ينظم بنك الكويت المركزي ورشة عمل غدا موجهة لمسؤولي وموظفي كافة البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في البلاد تحت عنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وتستمر حتى 30 مارس الجاري.وأكد (المركزي) في بيان صحافي اليوم الثلاثاء أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص البنك على تنمية قدرات العاملين في القطاعات الخاضعة لرقابته وتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية لديهم وتنظم هذه الورشة للعام الثاني على التوالي.وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في (المركزي) وليد العوضي حسبما نقل عنه البيان إن برنامج هذه الورشات يأتي في نطاق ورش العمل الدورية التي يقدمها البنك ضمن الجهود التي تبذل في سبيل تكريس الدور الرقابي الذي يقوم به وسعيا لتحقيق الالتزام المطلوب من قبل البنوك وشركات الصرافة حيال متطلبات التعليمات التي يصدرها ولتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية من قبل هذه الوحدات عند مزاولتهم أعمالهم.وأضاف العوضي أنه يتم تقديم ورشتي عمل بصفة دورية خلال العام لتعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لكافة المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي وما يترتب عليهم من التزامات في إطار ممارسة أنشطتهم حيث تقدم الأولى خلال شهر مارس والثانية خلال شهر سبتمبر من كل عام.وأوضح أنه سبق لبنك الكويت المركزي تنظيم ورشتي عمل خلال شهري مارس وسبتمبر من عام 2015 لشركات الصرافة تناولت إحداهما متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إتساقا مع أحكام مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات العلاقة والتعليمات الصادرة من (المركزي) في ذات الخصوص.وذكر أن الورشة الثانية تناولت شرحا للمتطلبات الرقابية الأخرى الصادرة بهدف توسيع دائرة الاستفادة لدى كافة موظفي شركات الصرافة المعنيين مبينا أن هذه الورش حققت النجاحات والنتائج المرجوة التي انعكست إيجابا على كل من شارك في حضورها.وأشار العوضي إلى أن ورشة العمل التي ستقدم خلال شهر مارس الجاري تتناول إيضاح مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات المكافحة المطلوبة في هذا الخصوص وبما يتسق مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) ووفق متطلبات القانون والقرارات الوزارية المعمول بها بدولة الكويت والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي.وذكر انه سيتم تناول متطلبات التعليمات الصادرة بتاريخ 23/7/2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 الصادر في شأن اللائحة التنفيذية الصادرة في مجال تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد.وأكد العوضي أهمية مواصلة بنك الكويت المركزي تنظيم مثل هذه الورش وعقدها دوريا لزيادة الوعي وتعزيز قدرات جميع العاملين بالقطاع المصرفي والمالي وسيظل مواصلا لجهوده الرامية إلى تعزيز الأساليب الرقابية التي تتسق مع المعايير الدولية وصولا إلى منظمة رقابية أكثر شمولية وتكاملا.