تعهد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بمعالجة الملاحظات التي ذكرها ديوان المحاسبة بخصوص ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشدداً على الالتزام بقواعد الميزانية وآلية الصرف.وقال الوزير في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الذي عقد أمس لمناقشة ميزانية المؤسسة وملاحظات ديوان المحاسبة عليها، بحضوره وممثلين عن كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وديوان الخدمة المدنية، إن المؤسسة ستعمل على تصويب العمل ومعالجة الملاحظات ومطالبة المكاتب الاستشارية بالالتزام بالعقود وتقليص الأوامر التغييرية.و كان تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات الذي حصلت (الراي) على نسخة عنه قد كشف عن ملاحظات في مشاريع المؤسسة وفق تقرير ديوان المحاسبة، حيث أوضح عدم التزام المؤسسة بتقارير الديوان وملاحظاته ومنها قبولها بمخططات غير آمنة وضعف نظام الرقابة وسوء الادارة وعدم وجود وحدة تحقيق داخلي وافتقارها للمهنية في تقييم العروض.وذكر التقرير أن توصيات اللجنة في دور الانعقاد السابق نصت على ضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة بشكل فعّال من خلال تزويده بالردود والبيانات والمعلومات والمستندات الكافية في الأوقات المحددة قانوناً، والعمل بجدية على تسوية الملاحظات والمخالفات وخاصة المستمرة منها، والعمل على الإسراع في تنفيذ المشاريع السكنية وفقاً للجداول الزمنية الخاصة بها مع ضبط تكاليف الإنشاء، خاصة وأن بيانات الحساب الختامي الأخير للمؤسسة كشف أن هناك ثلاثة عشر مشروعاً لا إنجاز فيها إطلاقاً، بالإضافة الى وجود عدة مشاريع ذات نسب إنجاز متدنية.وبحسب التقرير فقد تضمنت التوصيات كذلك استحداث آليات عمل جديدة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية بتحديث الحالة الاجتماعية للمستحقين لبدل الايجار للحد من صرفها دون وجه حق وسرعة الربط مع الجهات الحكومية بهذا الخصوص، والتنسيق مع الوزير المختص من خلال تزويده بالجهات الحكومية غير المتعاونة مع المؤسسة في استرجاع ما تم صرفه من بدل الايجار دون وجه حق لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن، والعمل على زيادة أعداد الموظفين الكويتيين في المؤسسة وخاصة المهندسين، حيث أن نسبة الموظفين غير الكويتيين أعلى من الكويتيين.وذكر التقرير أنه ورغم أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية نجحت في توزيع الوحدات السكنية حسب الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمجلس وهو 12 ألف وحدة سكنية تقريباً سنوياً وان كان التوزيع على المخطط فإنه تبين للمكتب الفني إفادة المؤسسة أن عقود البنية التحتية والخدمات توقع بتزامن مع التوزيع مع المخطط ولمدة سنتين إلا أن هذه العقود يشوبها الكثير من ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة خلال التنفيذ، كما تبين له سوء تنفيذ بعض المرافق العمومية، مما أدى الى انهيارات في المباني نتج عن البعض منها حالات وفاة، واتضح له كذلك انه في المشاريع الجديدة التي نفذتها المؤسسة مؤخراً سوء في جودة العمل لدرجة تؤثر على صلاحية استخدام هذه المباني، مما جعل هذه القضية قضية رأي عام شكل الوزير على اثرها لجنة تحقيق، وتبين له كذلك سوء الادارة سواء من ناحية اعداد مستندات ومواصفات العمل المطلوب من المتعهدين أو الرقابة والاشراف على تنفيذ الأعمال المطلوبة بالشكل الصحيح.وأوضح التقرير أن رأي المكتب الفني استند على ملاحظات الديوان كان أبرزها أن المؤسسة ما زالت غير متعاونة معه من خلال عدم تزويده ببعض البيانات والمستندات بحجة انها ليست من اختصاص الديوان المتمثل بالرقابة المالية والادارية وليست رقابة الاداء، ومنها قبول المؤسسة بمخططات غير آمنة انشائياً من قبل أحد المكاتب واستخدامها في مشاريع عدة.