قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن الكويت حرصت على زيادة الإنفاق الرأسمالي والاستثماري رغم تراجع الأسعار والإيرادات النفطي، مشيراً إلى أن الكويت تمول ميزانيتها الآن من صندوق احتياطي الأجيال القادمة عبر الفوائض التي حققتها هيئة الاستثمار. وأكد الصالح خلال الجلسة الختامية للإعلان عن انتهاء الملتقى «ملتقى الكويت للاستثمار» ضرورة استمرار الانفاق الاستثماري والرأسمالي للدولة لأنه يعد أحد العناصر الرئيسية للحفاظ على زخم الاقتصاد الكويتي. وذكر أن أسعار النفط تراجعت منذ عام 2014 وعلى إثرها تراجعت الايرادات النفطية التي تعتبر مصدر الدخل الأساسي للدولة، مبيناً أنه على الرغم من ذلك حرصت وزارة المالية على التأكيد على الإنفاق الرأسمالي. ولفت إلى أنه في ميزانية 2016-2017 تجاوز الانفاق الرأسمالي نحو 3.262 مليار دينار ما يعادل 17 في المئة من إجمالي المصروفات وفي 2008 كانت نسبة الانفاق الرأسمالي تمثل نسبة 15 في المئة وفي ميزانية 2014-2015 بلغت 13 في المئة، مشدداً على ان المؤشر يؤكد ان الدولة ماضية ومستمرة في الانفاق على مشاريع خطط التنمية. وقال ان الدعم تراجع من 25 في المئة إلى 20 في المئة وأن الرواتب و الدعوم التي تقدمها الدولة لمواطنيها تشكل 70 في المئة من ميزانية الدولة، موضحاً أن ميزانية الدولة تقوم على الايرادات والمصروفات وإذا زاد الايراد عن المصروف سيكون هناك فائض والعكس صحيح. وأفاد بأن الوضع المالي للدولة متين وميزانيتنا للسنة الحالية والماضية فيها عجز وجار اجراء اصلاحات اقتصادية فيها لتوفير وتأمين مقامات العيش الكريم للشعب الكويتي. وأشار إلى أن الكويت تستفيد الآن من أموال صندوق احتياطي الاجيال القادمة في تمويل ميزانياتها والصرف على الالتزامات وذلك من خلال الفوائض التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار بعد قرار مجلس إدارتها خلال السنوات الماضية بضرورة مضاعفة هذا الفائض دون العوائد النفطية. ورداً على سؤال يتعلق بقوانين الإعسار قال الصالح «ان هناك مشروعا لمنظومة قوانين الاعسار وهي الان في مراجعاتها النهائية عند الحكومة تمهيدا لإرسالها الى مجلس الامة والـ(الفصل11) جزء منها». وأكد ان الحكومة تسعى بكل جدية للنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك عبر العديد من الخطوات منها مشاريع الخصخصة ومشاريع المشاركة بين القطاع العام والخاص وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وهيئة تشجيع الاستثمار التي تعمل على جذب المستثمرين للسوق الكويتي مضيفا ان الخصخصة تحديدا سيكون لها دور في اصلاح المالية العامة. ولفت إلى أن الباب الاول في الميزانية لن يمس موضحا انه لا يوجد خيار آخر أمام الحكومة إلا أن تفتح المجال أمام القطاع الخاص فمخرجات العمل كبيرة والحكومة استوعبت الجزء الاكبر منها خلال الفترة الاخيرة. وأضاف أن الحكومة أعلنت خلال العام الماضي عن خمسة مشروعات جديدة في الطاقة الكهربائية تبلغ قيمتها 3 مليارات دينار وذلك عبر نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص. وذكر ان هذه المشروعات ستؤول ملكية 50 في المئة منها الى المواطن الكويتي، مؤكداً انه لن يتم إلغاء أي مشروع تنموي في الميزانية الجديدة خصوصا مشاريع البنية التحتية والتطويرية. وأوضح الصالح أن وزارة المالية تتعامل مع الاصلاح بمفهومة الشامل على المدى المتوسط أما المجلس الاعلى للتخطيط فيتعامل مع الموضوع وفق إطار المدى الطويل، مضيفاً ان السياسة النقدية في الدولة معني فيها بنك الكويت المركزي وهي سياسة حصيفة ومميزة كما ان المصارف المحلية تتمتع بملاءة مالية قوية. وتطرق الى وجود عمل وطيد بين الجسم التعليمي في الدولة وديوان الخدمة المدنية لحث الطلبة على التوجه لتخصصات معينة، مشيراً إلى أن هناك دعما إضافياً لبعض المهن المحددة التي نواجه بها عزوفا من المواطنين.