معاهد «الغرف الحمراء» ترمي الشباب في أحضان... «النواعم»

ظاهرها بريء لا يوحي بشيء خارج المألوف، حيث الأجواء التي تشير إلى أنها محلات مرخصة تقدم خدماتها وفق ترخيصها صمن القانون، ولكن باطنها أمر مختلف تماما...فما أن تطأ قدماك داخل أحد معاهد المساج والتدليك، حتى تشعر بأنك أصبحت خارج الكويت، كما لو أن طائرة هبطت بك في أحد الشوارع الخلفية لأكثر مدن العالم إثارة للغرائز.بداية تتلقف القادم الجديد وجوه ناعمة وابتسامات تفتح أمامه أبواب عالم آخر، فيخطو خطواته المترددة التي تنهيها عبارات الترحيب وابتسامات الدلع، حتى إذا تجهز للمساج بدأ مسلسل الإثارة، غرف بأنوار خافتة حمراء وموسيقى هادئة، بينما تتسلل الأنامل الناعمة إلى جسده بطريقة مثيرة تجعل أكثر النفوس مقاومة تستسلم فورا، فما بالك إذا كان الضحية شابا مراهقا في عمر الزهور، قادته قدماه ليقع في مستنقع أقذر ما يمكن أن يقع فيه؟!بعض معاهد التدليك التي توهم العالم الخارجي بأنها اختصت بتقديم خدمات المساج، هي في واقعها مشاريع استثمارية غير أخلاقية تخلفت عن أداء عملها، ومع غياب الرقابة تبدلت أحوالها من مراكز صحية إلى أوكار دعارة متسترة بعباءة التراخيص التجارية، والضحية شباب مراهق لا يعلم ما وراء تلك الأنامل الناعمة التي تتلذذ بمداعبته فوق أسرّة تحولت من محل مساج إلى غرف نوم بكل تفاصيل إثارتها، والصور في ذلك تغني عن آلاف الكلمات.وماذا على طاولات الغرف؟ كريمات وشفرات حلاقة و«شيرة» ومزلقات جنسية وملابس داخلية نسائية، ومقويات و«واقيات ذكرية»، كلها أدوات وجدت في بعض المعاهد يستخدمها المتشبوهون بالنساء الذين يقومون بتقديم خدمة المساج للزبائن!«الراي» التي سبق أن نشرت تحقيقا موسعا عن هذه الظاهرة، تصور ــ في كلاكيت مرة ثانية ــ ما اكتشفته عندما رافقت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس الوزراء التي ترأسها محمد الظفيري وداهمت ما يقارب 100 معهد صحي يقدم خدمة المساج في محافظة حولي فقط، بعد مراقبتها على مدى أشهر، وكانت حصيلتها تحرير إخطارات وتوزيع إنذارات لتعديل أوضاع العمالة المخالفة قبل مباغتها مرة أخرى.رئيس اللجنة محمد الظفيري أكد لـ«الراي» أن الوضع في بعض المعاهد مخل بالآداب، وأن البيئة التي تمارس فيها غير صحية، وهي دخيلة على المجتمع الكويتي، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفين وفق القانون وسيتم أيضاً الاستعانة بجهات حكومية أخرى كوزارة الصحة لفحص العمالة إن تطلب الأمر.وأضاف «في حالة ضبط من يقوم بعملية المساج متلبساً بعمل غير أخلاقي سيتم تحويله إلى مباحث الآداب لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه، أما بالنسبة لدور وزارتي البلدية والتجارة فلابد من تفعيل الدور الرقابي»، منوهاً أنه بإمكان اللجنة أن تقوم برفع مقترح لوزارة التجارة لسحب ترخيص المعاهد المخالفة للقانون.وطالب الظفيري الجهات المعنية بتغليظ العقوبات ضد تلك المعاهد التي تمارس أمورا شاذة تهدم المجتمع وتؤدي إلى ضياع الشباب الكويتي، مؤكداً أن الشباب الكويتي أمانة في رقابنا وعلينا الدفاع عنهم في جميع الأحوال سواء في معاهد المساج أو خلافها.وأكد أن التخوف ليس من الشباب المراهق ولكن التخوف من القائمين على تقديم تلك الخدمة الذين تفوقوا على النساء في التبرج والتشبه بهم.