تفاوتت استجابة الجمعيات التعاونية لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن الشراء المباشر للخضار المحلي من شركة «وافر» في شبرة الصليبية وشبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين في الاندلس.ورغم تنفيذ بعض الجمعيات لقرار الشراء من دون وسطاء لضمان سعر ارخص وجودة عالية كما افادت بذلك وزارة الشؤون، رأت تلك الجمعيات من خلال استطلاع أجرته «الراي» لتقييم ذلك القرار، ان تنفيذ القرار انطوى على سلبيات من ضمنها عدم تمكن الجمعيات من استرداد قيمة التوالف التي تنجم عن عملية التسويق، وتحملها تبعات اخرى تشمل توفير سيارات لنقل الخضار والفواكه والعمالة وعدم حصول الجمعية على ما نسبته 5 في المئة كخصم على الشركات مثلما كان يحدث من قبل الشركات المتعددة التي كانت تورد للجمعيات التعاونية قبل الالتزام بتنفيذ القرار.وشمل الاستطلاع آراء تعاونيات لم تلتزم بتطبيق قرار وزارة الشؤون وتتعامل مع عدة شركات بحجة ان تعدد الشركات الموردة له ايجابيات كثيرة فهي تخلق المنافسة بينهم من حيث السعر والجودة وهذه الشركات تلتزم باسترجاع التوالف كما تقوم بتوصيل الخضار الى الجمعية مباشرة مثل اي منتجات محلية اخرى كالالبان وشركات اللحوم والدواجن ما يجنب الجمعية تكاليف النقل فضلا عن قيام هذه الشركات باعطاء الجمعيات نسبة خصم على شيكات الدفع تصل الى 5 في المئة.وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد اكدت من خلال وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري ان «تعميم آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه التي تنادي بها الوزارة مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لتطبيقها تهدف الى تحقيق الأمن الغذائي وصولا لاسعار تنافسية وبضائع ذات جودة عالية ترقى الى طموحات المستهلك واحتياجاته اليومية عبر منافذ البيع المعتمدة لدى الوزارة».وأشار الى ان «دور المراقبين في تطبيق آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه هو المتابعة اليومية للسجلات والدفاتر الخاصة بالشراء من تلك المنافذ الرئيسية للمنتج المحلي حيث لا يجوز توقيع العقود مع المنافذ المعتمدة لبيع الخضار لبيع الخضار كونها تعد مخالفة جسيمة تصل الى حل مجلس الادارة، كما يقوم المراقبون بعمل تقارير في شأن الجمعية من ناحية السياسة الشرائية»، مؤكدا أن «الشراء المباشر هو الملاذ الآمن للمستهلك».وعلى صعيد وضع تطبيق قرار الشراء المباشر للخضار المحلي في الميزان، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو «حرص الاتحاد على تسويق المنتجات الزراعية في الجمعيات التعاونية بأرخص الاثمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال سوق الفرضة في الصليبية وشبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة الاندلس بلا وسطاء».وشدد على «ضرورة ان تقوم الجمعيات بالشراء من المصادر التي حددتها الوزارة بما يعود بالايجاب على المستهلك من حيث السعر والجودة».وفي تعاونية النزهة، قال مدير السوق المركزي فرج سعدون «ان تجربة الشراء المباشر تجربة فاشلة»، مشيرا الى ان «الجمعية تشتري من شبرة الخضار في الصليبية من عدة شركات ولديها ما يقرب من 13 شركة تقوم بتوريد الخضار للجمعية، وهذا افضل للجمعية من حيث التنوع والمنافسة ومنع الاحتكار».واضاف: «تقوم الجمعية بعمل مقارنات أسعار مع كبرى الجمعيات في شأن أسعار الخضار والفواكه يوميا حتى نضمن ان جمعيتنا هي الارخص، وتكون المقارنة من حيث الجودة والسعر معا، فضلا عن ان هذه الشركات تقوم بتوصيل الخضار الكويتي المحلي بالاضافة الى الفواكه المتنوعة الى الجمعية بسياراتها مباشرة».