الشعب السوري يواجه «محرقة»... والعالم يتفرج

خمسة أعوام مرّت على الصراع في سورية، الذي بدأ بهتاف من اجل الكرامة والحرية وانتهى الى حرب عالمية في البلاد التي يتهاوى فيها النظام من دون ان يسقط، وتترنّح في أصقاعها ثورةٌ سرقها التطرف.خمسة أعوام بدأتْ بـ «ربيع» وسرعان ما تحولت خريفاً بعدما قمع النظام التحركات الشعبية السلمية و«عسْكرها» بعنفه المفرط فانزلقت سورية إلى حروب مدمرة غيّرت وجهها.مئات الآلاف من القتلى وأكثر بكثير من الجرحى والمعوقين، وملايين النازحين في صراعٍ صار اقليمياً ودولياً في سورية وعليها وسط كرّ وفرّ في الميدان والديبلوماسية.ولم تعد سورية اللاهبة مشكلة سورية بعدما هدد حريقها دول المنطقة ووصل وهجه الى دول العالم قاطبة مع قوافل اللاجئين الذين «يغزون» سواحل اوروبا ويهددون استقرارها.في الذكرى الخامسة لحرب سورية تمخّض المجتمع الدولي فوُلدت «هدنة عسكرية» أتاحت العودة الى طاولة التفاوض بين النظام والمعارضة بإشراف الامم المتحدة وسط توقعات بأن الأمر لا يعدو جولة من جولات القتال على الأرض وعلى... الطاولة.«الراي» تقارب الاوضاع في سورية بعد خمسة اعوام على «حروبها» بسلسلة من التحقيقات تُنشر على حلقات...لا يمكن لأحد تكذيب عينيْه. هذا ما يمكن للمرء قوله حين يشاهد الشعب السوري يُقتل بقصف الطائرات الروسية او البراميل المتفجّرة، وحين يشاهد أطفال سورية جثثاً مرمية على شواطئ أوروبا، او حين يرى الآلاف من أهالي حلب او حمص او حماه او إدلب يهربون في الجبال مشايخ وأطفال ونساء وشباب حفاة يبحثون عن مخرج للنجاة بأنفسهم من القصف، او حين يلمس آثار التعذيب على أجساد شبان حلموا بغدٍ أفضل، او حين تُكتشف مقابر جماعية او تُرتكب مجازر كبرى كما حصل حين استخدام «الكيماوي» في الغوطة وغيرها، الى جانب سياسة الأرض المحروقة والحصار التجويعي، وكل ذلك تحت أنظار العالم وعلى وقع غياب المحاسبة عن الجرائم ضد الانسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.«الراي» تستعرض مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الانسان فضل عبدالغني حال التدهور في الاوضاع الانسانية للسوريين بعد خمس سنوات على الثورة.يشير عبدالغني الى ان «الشبكة وثقت خلال العام 2015 مقتل 21279 شخصاً في سورية»، موضحاً ان«15748 منهم قتلوا على ايدي قوات النظام من الجيش والأمن وميليشياته المحلية، اي ما يسمى الدفاع الوطني والميليشيات الشيعية المتحالفة معه مثل (حزب الله) وغيره، وبين هؤلاء 2592 طفلاً اي بمعدل 10 أطفال يومياً»، مضيفاً: «كما ان من بين الضحايا 1957 امرأة، وهناك 1546 ماتوا بسبب التعذيب في السجون بينهم 7 اطفال و4 نساء. ومن بين مجمل ضحايا التعذيب الذين ذكرتُ الرقم المتعلّق بهم، يوجد 659 شخصاً تم توثيق المعلومات عنهم بالصور المسربة من الشرطة العسكرية التابعة للنظام، وبين هؤلاء 546 مدنياً، منهم سيدة، و113 من مسلحي المعارضة. وبلغت نسبة الاطفال والنساء من مجمل عدد الضحايا 38 في المئة. اما بالنسبة الى مسلحي المعارضة فقد قتلت قوات النظام منهم 3704 بعمليات القصف التي قامت بها خلال 2015». ويلفت الى ان الشبكة سجلت مقتل 849 مدنياً نتيجة القصف الروسي بينهم 199 طفلاً و109 من النساء بينما قُتل 17 مسلحاً، وهذه حصيلة أقلّ بكثير من الحصيلة المتوقعة وذلك بسبب صعوبة التواصل مع جبهات القتال وتكتُّم فصائل المعارضة على الخسائر. اما القوات الكردية في مناطق الإدارة الذاتية التي تقع تحت سيطرة حزب الاتحاد الكردي وحماية الشعب وقوات الاسايش، فقد قُتل 132 مدنياً على يدها بينهم 32 طفلاً و12 امرأة و4 اشخاص بسبب التعذيب».ويوضح انه «حسب الشبكة التي تستعين الأمم المتحدة بإحصاءاتها في تقاريرها الرسمية، فقد سُجل مقتل 2265 مدنياً منهم 2098 على يد داعش، بينهم 1366 مدنياً، من ضمنهم 149 طفلاً و188 امرأة و8 بسبب التعذيب».