ومن جانبه، قال المفتش فيصل الحافظ لـ«الراي» إن اللجنة قامت بتوزيع كم كبير من الإخطارات على تلك المعاهد وأنذرت البعض منها لتعديل أوضاع العمالة بما يتناسب مع قانون العمل، كاشفاً أن أغلب تلك العمالة غير مؤهلين لممارسة مهنة المساج، فضلاً عن أن إقاماتهم على شركات أخرى (مطاعم، محلات تجارية، وفنادق، ومادة 20 خدم).وأكد أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، تماشياً مع الخطة التي وضعها نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح بتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير التنمية والتخطيط هند الصبيح، مبيناً أن مفتشي اللجنة يقومون برصد معاهد أخرى في محافظة حولي، إضافة للمعاهد الأخرى في المحافظات التي سيتم العمل على مداهمتها بعد الانتهاء من «حولي».وأشار الحافظ إلى «أن اللجنة خلال تفتيشها على العمالة وأوضاعهم القانونية، ضبط مفتشو وزارة التجارة مواد غير أخلاقية كاستخدام الشيرة وبعض شفرات الحلاقة وملابس نسائية داخلية، وأمور أخرى لايمكن الإشارة إليها»، مبيناًُ أن أغلب المعاهد التي تم تفتيشها وضعت كاميرات مراقبة خارجية لرصد حركة الدخول والخروج أمام المبنى.وفي سياق ردود الفعل على القضية انتفض أعضاء المجلس البلدي في وجه معاهد المساج المشبوهة التي باتت تهدد حياة الشباب الكويتي المراهق عبر ممارسات غير أخلاقية تقشعر لها الأبدان، واصفين إياها بـ«الغرف الحمراء» التي يمارس فيها جميع أنواع الرذيلة.فقد طالب عضو المجلس مانع العجمي عبر «الراي» الجميع بالوقوف مع اللجنة المشتركة في دحض هذه الممارسات غير الأخلاقية، ومساندتها في مكافحة الرذيلة التي تقع في معاهد المساج، إضافة لمنع تواجد النساء في معاهد الرجال، مشدداً على ضرورة استمرار اللجنة في عملها، وأن تشمل جولاتها كافة المحافظات للقضاء على تلك العادة السيئة الدخيلة على المجتمع الكويتي حفاظاً على عقيدتنا الإسلامية.وأضاف «يجب القضاء على كل ماهو مخالف ولابد من إنهاء تلك المعاهد، وأن ينصب عمل اللجنة في إغلاقها والإبعاد الإداري للعمالة المخالفة»، منوهاً على ضرورة متابعة المعاهد من خلال الكاميرات التي وضعوها في أروقة المعهد لرصد دخول وخروج الزبائن ومعرفة مدى وحجم المخالفات المرتكبة فيها والفئة المستهدفة، لاسيما أن هناك كاميرات وضعت في الغرف تكشف عورات الزبائن، ولذلك لابد من البحث عن تلك الكاميرات المخفية، مع التشديد على أ ايكون هناك أي نوع من الضغوطات أوالتدخلات الخارجية تمارس على اللجنة.وقال «إن أكثر رواد تلك المعاهد أعمارهم أقل من 17 سنة، وهذا يدل على وجود نوع من التنسيق في نشر الرذيلة بين فئة الشباب»، مؤكداً «أن هذا الأمر يخطط له بعض العمالة الوافدة وهي بالتالي خطط مدبرة، وأنا اعتبره عملا تنظيميا».وطالب العجمي «أن تكون الحملة على تلك المعاهد شرشة لفضحهم كما لابد أن يطول العقاب ملاك تلك المعاهد وأن يحاسبوا»، مبيناً «أن المجلس البلدي سيكون داعماً لعمل اللجنة، كما أنه على البلدية أن تقدم للمجلس تقريراً عن هذا الأمر من خلال عملها ضمن اللجنة».وبدوره أكد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» «أن بعض العاملين في تلك المعاهد غير مؤهلين لممارسة تلك المهنة، مما يؤكد على نظرية أن الشباب الكويتي هو المستهدف من قبلهم»، موضحاً أنه من المفترض أن تكون تلك المعاهد تحت رقابة وزارة الصحة وتابعة لها لاسيما أن النشاطات المفترض أن يتم تقديمها هي أعمال طبية تندرج تحت مسمى (العلاج الطبيعي).