اصطدمت لائحة أبراج الاتصالات بجدار المجلس البلدي الذي شكّل سدا منيعا دون إقرارها وأرجعها إلى اللجنة القانونية والمالية لإعادة دراستها وتقديمها للمجلس من جديد خلال الجلسة المقبلة، في جلسة شهدت مواجهة شرسة بين الأعضاء تخللها «هوشة» وتقاذف للاتهامات بعد تعليق عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات وليد القلاف على بعض بنود اللائحة الجديدة مبدياً تحفظه على الحد من قدرة الهيئة على المناورة وعدم إتاحة المجال أمامها لاختيار مواقع الأبراج.القلاف قبل خروجه من جلسة المجلس الاعتيادية التي عقدها أمس، بصحبة فريقه بعد السماح له بالدخول، كشف عن «أن الجيل الرابع يتطلب توفير 5500 برج في الكويت، ومع وصول الجيل الخامس نحتاج لـ 20 ألف برج»، ولاسيما أن التقنية تسير نحو الجيل الخامس والسادس والسابع. وقال «خلال الاجتماع مع اللجنة تم إبداء وجهة النظر في اللائحة، وإجراء ببعض التعديلات»، مؤكداً وجود تحديات في ملف الأبراج ومنها عدم توافر مواقع في الكويت لإقامة الأبراج خاصة على أملاك الدولة.وأكد القلاف أن «الكثير من الأبراج غير مرخصة وينقصها المظهر الجمالي، ولذلك نحتاج لتعاون المجلس البلدي»، مضيفاً أن اللائحة الجديدة حدت من قدرة الهيئة في المناورة، ولذلك لابد من النظر للمستقبل في إعداد لائحة الاتصالات، وإعطاء الهيئة الأريحية باختيار بعض المواقع.وتابع «في حال نقص عدد الأبراج أو عدم وضعها في أماكنها الصحيحة ستؤثر على الخدمة للمشتركين»، مشيراً إلى «وجود معايير دولية واتحاد دولي للاتصالات معني بأمان الأجهزة، ومع ذلك فإن الهيئة لن تعتمد أي أجهزة إلا وفق شروط الاتحاد والصحة العالمية».ولفت القلاف إلى أن الهيئة ستطبق المعايير الدولية وليس المحلية، مضيفاً «لن نضع أي برج إلا بموافقة وزارة الصحة، ويجب أن تترك فرصة الحصول على الموافقات للهيئة سواء من وزارة الصحة أو غيرها، وفي حال طلب المجلس البلدي من الهيئة عرض اللائحة الفنية لن يكون لدينا مانع»، مؤكداً أن المجلس البلدي معني بالجانب الإنشائي.من جهته قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي أن وزير التربية فيما سبق رفض إقامة الأبراج في المدارس، ووزارة الصحة رفضت كذلك في المستشفيات والمدارس، كما أن السكن الاستثماري لم يكن ضمن اللوائح.وبدوره أكد العضو المهندس علي الموسى أن «التقارير التي بحوزته تؤكد عدم وجود أي اعتراضات من وزارة الصحة، أو معهد الابحاث العلمية في شأن إقامة الأبراج في المناطق وعلى الجمعيات أو المدارس، ولذلك لابد من الإشارة كي لا يقع أي نوع من اللبس». وطالب العضو يوسف الغريب وأيده نائب الرئيس مشعل الجويسري بإيجاد جهة محايدة لقياس إشعاعات تلك الأبراج.وفي مجريات الجلسة، ومع افتتاح جدول أعمالها برئاسة نائب الرئيس مشعل الجويسري، جدد عضو المجلس البلدي مانع العجمي فتح باب النقاش عن عملية التزوير في محاضر اجتماع اللجان.ورد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أن «البلدية ملتزمة بقرار المجلس البلدي وما حدث لم يمكن إلا خطأ مطبعيا من البلدي، مبيناً أن هناك خطأ آخر وقع، متمثل بتحديد المساحة في الطرق السريعة، لاسيما أن المجلس البلدي حدد 300 متر مربع فيما وافقت البلدية على 400 متر مربع.في حين رفض المجلس طلب شكوى أهالي منطقة سعد العبدالله بعد تصويت الأعضاء بالاسم في شأن نقل مشروع دار القرآن إلى موقع بديل. كما أبدى المجلس عدم موافقته على تغيير اسم منطقة شمال شرق الصليبخات إلى منطقة الكوت بموافقة 7 ومعارضة 6 وامتناع عضو واحد. وأبقى المجلس على جدول أعماله كتاب الوزير عيسى الكندري في شأن الموافقة على التصديق قرارات المجلس البلدي.وانتقل المجلس للإطلاع على كتاب مديرعام البلدية في شأن مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2106/ 2017، وطالب العضو فهد الصانع بتقديم تقرير مفصل قبل تاريخ المحدد 30 سبتمبر القادم.وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة الفنية، ووافق على ماجاء فيها من توصيات ومنها طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل الارتفاعات للفنادق ضمن مشروع الأفنيوز في المرحلة الرابعة.يذكر أن الرأي الفني لبلدية الكويت جاء بالموافقة على السماح بارتفاع الفندقين فقط بالمشروع 12 طابقا وبحد أقصى 50 مترا وهو الارتفاع المسموح به من الإدارة العامة للطيران المدني شريطة عدم زيادة المساحات المستحقة عن المسموح بها في القسيمة.وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير، حيث وافق المجلس على ماجاء فيها. ووافق كذلك المجلس على توصيات لجنة المخطط الهيكلي واللجنة القانونية.وناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، ومنها تعديل لائحة أبراج الاتصالات. وتساءل مانع العجمي هل يجوز لائحياً دخول ممثلين هيئة الاتصالات وحضور الجلسة الرئيسية للمجلس؟ورد الممثل القانوني للبلدية انه يجوز للمدير العام اصطحاب من يراه مناسباً، وبعد موافقة المجلس انضم ممثلو الهيئة إلى الجلسة.وتمت إعادة اللائحة إلى اللجنة لدراستها وتقديمها بعد جدل واسع بين الأعضاء وممثلين الهيئة تم على أثرها خروج (الاتصالات) وارتفاع الأصوات بين كل من مانع العجمي والدكتور حسن كمال، فضلاً عن تراشق الاتهامات. ووافق المجلس على التوصيات التي أقرتها اللجنة.واطلع المجلس على التوصيات التي جاءت في محضر اجتماع لجنة الأحمدي ومنها الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية استحداث قسائم جديدة لتربية الخيول العربية الأصيلة في منطقة الوفرة الزراعية قطعة 5.وعلى بند ما يستجد من أعمال، علق مدير البلدية أحمد المنفوحي على تعديل حدود التوسعة الشمالية والشرقية لمزارع الوفرة»أن البلدية أقرت التعديل على المنطقة ب1 في حين أنها أجلت التعديل على المنطقة ب 2.وتم إحالة جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الجهاز، وعلى أثرها رفع الرئيس مهلهل الخالد أعمال الجلسة بالمصادقة على المحضر.
محليات
المجلس أعاد اللائحة بعد «هوشة» إلى اللجنة القانونية والمالية لدراستها وإعادة عرضها في الجلسة المقبلة
«أبراج الاتصالات» تصطدم بجدار «البلدي» ... والهيئة ترد: نحتاج 20 ألف برج مع «الجيل الخامس»
04:06 ص