ألغى وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار قطاع التنسيق والمتابعة، وألحق إدارتي العلاقات العامة وخدمة المواطن بمكتب وكيل الوزارة، وإدارة النقليات «الحركة» بقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية، وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية التي تحدد مثل هذه الأمور.كما أصدر الجسار قراراً يقضي بإجراء تدوير جزئي يتم من خلاله إسناد قطاع المالية للوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري، وإسناد قطاع شؤون المستهلكين بالوكيل المساعد لقطاع التنسيق والمتابعة يوسف العجيل.وتهدف قرارات الوزير الجسار إلى تطوير العمل الإداري داخل قطاعات الوزارة بالشكل الصحيح، والذي من شأنه أن يصب في صالح العمل بشكل عام.وقالت مصادر لـ «الراي» ان مراقبة العلاقات الخارجية التي تتبع إدارة العلاقات العامة ألغيت أيضاً لعدم الحاجة إليها، مع إعادة ضم مراقبة الترشيد مرة أخرى لإدارة العلاقات العامة.وأوضحت المصادر أن الوزير الجسار تمكن بعد إصدار قرار إلغاء قطاع التنسيق والمتابعة من سد الشواغر في مناصب الوكلاء المساعدين، حيث ظل منصب وكيل المالية شاغراً يشغله الوكيل العجيل بالتكليف منذ تقديم الوكيل السابق للمالية نايف الدبوس استقالته.في السياق، أفادت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان لجنة المناقصات المركزية قررت رفع الأمر الى مجلس الوزراء بخصوص طلب الوزارة منها الغاء ترسية مشروع استبدال الأعمدة الخشبية والخطوط النحاسية بأعمدة معدنية للخطوط الهوائية 11 ك.ف بتكلفة اجمالية قدرها 3.745 مليون دينار، وذلك لعدم تزويد الوزارة من قبل الفائز بالمستندات القانونية طبقاً لشروط المناقصة، ومنها كفالة الانجاز والمستندات الدالة على المفوض بالتوقيع على العقد.وفي سياق منفصل، افادت المصادر انه تم تمديد إقفال مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه في حدود (750 ميغاوات -المرحلة الثالثة ) لمدة 6 اسابيع من تاريخ اجتماع لجنة المناقصات المنعقد بتاريخ 2 مارس الجاري.