وأضاف أن الممارسات الخاطئة لايمكن تعميمها على الجميع، كما أننا لانريد أن تقع فاجعة ومن ثم نتحرك لحلها، مطالباً بضرورة إيجاد حلول مهنية لها ضمن ضوابط أكثر من الحالية.ولفت إلى «أن إعداد تلك المعاهد لايخضع لأي رقابة وغير مؤهل لاستقبال الزوار بالشكل المطلوب، مؤكداً أن ملف معاهد المساج يعتبر من القضايا الاجتماعية التي لابد من الوقوف على حيثياتها، باعتبار أن الشاب هو المستهدف».وأضاف الكندري «يمكن أن نسمي تلك الممارسات بالعملية المنظمة لاسيما عن طريق إدخال عمالة آسيوية لا تحمل أي شهادات معتمدة من الدولة لممارسة المهنة، إضافة لكون البعض منهم متشبها بالنساء وهذا الأمر لا يخفى على مسؤولي الدولة».ومن جانبه، تساءل عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى لـ«الراي» عن أسباب غياب الرقابة على تلك المعاهد في ظل تفشي العديد من الأمراض وعلى رأسها الوباء الكبدي الذي ينتقل عن طريق اللمس، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة وأخذ إجراءات سريعة كون أن الملف يعد كارثة حقيقية لايمكن التغافل عنها.وأضاف «أن أغلب مرتادي تلك المعاهد هم فئة المراهقين أغلبهم دون السن القانونية، فكيف يسمح لهم بالدخول لتلك المعاهد، وكيف تتواجد النساء داخلها رغم وجود قرار وزاري صادر من وزارة الشؤون بمنع تواجدهن داخل أماكن الرجال؟، مشيراً إلى وجود الكثير من الشكاوى تبين تحول تلك المعاهد لغرف نوم حمراء يمارس فيها جميع أنواع الرذيلة، إضافة لأمور أخرى لا تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية».وقال الموسى «لابد من التركيز على الجانب المتعلق بوضع كاميرات المراقبة خارج المعاهد وفي أروقتها وغرفها»، مستغرباً «الخدمات التي يتم تقديمها للزبائن وإن كانت تأتي ضمن اللائحة المعتمدة لدى وزارة التجارة»، متسائلاً هل المواد المستخدمة تخضع لرقابة البلدية وهل العمالة مطابقة لقانون العمل؟واستنكر الموسى دخول العمالة المتشبهة بالنساء إلى الكويت رغم مرورها بعدة إجراءات حكومية قبل حصولها على الإقامة، إضافة لخضوعها إلى الفحص الطبي، أين هي وزارة الصحة وكيف يتم منحهم البطاقات الصحية؟، مشدداً على ضرورة فرض عقوبات صارمة على تلك المعاهد ومنها المالية وأخرى تصل إلى السجن.وأكد أن حالات الإصابة بالامراض السارية عديدة وملفات «السارية» تشهد بذلك، مؤكداً «أن ما يحدث في المعاهد مأساة حقيقية تضرب المجتمع الكويتي».وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس البلدي نايف السور لـ«الراي» «إن مايحدث في معاهد المساج (مسخرى) مع غياب الرقابة للجهات المعنية»، مطالباً بتسفير جميع العمالة المتشبهه بالنساء باعتبارهم «مصيبة» حلت على الكويت.وأضاف «أن مايحدث في الغرف المظلمة منافٍ لعادات أهل الكويت وتقاليدها وللدين الإسلامي، لذلك أوجه رسالة إلى الحكومة» كيف ترضين أن يكون في الكويت مثل تلك الممارسات غير الأخلاقية التي أدخلت الكثير من الشباب الكويتي المراهق في دوادمة الأمراض السارية، مؤكداً أنه في حال عدم التحرك الجدي وتسليط الضوء على هذا الملف سنقع في مشكلة الكويت بغنى عنها.