اما بالنسبة الى «جبهة النصرة»، يقول عبد الغني ان «ضحاياها (سقطوا على يدها) في العام 2015 بلغوا 167 شخصاً منهم 89 مدنياً بينهم 13 طفلاً و11 امرأة و9 اشخاص قتلوا تحت التعذيب، فيما تمّ قتل 78 مسلحاً بينهم 10 تحت التعذيب».ويوضح ان «بالنسبة الى قوات التحالف الدولي تم تسجيل مقتل 277 شخصاً نتيجة قصف الطيران بينهم 271 مدنياً، منهم 87 من الأطفال و46 امرأة، اما عدد المسلحين الذين سقطوا فلم يتجاوز الستة، كما سجلنا 787 حادثة قتل من جهات غير محددة الهوية بينهم 619 مدنياً منهم 113 طفلاً و111 سيدة و4 بسبب التعذيب اضافة الى 168 من المسلحين».ووفق ما تَقدم، يرى عبدالغني ان القوات النظامية والقوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يحمي حق الانسان في الحياة «وقد سجلنا من روايات شهود العيان أن 90 في المئة من الهجمات كانت ضد المدنيين والفعاليات المدنية وهو ما يخالف ادعاءات النظام وروسيا بانهما يقاتلا القاعدة والارهابيين».ويشير ايضاً الى «ان الشبكة وثّقت خلال شهر فبراير من العام الحالي، 40 مجزرة منها 13 ارتكبها النظام و21 ارتكبتها القوات الروسية، و2 قوات داعش، والمعارضة المسلحة 3، وجهات غير معروفة واحدة»، مضيفاً: «للتوضيح فإننا نعتمد مصطلح مجزرة على الحدَث الذي يُقتل فيه 5 اشخاص دفعة واحدة، والمجازر ارتُكبت وفقا للآتي: في حلب 20 مجزرة، وفي ريف دمشق 6 مجازر، وفي حمص 4 مجازر، وفي درعا مجزرتان وكذلك في الحسكة، وفي الرقة مجزرة واحدة».ورغم اعلان الهدنة في سورية تحت عنوان «وقف الأعمال العدائية» على اساس ان تكون مقدمة لمسار حل سياسي وفق الرؤية الاميركية والروسية، يشكك الكثيرون، وفق عبد الغني في مصير هذا المسار«كون روسيا داعِمة للنظام ومتورِّطة بشكل مباشر بما يجعلها غير قادرة على ان ترعى وقف النار وهي تخرقه وفق ما يتم توثيقه اذ سُجل ما لا يقل عن 300 خرق حتى الآن جرى توثيق 253 منها في الاسبوع الاول، وسقط 55 شخصاً نتيجة استمرار الغارات الروسية والقصف من قوات النظام في ادلب وحماه ودرعا، كما تواصلت عمليات الاعتقال وترويع السكان من ميليشيات الاكراد وداعش».ومن هنا، يرى«ضرورة قيام اللجنة الاميركية-الروسية المشتركة بالتحقيق في الخروق التي حصلت واطلاع الرأي العام على النتائج ومنْع تكرار حدوثها والإسراع في العملية السياسية نحو مجتمع ديموقراطي ينهي الأزمة، لأنه إذا استمرت الخروق من دون رادع حقيقي، فإن الهدنة مهدَّدة بالانهيار في اي لحظة».وبالعودة الى الماضي يشير عبدالغني الى انه«منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011 والأوضاع الإنسانية في سورية في حدها الأدنى، بينما انتهاكات حقوق الإنسان في حدّها الأعلى، ونحن نحاول في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نعمل على توثيق جميع الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع. إلا أننا نؤكد أن ما يتم توثيقه لا يشكل سوى الحد الأدنى. ونحن نُصدِر بشكل دوري تقارير إحصائية نستعرض فيها انتهاكات القتل والاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والحصار، إضافة إلى استخدام الأسلحة غير المشروعة كالأسلحة الكيمائية والذخائر العنقودية».وعن الأسباب التي أدت إلى تَصاعُد هذه الانتهاكات، هل هي طبيعة النظام أم التدخل الخارجي، أم انتشار الميليشيات، وهل كان بالإمكان تلافي ما يحصل وكيف؟ يجيب:«كل تلك العوامل المذكورة كانت السبب، لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق النظام السوري الذي ارتكب منذ بداية ضد الاحتجاجات الشعبية انتهاكات منهجية وواسعة النطاق، واستخدم أسلحة عشوائية عديمة التمييز وأطلق عنان أجهزته الأمنية والميليشيات المحلية والطائفية الموالية له لترتكب مجازر مروعة حمل العديد منها صبغة التطهير الطائفي، في حين أن التدخل الروسي جاء في نهاية سبتمبر 2015 ليحلّ مكان النظام في استهدافه المتكرّر للمدنيين واستهداف المراكز الحيوية والمدنية ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة». ويضيف:«رغم من استهداف قوات التحالف الدولي لتنظيم داعش شمال وشرق سورية وإجباره على الانسحاب من بعض المناطق، إلا أننا نرى أن ذلك يُعدّ إنجازاً متواضعاً إذا قورن بالفترة الزمنية المستمرة منذ ما يزيد على عام، وكان بالإمكان تلافي قتل المدنيين لو أن النظام السوري استجاب لمطالب الذين تظاهروا وحافظوا على سلمية الاحتجاجات لأشهر عديدة، ولم يرتكب في حقهم هذا الكمّ الهائل من الانتهاكات التي دفعت العديد منهم لحمل السلاح لتتحوّل الاحتجاجات السلمية إلى نزاع مسلح في منتصف فبراير 2012».وفي تقويمه لدور المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان في التخفيف من معاناة السوريين، يجد عبدالغني ان دورها«لا يرقى أبداً إلى مستوى العنف الواقع على المدنيين ولا إلى مستوى المعاناة التي يعيشونها، ولا يتعدى دورهم إصدار قرارات تفتقد الى آلية جدية لضمان تطبيقها من النظام السوري بشكل خاص الذي لديه تاريخ حافل بالتهرب من تنفيذ القرارات».ويعطي مثالاً على ذلك«قرارات مجلس الأمن في ما يخص استخدام الأسلحة الكيماوية. فبعد صدور القرار 2118 وتدمير الترسانة الكيماوية لدى النظام، توسّع الأخير في استخدام القنابل البرميلية المحمّلة بغازات سامة (من ضمنها مادة الكلور). وخلافاً لما يعتقده غير المختصين، فإن استخدام أي مادة كيماوية بما فيها الكلور باعتبار أنها سلاح كيماوي، يُعتبر انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 2118. ومع ذلك لم تكن ردة الفعل تتجاوز إصدار قرار آخر هو القرار رقم 2209 الصادر في 6 مارس 2015».اما كيف يفسر استخدام سياسة الحصار والتجويع للمناطق السورية والنتائج التي أدّت اليها، فيشير عبد الغني الى ان«القوات الحكومية استخدمت سلاح التجويع والحصار على نحو ممنهج وواسع النطاق في مناطق كثيرة خضعت لسيطرة المعارضة المسلحة مثل أحياء حمص القديمة وبلدات الغوطة الشرقية»، مضيفاً:«هدفت القوات الحكومية من خلال ذلك إلى إجبار المدنيين وفصائل المعارضة المسلّحة على القبول بشروط محددة في الاتفاقيات والهدن المبرمة بين الطرفين، كما أنها من ناحية أخرى تُحاول إيصال فكرة ان البقاء في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة يعرّض حياة المدنيين للموت جوعاً».ويبقى وضع المعتقلين السياسيين ومتابعة أوضاعهم من أصعب المهمّات بالنسبة الى منظمات اهلية تعمل في مجال حقوق الإنسان وترصد انتهاكات النظام، اذ يصعب التواصل معهم فيما المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عاجزة او تتفرّج على المعاناة من دون ان تتحرك من أجل مساعدتهم، ومن جهة ثانية فان الائتلاف يثير قضيتهم من دون التوصل الى حلول مناسبة في المفاوضات بما يجعلهم جزءاً من الحل. ويعترف عبد الغني في هذا السياق:«نواجه تحديات كبيرة في عملية توثيق المعتقلين، لعلّ أبرزها خوف الكثير من الأهالي من التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، حتى لو كان في شكل سري، خصوصاً اذا كانت المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري بأن ذلك سيعرّضهم لمزيد من الخطر والتعذيب»، لكنه يلفت الى ان الشبكة«تملك قوائم اسماء يتجاوز عددها الـ 121 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تُشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99 في المئة منهم لدى القوات الحكومية في شكل رئيسي». ويشكك في كون«المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية يقومان بدورهما فعلاً تجاه القضية السورية عموماً، وقضية المعتقلين خصوصاً»، ويقول:«نطالب في شكل دائم مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات، القرار الرقم 2042 الصادر في 14/ 4/ 2012، والقرار رقم 2043 الصادر في 21 / 4/ 2012 والقرار رقم 2139 الصادر بتاريخ 22/ 2/ 2014 القاضي بوضع حد للاختفاء القسري».