وعن كيفية التصرف مع التوالف قال سعدون «ان الشركات الموردة للخضار تقوم بتسلمها حيث تعود هذه المرتجعات للشركات من خلال عمل مستندات توالف وتقوم هذه الشركات بالتخلص من هذه المرتجعات بطريقتها الخاصة، وبالتالي لا تتحمل الجمعية اي خسائر، بينما اذا قامت الجمعية بالشراء المباشر عن طريق شركة وافر واتحاد المزارعين فهي مضطرة إلى توفير سيارات للنقل وعمالة، وبالتالي تتحمل قيمة اي توالف تنتج بهذا الشأن خاصة وان التوالف التي تحدث للخضار كثيرة».وفي تعاونية الفنطاس، قال مدير السوق المركزي هاشم عبدالرزاق: «ان قسم الخضار موجود داخل السوق المركزي وله عهدة مستقلة وتقوم الجمعية بادارته مباشرة لكن الجمعية لا تطبق قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب حصولها على اسعار افضل من قبل عدة شركات وهذا ينعكس ايجابا على الاسعار للمستهلكين فضلا عن اختيار الجودة العالية ايضا».واشار الى ان «التعامل مع عدة شركات يخلق نوعا من المنافسة ويحقق الهدف المرجو وهو الحصول على اسعار ارخص وجودة عالية للخضار الكويتي، فضلا عن ان شراء الفواكه والمنتجات الاخرى يكون بأسعار ارخص اذا ما قورنت بالشراء المباشر الذي ارادته وزارة الشؤون»، مبينا أن «المستهلك يشعر بجودة هذه المنتجات ورخص أسعارها».وفي إحدى الجمعيات، قال رئيس لجنة المشتريات «ان الشراء المباشر مفيد للمستهلك ولكنه لا يخدم الجمعية حيث يحملها قيمة التوالف وتوفير سيارة وتخصيص عمال وهذا من سلبيات الشراء المباشر بينما النظام السابق كان ان تشتري الجمعية من عدة شركات فتكون هناك منافسة في الاسعار، وتقوم الشركات بتوصيل الخضار المحلي الى الجمعية وتتحمل قيمة التوالف كما تقدم الشركات دعما على الشيكات بنسبة 5 في المئة وكل هذه مزايا تعود للجمعية».واشار الى ان «الجمعية رغم هذه المزايا التي فقدتها عن طريق ما تقدمه الشركات فانها تلتزم بقرار وزارة الشؤون الخاص بالشراء المباشر من شبرة الخضار او من الاتحاد الكويتي للمزارعين، مؤكدا افضلية النظام السابق».وحول دوافع الوزارة لالزام الجمعيات بالشراء المباشر للخضار الكويتي من شركة وافر في الصليبية ومن شبرة اتحاد المزارعين قال «ذلك جاء بسبب شكوى المزارعين الكويتيين لعدم دعم الجمعيات للمنتج الكويتي من الخضار فجاء الزاما للجمعيات للشراء المباشر دون وسطاء من خلال مزادات تنظم في شأن اسعار البيع لكن هذه المزادات من الممكن ان يصير فيها تلاعب ولكننا مضطرون لتنفيذ قرار الوزارة».على الصعيد نفسه، قال المدير المعين لتعاونية العديلية ابراهيم الظفيري «ان الجمعية ملتزمة بتطبيق قرار الشراء المباشر للخضار منذ اصداره»، مشيرا الى ان «من ايجابياته الشراء بسعر أرخص وبجودة عالية، لكن هناك سلبيات اخرى تترتب على ذلك وهي كثرة التوالف والمصاريف والنقل والعمالة التي تتحملها الجمعية الناجمة عن ذلك».وأضاف «أرى ان تعدد الشركات بعيدا عن هذا القرار يخلق نوعا من المنافسة بين هذه الشركات وتستطيع الجمعية ان تحصل على سعر مناسب وجودة عالية»، لافتا إلى ان «المستفيد من ذلك القرار هو المستهلك وكذلك المزارعون بينما الجمعية تتحمل تكاليف النقل والعمالة ولا تستطيع ارجاع التوالف».ووافقه الرأي رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية فوزي الطراروة الذي أشار إلى أن «الجمعية ملتزمة بتطبيق قرار الشراء المباشر من دون وسطاء وبأسعار ارخص لكن الجمعية تتحمل تكاليف التوالف»، مشيرا الى ان «حجم التوالف يوازي حجم المزايا من تنفيذ هذا القرار الذي يأتي لدعم المزارعين الكويتيين».
محليات
أشادوا بتوفيره الخضراوات الأجود والأرخص ... وانتقدوا اشتماله على مصاريف زائدة وتوالف لا تعوض
«الشراء المباشر» في ميزان تعاونيين: جيد ولكن !
02:14 ص