فيما تعهد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وشدد على الالتزام بقواعد الميزانية وآلية الصرف، كشف تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات البرلمانية عن «عدم التزام المؤسسة بتقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته ومنها قبولها بمخططات غير آمنة»، متحدثاً عن سوء تنفيذ بعض المرافق العمومية، ما أدى الى «انهيارات في المباني ووفيات».وحمل التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ملاحظات في مشاريع «المؤسسة» وفق «الديوان»، منها أن هناك 13 مشروعاً لا إنجاز فيها إطلاقاً، بالإضافة الى وجود مشاريع عدة ذات نسب إنجاز متدنية في ظل ضعف نظام الرقابة وسوء الادارة وعدم وجود وحدة تحقيق داخلي فيها، فضلاً عن افتقارها للمهنية في تقييم العروض. وأشار التقرير إلى أن «المؤسسة» برغم أنها نجحت في توزيع الوحدات السكنية حسب الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين المجلس والحكومة وهو 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، «وان كان التوزيع على المخطط»، فقد تبين أن «عقود البنية التحتية والخدمات توقع بالتزامن مع توزيع المخطط ولمدة سنتين في حين ان هذه العقود يشوبها الكثير من الملاحظات والمخالفات خلال التنفيذ».وتحدث التقرير، عن سوء تنفيذ بعض المرافق العمومية، ما أدى الى «انهيارات في المباني نتج عن البعض منها حالات وفاة»، واتضح كذلك انه في المشاريع الجديدة التي نفذتها «المؤسسة» أخيراً «سوء في جودة العمل لدرجة تؤثر على صلاحية استخدام هذه المباني»، ما جعل هذه القضية قضية رأي عام وشكّل الوزير على أثرها لجنة تحقيق.وأوضح التقرير أن رأي المكتب الفني استند على ملاحظات الديوان التي كان أبرزها يشير إلى أن «المؤسسة» ما زالت غير متعاونة مع «الديوان» وقبلت بمخططات غير آمنة انشائياً من قبل أحد المكاتب وتم استخدامها في مشاريع عدة، وكذلك ضعف نظم الربط والرقابة على أداء بعض الادارات، ما أدى الى تعدي بعض الموظفين على المال العام من خلال صرف بدل ايجار لهم دون وجه حق.وكان الوزير أبل قال في اجتماع لجنة الميزانيات أمس إن «المؤسسة» ستعمل على تصويب العمل ومعالجة الملاحظات ومطالبة المكاتب الاستشارية الالتزام بالعقود وتقليص الأوامر التغييرية.