أكد مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي عدم صحة ما يتداول عن «توزيع مزارع لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط التوزيع»، أو حصول قياديين في الهيئة على مزارع أو جواخير دون تحقيق الشروط المطلوبة، لافتاً الى ان وزارة الداخلية «سبق ان خاطبت الهيئة بخصوص اكتشاف تزوير في 18 رخصة تجارية حصل اصحابها على قسائم زراعية ضمن مشروع الأمن الغذائي، وقد اتضح ان 5 منهم فقط مَنْ حصلوا على قسائم بوثائق سليمة بموجب كتب رسمية تثبت سلامة الرخص التجارية المقدمة للهيئة».وأوضح الحساوي لـ «الراي» انه بتوجيهات وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير «صدر قرار بإيقاف الفرز والتوسعة لمزارع العبدلي بناء على كتاب من وزارة النفط لاكتشاف نفط وغاز في مزارع العبدلي وذلك حتى اشعار آخر، أما التحويل فهو مستمر وليس هناك ما يدعو لإيقافه حفاظاً على مصالح اصحابها».واشار الحساوي الى ان «هناك تدويراً صدر منذ يومين شمل نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية هنادي بستكي بنقلها الى قطاع الشؤون الادارية والمالية وتكليفها قطاع الثروة الحيوانية حتى اشعار آخر، وكذلك نقل نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية توفيق الحداد للعمل نائباً لمدير عام قطاع الثروة السمكية»، معلناً ان هناك «تدويراً شاملاً الشهر المقبل سيشمل كل المديرين ورؤساء الاقسام والمراقبين في القطاعات كافة لتجديد الدماء وكشف المواهب لتطوير العمل في هيئة الزراعة وتطبيق مشاريع خطة التنمية».وحول ما يتردد من أخبار عن حصول قياديين في الهيئة أو أقربائهم على مزارع وجواخير دون تحقيق الشروط المطلوبة، استبعد الحساوي حصول ذلك، مؤكداً أنه «لا يمكن لأحد الحصول على قسيمة دون استكمال الشروط والأوراق المطلوبة والمرور على لجنة القسائم الزراعية لاعتماده».