وتحدث التقريرعن ضعف نظم الربط ورقابة على أداء بعض الادارات ما ادى الى تعدي بعض الموظفين على المال العام من خلال صرف بدل ايجار لهم دون وجه حق، وأيضا عدم تحقق مشروع المكننة والربط الآلي لخدمات المؤسسة لعدة أسباب من عدم الربط مع وزارة العدل.وأشار التقرير إلى استمرار المؤسسة في تقديم تسهيلات غير مجدية لبعض متعهدي العقود المتعثرين في تنفيذ المشاريع، وكذلك افتقارها للمهنية في اعدادها للمستندات وتقيمها للعروض سواء من ناحية نسبة العرض المالي الى العرض الفني أو نسبة مشاركة المكتب الاستشاري العالمي الى المحلي، مما سيؤثر سلباً في مخرجات المشروع وكذلك الحال في مستندات المناقصات ومما أدى الى مشاكل تعاقدية مع المتعهدين نتيجة نقص المعلومات المفترض توفيرها للمناقصين، كما أن المؤسسة تفضل العرض المالي على العرض المهني في اعدادها للمستندات وتقييمها للعروض حيث أصبحت النسبة 40 في المئة للعرض المالي و60 في المئة للعرض الفني بدلاً من 30 في المئة للعرض المالي و70 في المئة للعرض الفني مما أتاح لصاحب رابع عرض فني الفوز بالعرض النهائي لانخفاض عرضه المالي.ومن ملاحظات الديوان اسناد المؤسسة أعمال جديدة لمكاتب استشارية رغم تدني مستوى مخرجات هذه المكاتب، وعدم وجود وحدة تدقيق داخلي الذي يدقق جميع أعمال المؤسسة ولا يختص بأي أعمال تنفيذية، وإصدار العديد من الأوامر التقديرية نتيجة عدم الدراسة الدقيقة لمتطلبات الجهات الحكومة ويرجع ذلك لعدم تنسيق المستشار مع الجهات الحكومية قبل إعداد مستندات العقود لفهم متطلباتها وضعف الدراسة والمتابعة لجهات الاشراف التابع للمؤسسة، وصرف دفعات متعهدي العقود دون وجود المخالصات الخاصة بمقاولي الباطن، بالإضافة الى ان بعض مقاولي الباطن غير معتمدين لدى المؤسسة، وعدم التزام المؤسسة بالتدقيق على وثيقة التأمين ومحاسبة المتعهدين لعدم تجديدها وذلك لأهميتها للمشاريع الإنشائية.وأورد التقرير أن إجمالي المشاريع التي أدرجت على ميزانية المؤسسة كان 47 مشروعا بارتفاع عشر مشاريع عن السنة المالية السابقة، وأن عدد 13 مشروعا كان الصرف عليها بنسب إنجاز متفاوتة تفوق الـ 50 في المئة، فيما كان بلغت نسبة الصرف على 145 مشروعا صفر رغم وجود اعتمادات لها في الميزانية السابقة، وأدرج 12 مشروعا جديدا من ضمنها أربع مشاريع استشارية رغم وجود مشروع لاستشاريات المشاريع الإنشائية المتضمن استشارات وتخطيط وتصميم المشاريع الانشائية.وأورد التقرير أن 6 مشاريع كانت نسبة الصرف عليها مرتفعة ولم يتم ادراج اعتمادات لها في مشروع الميزانية الحاليةواوضح أن بعض المشاريع توقع الانتهاء منها في 2020 رغم أن التوزيع على المخطط بدأ في العام 2015، كما سجل التقرير ملاحظة طول فترة تنفيذ بعض المشاريع مدللا على ذلك بمرافق عامة في مدينة جابر الأحمد والتي بدأ الصرف على مشروعها في 2009 ويتوقع الانتهاء منه في 2020 أي استمرار التنفيذ لـ 11 عاما.وسجل التقرير وجود مشروع جنوب المطلاع بالإضافة الى جنوب المطلاع (استشارات) متسائلا عن كيفية طرح أعمال المشروعين في سنة واحدة حيث أن مشروع التنفيذ يترتب على الانتهاء من مشروع الاستشارات.من جهته، قال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة إنها ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بميزانية وأعمال مؤسسة الرعاية السكنية وتم التطرق لنوع هذه الملاحظات، وبشكل رئيسي المتعلقة بالمكاتب الاستشارية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتصاميم الخاصة بهذه المشاريع الاسكانية، لان هذه التغييرات من شأنها احداث ربكة في العمل وعدم تقيد بالجدول الزمني إضافة إلى انه سيزيد التكلفة المالية.