هذا ما يجري مع الزبون منذ دخوله حتى... «الخطيئة» !

تجنباً لكشف حقيقتهم يتفاوض بعض العمال الناعمين مع زبائنهم في غرف المساج بعد أن يتم دفع الفاتورة، ومن ثم تبدأ الإغراءات بعد أن تنطفئ الأضواء وتتبدل ألوانها إلى حمراء وصفراء مع موسيقى هادئة، في الواقع أن العامل المتشبه بالنساء يصول ويجول ويقدم خدماته البعيدة كل البعد عن المساج الطبيعي ليقوم بعد ذلك بتزويد الزبون المراهق بقائمة من الخدمات المغرية التي تطيح برأسه في غضون دقائق.أحد رواد تلك المعاهد «أقسم أمام الجميع بعد مداهمة اللجنة المشتركة لتلك المعاهد عدم ارتياده لتلك المعاهد مرة أخرى، خاصة بعد أن أشيع إصابة بعض تلك العمالة بأمراض معدية»، وسرد لـ«الراي» أن مايحدث في بعض المعاهد مخالف للقانون ومناف للأداب وأن تلك الغرف الأكثر أماناً من الشقق المفروشة وبفاتورة لا تتجاوز 12 دينارا.وقال إن المدلك الناعم يبدأ بعملية المساج لينتهي به المطاف لأمور أخرى تخرج عن سيطرة الشباب المراهق الذي يغفل في كثير من الأحيان عما يخفيه ذلك الناعم، ليتدارك ما وقع به بعد فوات الأوان ويبدأ بلوم نفسه على ما فعله، إلا أن ذلك المراهق يعاود الكرة كلما ضاق به الحال حتى يقع في كارثة إصابته بمرض ما...هذا توصيف بسيط وسريع «وما خفي كان أعظم».

المسباح لـ«الراي»: باب فتنة... وسد الذريعة مطلوب شرعاً

أكد الداعية الشيخ الدكتور ناظم المسباح أنه يجب على المسلمين جميعاً، أفراداً وجماعات ومسوؤلين، أن يراقبوا الله والشريعة في جانب من جوانب الحياة، مبيناً «إن كان للمساج حاجة أو أنه نوع من العلاج فهو مباح ولكن بشروط».وقال المسباح لـ«الراي»إن من «الشروط، ستر العورات وألا ينظر الرجل إلى المرأة والعكس، وألا ينظر الرجال لبعضهم والنساء كذلك بحدود، كما أنه لايجوز كشف العورة ولايجوز أن يصل التدليك إلى العورة المغلظة دون ضرورة»، مبيناً أن كل عمل مباح يخالطه حرام، ولكن أن أصل العمل جائز في ظروف معينة. وعن قيام المتشبهين بالنساء بعمل المساج للرجال، أكد المسباح «عدم جوازه.. لامساج ولاغيره، والأفضل أن يهجر وينكر عليه، والأصل أن ينصح ولابد من إشعاره بذلك، فقد يكون باب فتنة للرجال»، مؤكداً «أن سد الذريعة مطلوب شرعاً». وختم المسباح قائلاً:«المساج مباح وفقاً لضوابط وشروط الشريعة، والعورات لها حدود لابد من مراعاتها».