وعن استخدام الأسلحة المحرَّمة دولياً وسياسات التهجير الطائفي والعرقي، وهل أصبح تحصيلاً حاصلاَ قيام دويلات طائفية داخل سورية لا سيما مع سيطرة تنظيم«داعش»على مناطق واسعة وفرض قوانينه على الأهالي؟ يعيد عبدالغني التركيز على استمرار«القوات الحكومية في خرق قرارات مجلس الأمن واستخدامها الأسلحة الكيماوية والذخائر العنقودية، وكذلك القوات الروسية التي استخدمت الذخائر العنقودية على نحو واسع جداً».ويشير الى استمرار «عمليات التهجير الطائفي والعرقي من النظام السوري وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وفي شكل أقلّ تنظيم داعش، وقد رصدنا عمليات تهجير قسري وتغيير ديموغرافي في ريف حمص وريف دمشق من القوات الحكومية والميليشات الشيعية الموالية لها، بينما مارست الإدارة الذاتية الكردية عمليات تهجير ممنهجة في قرى ريف الحسكة ذات الغالبية العربية». وعن أوضاع الأطفال الصحية والانتهاكات التي يتعرّضون لها، إن كان عبر تحويل بعضهم إلى مقاتلين في سنّ مبكرة أو لجهة اعتقالهم وتعريضهم لمخاطر صحية وأمنية واجتماعية في ظل انعدام مقومات التعليم والأمن وغيرها، يشرح الوضع قائلاً: «ارتُكبت مختلف أنواع الجرائم في حق الأطفال منذ بدء الاحتجاجات الشعبية وحتى الآن، ومن جميع أطراف النزاع، ولم يسْلم الأطفال من أسلحة القصف العشوائي ولا الاعتقال ولا حتى التعذيب. وبالنسبة للقوات الحكومية لقد وثّقنا بعض عمليات تجنيد للأطفال ضمن الميليشيات الطائفية الموالية للحكومة. بدورها قوات الإدارة الذاتية الكردية جنّدت ايضاً الأطفال في مناطق مختلفة في ريف حلب والحسكة حيث يشارك الأطفال في العمليات القتالية وفي نقاط التفتيش، وقد عمدت قوات داعش إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في المهمات العسكرية. كما وثّقنا انتهاكات تتعلق بالعنف الجنسي ضد الأطفال من القوات الحكومية وتنظيم داعش في شكل خاص».ويضيف: «كما ان الوضع التعليمي بالنسبة للأطفال في أسوأ حالاته بعد خمس سنوات من اندلاع الاحتجاجات، فقد استهدفت القوات الحكومية ما يزيد على 4 آلاف مدرسة توقّف نصفها عن العمل تقريباً، وكان هذا السبب الرئيسي وراء إحجام الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدراس عدا عن التشرد بسبب النزوح، وأيضاً بسبب الفقر الشديد الذي دفع الأطفال للاتجاه إلى العمل وترْك مقاعد الدراسة، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة (داعش) تدهوراً في الوضع التعليمي، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى احتلال المدارس وتحويل بعضها إلى مقرات ومراكز تدريب، وبالدرجة الثانية إلى الوضع الأمني المتردي في ظل تحول المنطقة إلى ساحة حرب، وقد فرض التنظيم شروطاً معينة في المنهج التدريسي كحذف بعض المواد وإدخال أخرى، وعزْل الذكور عن الإناث».وتعليقا على التقارير التي سجلت تراجعاً في وضع النساء وحصول انتهاكات بحقهن ولا سيما في المناطق التي يسيطر عليها «داعش» أو مجموعات متشددة، وكيفية متابعة هذا الموضوع من الشبكة يقول عبد الغني ان «المرأة السورية دفعت الثمن الأكبر في هذا النزاع، فهي فقدت الأمان وفقدت الطفل وفقدت الزوج وتعرضت للاعتقال والقتل والتعذيب والعنف الجنسي، وللجوء والنزوح والتهجير القسري. نحن أصدرنا ما يزيد على 22 تقريراً، آخرها كان بعنوان - المرأة السورية في وسط الإعصار - وقد وثقنا فيه الانتهاكات المرتكَبة بحق المرأة من أطراف النزاع. وخلال عام 2015 لاحظنا ارتفاع معدلات الاختفاء القسري للنساء في السجون المركزية التابعة للحكومة، وزيادة طرد العاملات في المؤسسات الحكومية لأسباب تعسفية، كما رصدنا زيادة معدلات الخطف من قوات الإدارة الذاتية الكردية بهدف التجنيد الإجباري، وزيادة عمليات الإذلال والضرب في الساحات العامة من التنظيمات المتشددة».