قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إن جهاز حماية المنافسة يقوم بتوفير ضمانات حماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة بهذه المنافسة تنفيذا لاستراتيجية الحكومة بتحسين القدرة التنافسية وتعزيز التنوع الاقتصادي.وأضاف الوزير العلي في كلمته خلال الندوة التي نظمها جهاز حماية المنافسة اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت لاستعراض دراسته حول المنافسة بقطاع الاتصالات أن جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مدعوة إلى تنسيق جهودها للحيلولة دون أي ممارسة ضارة بالمنافسة في قطاع الاتصالات وذلك عبر اساليب فنية متخصصة بما يحقق سوقا بعيدة عن الاحتكار.وذكر أن الشركات والمؤسسات التي تعمل في جو من المنافسة القوية الواعية تتكون لديها حوافز قوية لرفع كفاءاتها وانتاجيتها وخفض التكاليف والابتكار وبالتالي فإن هذه البيئة تحفز تلك الشركات على تقديم أسعار تنافسية ومنتجات ذات جودة عالية وابتكار السلع والخدمات الجديدة والمتنوعة وهذا كله يصب في صالح المستهلكين.وأضاف أنه رغم الخطوات الملحوظة في مجال حماية المنافسة لكن الطريق لايزال طويلا لتحسين أداء آليات المنافسة في أسواق الكويت حيث إن تنفيذ تلك الآليات نحو تحقيق سياسة المنافسة السليمة لا يتطلب فقط معالجة الممارسات المانعة للمنافسة فحسب لكن أيضا يتطلب تكريس مبادئ المنافسة في السياسات والقواعد التي تحكم وتوجه القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكويتي مثل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.واعتبر أن اقامة هذه الندوة تمثل إحدى الخطوات الواعدة لتحقيق هذه السياسات بما قام به جهاز حماية المنافسة من خطوة رائدة في هذا المجال عن طريق إجراء تحليل دقيق لظروف المنافسة في قطاع الاتصالات في الكويت ليكون المبادرة الأولى نحو تقييم المنافسة في قطاع منتج واعد وحساس في الكويت وهو قطاع الاتصالات.من جانبه قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الاذينة إن الجميع مطالبون بتحقيق المكاسب الكاملة من قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذي يعتبر من القطاعات الحيوية من خلال البحث عن تطويع وتطوير هذا القطاع ليكون له دور في خلق روح المنافسة وحمايتها عبر وضع إطار تنظيمي للمنافسة من شأنه خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين أسعار الخدمات وجودتها وتقديم الخدمات المتنوعة.وأضاف الأذينة أن قطاع الاتصالات يشكل حاليا حوالي 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الكويت وأكثر من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير البترولية في حين تبلغ نسبة الاستخدام حوالي 220 في المئة ما يعني أن كل فرد في المجتمع يمتلك ما لا يقل عن خطي هاتف بتقنية (الجيل الثالث والجيل الرابع) وهو مايضع الكويت في المرتبة الثانية عالميا في نسبة استخدام خدمات الاتصالات.وأضاف الاذينة ان صدور القانون رقم (37) لسنة 2014 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالكويت قد أناط بالهيئة مسؤولية إصدار أحكام للمنافسة مما يساهم على جذب استثمارات خارجية وداخلية تعزز من قوة السوق مشيرا إلى أن أهداف الهيئة لا تقتصر على الإشراف على المنافسة في سوق الاتصالات اليوم بل تشمل وضع سياسات دخول مستثمرين جدد بما يتماشى مع سياسة السوق الحالي لنضمن حق كل مستثمر سواء كان جديدا او مستثمر حالي.من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة نايف بندر اللافي ان الجهاز عمد منذ انطلاق العمل فيه بأواخر عام 2012 إلى استصدار حزمة من القرارات التي تهدف إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية فضلا عن رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي بما يضمن وضعه في قلب حركة الاستثمارات الإقليمية والعالمية.