خالد الشلال لـ«الراي»: لا يمكن مقاومة الثقافات الأخرى

قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور خالد الشلال إن «كنترول المراهقين» هم الآباء، كونهم القدوة والتركيز دائماً يكون عليهم من قبل المراهق، كما أنه تجب المواجهة بأن تلك المعاهد التي يرتادها الابن ليست جيدة، مبيناً «من المفترض أن يتم تفتيش دوري من قبل الجهات المعنية في الدولة لاسيما أن بعض المراقبين غير جادين في هذا الملف».وأضاف الشلال لـ«الراي» أن الصاحب ساحب وبالتالي فإن الأصدقاء لهم تأثير كبير، يرافقه البعد عن الدين، والتربية تلعب دوراً كبيراً في هذا الجانب، لافتاً إلى «أن اللوم عملية مشتركة وفي الدرجة الأولى تأتي الأسرة وعلى رأسها الأب، ومن ثم الرقابة الحكومية، وبعدها الإعلام».وأكد «أن اللواط يولد أمراضا عديدة وأجيالا غير جيدة وأكثر مرتكبيها عنيفون، لذلك لابد من تضافر الجهود لمحاربة تلك الظاهرة ويتم التركيز على مشكلة معينة من خلال حملة موسعة»، موضحاً أنه مهما كانت ثقافة المجتمع الكويتي قوية لايمكن مقاومة الثقافات الأخرى».واقترح الشلال أن «يتم بث فلاشات توعوية عبر الإذاعات والقنوات و يتم تقديم مادة عن الأمور الاجتماعية التي تقع ومن هذا المنطلق يتم خدمة المجتمع بشكل كلي».

المنفوحي لـ«الراي»: دورنا مقصور على التراخيص

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ«الراي» أن دور البلدية في مراقبة معاهد المساج محكوم بالقانون 5 /2005، ويقتصر على عدة مهام فقط، ومنها التأكد من حصول العامل على الشهادة الصحية، والتأكد من المساحات المرخصة، وعدم استخدام أي مواد محظورة، وبالتالي يقتصر دور البلدية على ذلك.ومضيفاً «أن البطاقة الصحية تمنح للعامل وفقاً للإقامة وخلاف ذلك ليس من اختصاص البلدية».

خضر البارون لـ«الراي»: نفسياً «اللواط» مدمر لشخصية الإنسان

شدد أستاذ علم النفس في جامعة الدكتور خضر البارون على أن «ممارسة الجنس (اللواط) مدمر لشخصية الإنسان، وهو أمر ضد الدين والأعراف الاجتماعية والقانون الذي يعاقب العلاقات المحرمة، فضلاً عن ذلك أن المراهقين الذين يرتادون معاهد المساج لا يملكون أي معلومات كافية عن المساج»، مشيراً إلى «أن مدركات الإنسان قليلة في مجال المساج ولذلك يتم استغلاله باستثارته جنسياً مع استرخاء العضلات ليتعود على الأمر من منطلق شعوره بنوع من الراحة».وأضاف البارون لـ«الراي» «أن بعض العمالة يستغل المساج لتدليك بعض العضلات ليشعر بالتالي مرتاد معهد المساج بنوع من الراحة النفسية، ليصبح المساج هو الملجأ وأحياناً يصل الأمر لطلب المدلك بالاسم»، مؤكداً أن من يذهب لتلك المعاهد مدفوع بالحب لها.واستطرد قائلاً: «ناهيك على انتشار الأمراض الخطيرة خلاف مرض الإيدز، كالتهابات في الشرج وتأثر الجهاز الهضمي والاحتقانات وغيرها»، موضحاً «أن اللواط علة اجتماعية». ولفت البارون إلى ضرورة مراقبة المعاهد وأي معهد يخالف الأعراف الاجتماعية فلابد من إغلاقه ومحاسبة أفراده، كما لابد من توعية الشباب فهو طريق خطر يهدم مستقبلهم، مضيفاً أن ممارس اللواط تكون علاقته مع زوجته فاترة كما أن الزوجة تنفر منه والأولاد يكرهونه، فضلاً عن توتر العلاقة بينه وبين أهل الزوجة وأهله. وأكد أنه يحق للزوجة في حالة استغفالها مقاضاته ولها أيضاً الحق في طلب الطلاق، مؤكداً «أن الناس غير واعية بسلبيات هذا العمل وتمارسه على أساس أنه مجرد (وناسة)، والصحيح أنه عمل وقتي ولها أثاره السلبية على المجتمع».