما أنها تمثل ما يقرب من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير ذي الصلة بالبترول، علاوة على أنها تعتبر نشاط تمكين للأنشطة الاقتصادية الأخرى.ولفتت إلى أن قيام الكويت بإصدار قانون الاتصالات الجديد مايو 2014، وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الاتصالات من خلال تأسيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)، خطوة مهمة نحو إيجاد إطار مؤسسي وتنظيمي داعم للتوسع في قطاع الاتصالات. ومع ذلك، فما زالت هناك حاجة إلى إجراءات حكومية إضافية.ونوهت إلى انه حتى الآن، يعتبر قطاع الاتصالات في الكويت محررا جزئياً، حيث تم إدخال المنافسة بدرجات متفاوتة في مختلف الأسواق ذات الصلة، مما سمح بمزيد من المنافسة، كما اجتذبت الحكومة الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير مما عزز قوة المنافسة من خلال الخدمات التي تقدمها، كما هو الحال في خدمات الهاتف النقال. كما خفضت الحكومة بشكل كبير دور الدولة في تقديم خدمات التجزئة في الاتصالات السلكية واللاسلكية، والسماح للقطاع الخاص ليلعب دور قيادة الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الجديدة مثل تقنيات (4G، و LTE، و WiMAX، و WiFi).ومع ذلك، فإن بعض الأسواق ذات الصلة في الكويت، مثل سوق تجزئة الإنترنت الثابتة والخدمات الصوتية الثابتة وسوق تجارة الجملة لخدمات الصوت والبيانات الدولية لا تزال مغلقة كليا أو جزئيا أمام المنافسة.ويعتبر أداء الكويت في هذه الأسواق ضعيفاً بالمقارنة مع بلدان أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان منظمة التعاون والتنمية، في مختلف المجالات على سبيل المثال مجالات انتشار وسرعة وأسعار خدمات النطاق العريض للإنترنت، وأسعار المكالمات الدولية، وقدرة المشغلين لتقديم عروض الخدمة المبتكرة التي تلبي احتياجات المستهلكين وتستخدم مزيجا من التقنيات المختلفة.وقد خلص التقرير لتقديم أربع مجموعات من التوصيات لتفعيل المنافسة في القطاع كما يلي:1- تعزيز الكفاءة التنظيمية الفعالة من خلال ابرام اتفاق شامل بين كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات CITRA، وجهاز حماية المنافسة CPA، وغيرها من الهيئات الحكومية ذات الصلة، كما يجب نقل كامل لجميع المهام التنظيمية لهذا القطاع من وزارة المواصلات إلى الهيئة، وإعادة تركيز النظم واللوائح على المناطق الضرورية لتعزيز المنافسة.2- إعادة تقييم لحجم الدور التجاري للدولة لما في ذلك تعزيز المنافسة في القطاع: حيث يجب تقليص حجم الأدوار التجارية الحكومية في هذا القطاع وتقليص الإعانات الحكومية وتفرد الدولة في توفير بعض الخدمات التي لا غنى عنها فقط.ومن ثم يمكن إجراء تحليل مفصل للتكاليف والفوائد لاتخاذ قرار بشأن مدى مشاركة الحكومة في توفير خدمات البنية التحتية، من بوابات صوت الدولية، وربط البيانات الدولية، وتحديد أفضل الطرق للسماح لمشاركة القطاع الخاص وتحقيق المنافسة كخطوة ثانية.3- تحسين استثمار القطاع الخاص والمنافسة في الشبكات السلكية: أي التحول إلى شركة خاصة تتمتع بكامل المسؤولية المالية والفنية والتجارية لتوسيع شبكات الألياف البصرية وإدخال نظام الناقل السائد في الحصول على الكيبلات النحاسية وكيبلات الألياف الموجودة في البنية التحتية، ووقف تنظيم أسعار بيع بالتجزئة لخدمات الإنترنت الثابتة بمجرد فتح السوق للمنافسة، السماح بخدمات (VOIP) التجارية، وتسهيل المشاركة في الموقع وحرية الوصول إلى جميع المرافق الأساسية المملوكة للدولة، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص من غير تكرار تطوير البنية التحتية من الألياف.4- تحسين الاستثمار في القطاع الخاص والمنافسة في الشبكات اللاسلكية: تحديث سياسة وقواعد الترددات اللاسلكية (الطيف بما في ذلك سياسة الطيف الراديوي التطلعي)، والتوقف عن فرض قيود غير ضرورية على دخول وتوسيع سوق الواي فاي، والتوقف عن تنظيم أسعار التجزئة.