القانون فوق الجميع».. شعار رفعته اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس الوزراء تتوحد فيه أهداف عدد من الجهات الحكومية من أجل تنظيم سوق العمل ورصد العمالة المخالفة للقانون.وفي هذا الإطار، شنت اللجنة حملة مفاجئة على بعض معاهد التدريب والتدريس بعد إنذارات سابقة تم توجيهها لها، وأسفرت الحملة عن ضبط 16 معلما مخالفين لقانون الإقامة، وبعضهم يعمل من دون الحصول على إذن.وكشف نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح لـ«الراي» التي رافقت اللجنة في حملتها عن ضبط المعلمين الـ16 الذين يعملون في معاهد تدريبية خاصة بشكل مخالف لقانون العمل، مشيرا إلى أن «الحملة التفتيشية التي شنتها اللجنة المشتركة على المعاهد الخاصة كانت لاحقة لجولة أولى تم منح تلك المعاهد مهلة خلالها لتلافي الوقوع في المخالفات»، لافتا إلى أن ذلك «يأتي في إطار الحرص على تنظيم سوق العمل والتحقق من مدى الالتزام أصحاب تلك المعاهد بتشغيل عمالتهم داخل المنشأة لا لدى الغير إعمالا لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له».وذكر ان «الجولة التفتيشية كشفت عن وجود عدد من المعاهد التي تشغل مدرسين بشكل مخالف لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ما أدى إلى توجه اللجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية وتوجيه إنذارات بالمخالفة تمهيداً إلى إحالتها على الإدارة العامة للتحقيقات لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون».وناشد المطوطح أصحاب العمل «الالتزام بالقانون وعدم تشغيل العمالة في معاهدهم دون إذن عمل من الهيئة تجنباً للمساءلة القانونية».من جانب آخر، أكد مصدر متابع للحملات التي تشنها اللجنة على المعاهد أن «بعضها يصدر بطاقات للمعلمين على أنها بطاقة متدرب كنوع من التمويه على القائمين بعملية التفتيش»، لافتاً إلى أن «اللجنة ترسل الإثباتات إلى وزارة التربية لمعرفة ما إذا كانوا يعملون في الوزارة من عدمه».وذكر المصدر أن «عددا كبيرا ممن يعملون في مثل هذه المعاهد غير مؤهل لتدريس الطلبة، لاسيما أن كثيرا منهم غير حاصل على موافقة لمزاولة المهنة من وزارة التربية، والبعض الآخر لا يملك شهادة تربوية تخوله التدريس»، مطالباً وزير التربية وزير التعليم العالي بـ«فتح هذا الملف ومعاقبة من يثبت تعامله مع هذه المعاهد من معلمي الوزارة».

متابعة «تجارية»

تابع الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي عبر هاتفه أحداث الجولة، مشدداً على ممثلين الوزارة في اللجنة التعاون مع بقية الوزارات لتحقيق المصلحة العامة للدولة، والهدف المرجو من تلك الحملات.وقال مشرف وزارة التجارة باسم بوطيبان على هامش الجولة «إن وزارة التجارة تطبق القانون بحذافيره على المخالفين، وتتعامل مع الجميع وفقاً لمسطرة واحدة، دون أي تمييز».وأكد أن «الهدف دائما ينصب في التأكد من تواريخ الرخص التجارية بشكل عام، ولكننا في نطاق اللجنة نعمل كيد واحد في تطبيق القانون وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء».

«التربية»: فصل المعلم المخالف

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية، أن «هناك تعاونا بين هيئة القوى العاملة والوزارة في رصد حالات قيام المدرسين بالتدريس في المعاهد الخاصة دون إذن مسبق من التربية أو الهيئة»، مبيناً أن «جميع الحالات التي يتم رفعها إلى الوزارة يتم التحقيق فيها وقد تصل عقوبة مقترف تلك المخالفة إلى إنهاء الخدمات».وأشار المصدر إلى وجود فريق لرصد المدرسين الذين يقدمون دروسا خصوصية وينشرون إعلاناتهم في الصحف أو عبر وسائل التواصل كما يتم التعامل معهم وفقاً لقانون ديوان الخدمة المدنية.

من الجولة

- بدأت في تمام الساعة 6 مساءً وامتدت حتى 11 ليلاً.- تواجد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح من بدايتها حتى نهايتها.- بعض العمالة المخالفة منها «التحاق بعائل» وأخرى «خدم».- بعض المعاهد علمت بتواجد اللجنة فسارعت بإزالة اللافتات المنتشرة في المنطقة.

فريق اللجنة

محمد الظفيري رئيساً، وباسم بوطيبان وأنور الشمري وعادل المسفر من وزارة التجارة، وناصر العجمي وخالد سلامة وسالم العازمي وفهد الخالدي ومحمد الرميح ومشعل الحصم من وزارة الداخلية- مباحث الهجرة.