أعلن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، عن الانتهاء من تسمية قطاعات الوزارة ومكاتبها ومناطقها بمنى المقر الرئيسي الجديد للوزارة في منطقة جنوب السرة، مؤكداً تسليم وزارة الاشغال كشفاً متضمناً تلك المسميات مقرونة بالمخططات المعمارية المعتمدة.واكد الرشيد لـ «الراي» تزويد الوزارة «بقرص مدمج باللغتين العربية والإنكليزية لاعتماد تلك المسميات والبدء بمرحلة تأثيث مبنى الديوان، تمهيداً للانتقال وفق الخطة المعدة عبر فريق العمل المشكل من قبل وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري»، متوقعاً أن يتم ذلك في شهر ديسمبر المقبل.إلى ذلك، طالبت إحدى الشركات الإنشائية وزارة التربية بسداد قيمة خطاب ضمان لها تبلغ 44 ألف دينار عن بعض أعمال الكهرباء التي نفذتها في أحد المشاريع التربوية.وقالت الشركة أنها تعاقدت مع شركة أخرى لتنفيذ أعمال الكهرباء «ونظراً لانتهاء مدة الصيانة لأعمال العقد فقد قمنا بمطالبة المقاول الرئيسي بسداد محجوز ضمان الصيانة الذي تم استقطاعه من دفعاتنا بنسبة 10 في المئة ولكن للأسف فإنه تجاهل مطالبتنا ولم يقم بسداد قيمة محجوز الصيانة المستحق لنا».وأضافت الشركة في كتابها إلى الوكيل الرشيد «في هذا المجال نود أن نوضح أنه بمراجعة الإدارة المالية بوزارة التربية تبين لنا أن المقاول الرئيسي كان قد عقد اتفاقاً مع الوزارة بعدم خصم نسبة محجوز الضمان من دفعاته المستحقة مقابل تقديم خطاب ضمان بالقيمة نفسها الأمر الذي يعني أن قيمة محجوز الضمان قد تم سدادها للشركة التي تعاقدنا معها ولم تقم بسدادها لنا في حينها مقابل طلبها إصدار خطاب ضمان بالقيمة نفسها، طبقاً لما تم الاتفاق عليه وتنفيذه بخصوص أعمال العقد».ودعت الشركة الوكيل الرشيد إلى"عدم الإفراج عن خطابات الضمان المقدمة من المقاول الرئيسي، إلا بعد تقديم ما يفيد سدادهم قيمة المبلغ المستحق لنا، مقابل محجوز ضمان الصيانة، أو قيام وزارة التربية بسداد تلك القيمة مباشرة".